قالت النائب زينب عبدالأمير إن الخطاب السامي لصاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، يؤكّد على أن المملكة مقبلة على مرحلة جديدة من العمل الوطني تتطلّب مضاعفة الجهود لكافة المؤسسات بهدف مواجهة التحديات الكبيرة وتحسين الأداء وتطويره في كافة الأصعدة والمستويات.
وأشادت بما تضمنه الخطاب السامي من توجيهات حكيمة من صاحب الجلالة الملك المعظم بضرورة تطوير آليات الحوار والتعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية لتنسيق الجهود والمواقف تلبيةً لتطلعات المواطنين.
كما نوهت بتأكيد العاهل المعظم على الرفض القاطع لكل ما يمس قيمنا وتقاليدنا، مشددة على أنها ومن موقعها في مجلس النواب لن تدخر جهداً في سبيل العمل على تلك التوجيهات بما يحفظ هوية مجتمعنا البحريني الأصيل وثقافته العربية والإسلامية.
وأكّدت أن مجلس النواب بوصفه ركيزة أساسية في العمل الوطني يجب أن يضطلع بدوره ومسؤولياته على أكمل وجه من خلال تفعيل حقيقي لكافّة الأدوات التشريعية والرقابية، وذلك في ضوء ما رسمه جلالة الملك المعظم في خطابه السامي من توجيهاتٍ سديدة، مشيدةً بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة التنفيذية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في كافّة الأصعدة والمجالات وفق استراتيجيات محكمة وطموحة.
وأشارت إلى ما نوّه له صاحب الجلالة في خطابه السامي بشأن المسار الناجح الذي تسير عليه خطط التعافي الاقتصادي والتي دشنتها السلطة التنفيذية بتوجيهات سامية من جلالة الملك المعظم، مؤكدّةً دعم مجلس النواب لكافّة المبادرات الرامية إلى تحسين وتطوير الاقتصاد الوطني وعودة المعدلات الإيجابية للتنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ونوهت بتوجيهات الملك المعظم بضرورة إخضاع برامج الدعم المالي والاقتصادي للمزيد من التطوير بما يلبي احتياجات المواطنين ويوفر الحياة الكريمة لهم، مشددة على أنها كانت وستبقى في الطليعة دائماً لتقديم المقترحات والقوانين التي تسهم في تحسين الحياة المعيشية وتحافظ على المكتسبات.
وأشادت بما تضمنه الخطاب السامي من توجيهات حكيمة من صاحب الجلالة الملك المعظم بضرورة تطوير آليات الحوار والتعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية لتنسيق الجهود والمواقف تلبيةً لتطلعات المواطنين.
كما نوهت بتأكيد العاهل المعظم على الرفض القاطع لكل ما يمس قيمنا وتقاليدنا، مشددة على أنها ومن موقعها في مجلس النواب لن تدخر جهداً في سبيل العمل على تلك التوجيهات بما يحفظ هوية مجتمعنا البحريني الأصيل وثقافته العربية والإسلامية.
وأكّدت أن مجلس النواب بوصفه ركيزة أساسية في العمل الوطني يجب أن يضطلع بدوره ومسؤولياته على أكمل وجه من خلال تفعيل حقيقي لكافّة الأدوات التشريعية والرقابية، وذلك في ضوء ما رسمه جلالة الملك المعظم في خطابه السامي من توجيهاتٍ سديدة، مشيدةً بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة التنفيذية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في كافّة الأصعدة والمجالات وفق استراتيجيات محكمة وطموحة.
وأشارت إلى ما نوّه له صاحب الجلالة في خطابه السامي بشأن المسار الناجح الذي تسير عليه خطط التعافي الاقتصادي والتي دشنتها السلطة التنفيذية بتوجيهات سامية من جلالة الملك المعظم، مؤكدّةً دعم مجلس النواب لكافّة المبادرات الرامية إلى تحسين وتطوير الاقتصاد الوطني وعودة المعدلات الإيجابية للتنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ونوهت بتوجيهات الملك المعظم بضرورة إخضاع برامج الدعم المالي والاقتصادي للمزيد من التطوير بما يلبي احتياجات المواطنين ويوفر الحياة الكريمة لهم، مشددة على أنها كانت وستبقى في الطليعة دائماً لتقديم المقترحات والقوانين التي تسهم في تحسين الحياة المعيشية وتحافظ على المكتسبات.
