رفع الدكتور محمد علي حسن علي عضو مجلس الشورى، أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، لمناسبة تفضله بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، مؤكدًا أن الخطاب الملكي السامي يعتبر المنارة التي تضيء للسلطة التشريعية مسيرة عملها في المرحلة المقبلة.
وأثنى على توجيهات جلالته بشأن تطوير آليات الحوار وعلاقات التعاون البنّاء مع السلطة التنفيذية لتنسيق الجهود والمواقف، وذلك تلبيةً لتطلعات المواطنين الكرام، بما يرفع من سقف العطاء الوطني، مؤكدا أن السلطة التشريعية حريصة كل الحرص على التعاون المستمر والمثمر والبنَاء مع السلطة التنفيذية من أجل الخروج بتشريعات وقوانين من أجل الصالح العام.
كما ثمن توجيهات جلالته بشأن حرص مملكة البحرين على دعم الجهود الدولية في مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس حرص جلالته على متابعة كل ما يصدر من قرارات وتوصيات أممية لمؤتمرات المناخ، ومساندتها في تحقيق أهدافها لعودة التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية وعدالة الحصول عليها، مشيرًا إلى أن السلطة التشريعية تسعى دائما لدعم وساندة التشريعات المتعلقة بالبيئة والمناخ.
وأشاد باهتمام جلالته بأداء المرأة البحرينية وإسهاماتها المؤثرة في النهضة الوطنية، مؤكدا أن هذا الاهتمام يعكس حرص جلالته على تمكين وتقدم المرأة البحرينية والذي تبلور من خلال التعيينات الحكومية الأخيرة، وكذلك اهتمامه بالإنجازات المشرّفة للقطاع الشبابي ومستويات تقدمهم في الحياة العامة.
وثمن الرؤية الملكية المستقبلية بشأن الوضع الاقتصادي ودعم الجهود الحكومية في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي، والشراكة مع القطاع الخاص على تنويع الاقتصاد الوطني، وتوجيه كل تلك النتائج ومردودها الإيجابي على المستويات المعيشية للأسرة البحرينية.
{{ article.visit_count }}
وأثنى على توجيهات جلالته بشأن تطوير آليات الحوار وعلاقات التعاون البنّاء مع السلطة التنفيذية لتنسيق الجهود والمواقف، وذلك تلبيةً لتطلعات المواطنين الكرام، بما يرفع من سقف العطاء الوطني، مؤكدا أن السلطة التشريعية حريصة كل الحرص على التعاون المستمر والمثمر والبنَاء مع السلطة التنفيذية من أجل الخروج بتشريعات وقوانين من أجل الصالح العام.
كما ثمن توجيهات جلالته بشأن حرص مملكة البحرين على دعم الجهود الدولية في مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس حرص جلالته على متابعة كل ما يصدر من قرارات وتوصيات أممية لمؤتمرات المناخ، ومساندتها في تحقيق أهدافها لعودة التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية وعدالة الحصول عليها، مشيرًا إلى أن السلطة التشريعية تسعى دائما لدعم وساندة التشريعات المتعلقة بالبيئة والمناخ.
وأشاد باهتمام جلالته بأداء المرأة البحرينية وإسهاماتها المؤثرة في النهضة الوطنية، مؤكدا أن هذا الاهتمام يعكس حرص جلالته على تمكين وتقدم المرأة البحرينية والذي تبلور من خلال التعيينات الحكومية الأخيرة، وكذلك اهتمامه بالإنجازات المشرّفة للقطاع الشبابي ومستويات تقدمهم في الحياة العامة.
وثمن الرؤية الملكية المستقبلية بشأن الوضع الاقتصادي ودعم الجهود الحكومية في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي، والشراكة مع القطاع الخاص على تنويع الاقتصاد الوطني، وتوجيه كل تلك النتائج ومردودها الإيجابي على المستويات المعيشية للأسرة البحرينية.
