أكد النائب حسن إبراهيم، أن الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، لدى شمول جلالته برعايته السامية افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب أمس تعتبر خارطة طريق ومنهج عمل للسلطتين التنفيذية والتشريعية.
وذكر أن كلمة العاهل المعظم تمهد للمجلس الوطني رسم ملامح الفصل التشريعي من خلال التأكيد على ما تتطلبه هذه المرحلة في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها الحكومة بالمضي قدماً للوصول إلى التوازن المالي في ظل المؤشرات الإيجابية والاقتصادية بارتفاع أسعار النفط وترشيد الإنفاق الحكومي نحو تقليل المصروفات، بالإضافة إلى أهمية تفعيل واستخدام الأدوات الرقابية والتشريعية، والتي ستكون على المجلس مسؤولية كبيرة في ترجمة التطلعات إلى واقع ملموس.
وأوضح أن ما تطرق له العاهل المعظم من مواصلة الجود الحكومية في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي تؤكد السعي المستمر نحو الاستمرار في تنويع الاقتصاد ودعمه بمختلف الوسائل والطرق والتأكيد كذلك على برامج التدريب والتعليم الهادفة نحو زيادة الإنتاجية بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد وتطوير العمل الحكومي.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية المتقدمة ستنعكس بشكل إيجابي على تحسين المستوى المعيشي، والذي سنعمل مع أصحاب السعادة النواب لتقديم المزيد من التشريعات الداعمة لاستقرار الأسرة البحرينية، من خلال استخدام الأدوات الممنوحة ورفعها إلى الحكومة.
وبين "نحن متفائلون في المرحلة المقبلة لما ستشهده البحرين من وصول إلى نقطة التوازن المالي بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية والاكتشافات النفطية التي ستمكن البحرين من معالجة الدين العام وخفضه إلى أدنى مستوياته بما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين المستوى المعيشي، مشيراً إلى أن تأكيد جلالة الملك المعظم بضرورة أن تخضع البرامج للمزيد من التطوير لرفع كفاءة وتوجيه الدعم لمستحقيه، سيوفر الحياة الكريمة للمواطنين".
وبين أن المرأة البحرينية استطاعت أن تبرهن قدرتها وكفاءتها في بناء ونهضة مملكتنا الغالية، وما وصلت إليه من جهود كبيرة تأتي بفضل الرعاية الملكية السامية والاهتمام اللامحدود من قبل المجلس الأعلى للمرأة.
وذكر أن كلمة العاهل المعظم تمهد للمجلس الوطني رسم ملامح الفصل التشريعي من خلال التأكيد على ما تتطلبه هذه المرحلة في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها الحكومة بالمضي قدماً للوصول إلى التوازن المالي في ظل المؤشرات الإيجابية والاقتصادية بارتفاع أسعار النفط وترشيد الإنفاق الحكومي نحو تقليل المصروفات، بالإضافة إلى أهمية تفعيل واستخدام الأدوات الرقابية والتشريعية، والتي ستكون على المجلس مسؤولية كبيرة في ترجمة التطلعات إلى واقع ملموس.
وأوضح أن ما تطرق له العاهل المعظم من مواصلة الجود الحكومية في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي تؤكد السعي المستمر نحو الاستمرار في تنويع الاقتصاد ودعمه بمختلف الوسائل والطرق والتأكيد كذلك على برامج التدريب والتعليم الهادفة نحو زيادة الإنتاجية بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد وتطوير العمل الحكومي.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية المتقدمة ستنعكس بشكل إيجابي على تحسين المستوى المعيشي، والذي سنعمل مع أصحاب السعادة النواب لتقديم المزيد من التشريعات الداعمة لاستقرار الأسرة البحرينية، من خلال استخدام الأدوات الممنوحة ورفعها إلى الحكومة.
وبين "نحن متفائلون في المرحلة المقبلة لما ستشهده البحرين من وصول إلى نقطة التوازن المالي بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية والاكتشافات النفطية التي ستمكن البحرين من معالجة الدين العام وخفضه إلى أدنى مستوياته بما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين المستوى المعيشي، مشيراً إلى أن تأكيد جلالة الملك المعظم بضرورة أن تخضع البرامج للمزيد من التطوير لرفع كفاءة وتوجيه الدعم لمستحقيه، سيوفر الحياة الكريمة للمواطنين".
وبين أن المرأة البحرينية استطاعت أن تبرهن قدرتها وكفاءتها في بناء ونهضة مملكتنا الغالية، وما وصلت إليه من جهود كبيرة تأتي بفضل الرعاية الملكية السامية والاهتمام اللامحدود من قبل المجلس الأعلى للمرأة.
