يساهم في الحفاظ على الأمن وترابط الأسر ومستقبل أبنائهم، والاستقرار النفسي والاجتماعي الذي يحتاجه المحكوم من أجل بداية جديدة في حياته بعد ارتكابه للجريمة
يأتي برنامج السجون المفتوحة استكمالا للنجاحات التي تحققت في مشروع العقوبات البديلة ، ويشكل إنجازا نوعيا ومشرّفا في ملف حقوق الإنسان وتعزيز مكانة المملكة وسمعتها المرموقة إقليميا ودوليا ، حيث أن حقوق الإنسان في البحرين هي إرث حضاري وجزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع ، وواقع إنساني تجسده الحقائق الواضحة.
وقد اشارت عضو مجلس النواب لولوة الرميحي إن برنامج السجون المفتوحة وتطبيقه على أرض الواقع من خلال تجهيز مجمع متكامل للمستفيدين دليل على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والجدية الكاملة في تحقيق الأهداف من التوسع في برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة وإصلاح المحكومين وإعادة دمجهم إلى المجتمع ليكونوا عنصر بناء يساهمون في الحفاظ على أمن وطنهم وعلى ترابط أسرهم ومستقبل أبنائهم، والاستقرار النفسي والاجتماعي الذي يحتاجه المحكوم من أجل بداية جديدة في حياته بعد ارتكابه للجريمة.
وذكرت الرميحي إن مجمع السجون المفتوحة يجسد مبادئ العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تطوير منظومة العدالة الاجتماعية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان لتكون البحرين أنموذجاً عالمياً في المبادرات والبرامج الفريدة التي لم تطبق إلى الآن في المنطقة مما يعكس ما تتميز به البحرين في الريادة بكثير من المجالات وفي مقدمتها حقوق الإنسان.
النائب د. حسن بوخماس: مجمع السجون المفتوحة تجربة رائدة على مستوى المنطقة
قال النائب الدكتور حسن بوخماس إن برنامج السجون المفتوحة يٌعد من البرامج الرائدة على مستوى المنطقة ويسهم في مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما يكفل الاستفادة من البرنامج وتحقيق غايات نبيلة للفرد والمجتمع، ومواصلة لتطوير المنظومة التشريعية بما يرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأشاد د. بوخماس بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة الوزير الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وكافة منتسبيها في تبني المبادرات التي تعزز التطور والنماء وترسخ الأمن في مملكة البحرين، مشيراً إلى إن جاهزية مجمع السجون المفتوحة تترجم رؤية جلالة الملك المعظم بإصدار المرسوم الملكي المتعلق بالعقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التطبيق السليم لهذا البرنامج، والمضي نحو تحقيق الأهداف الوطنية والمحافظة على النسيج المجتمعي وتعزيز اللحمة الوطنية.
رئيس نيابة التنفيذ : نظام السجون المفتوحة يسهم في تطوير السياسة العقابية بمفاهيم ومعايير حديثة لوسائل تنفيذ العقوبة.
من جانبه أشار رئيس نيابة التنفيذ الأستاذ محمد صالح المسلم بأن اتجاه المملكة إلى نظام السجون المفتوحة في تنفيذ العقوبة يأتي تحقيقا لرؤيتها الحقوقية الشاملة واستراتيجياتها التي اعتمدها ووجه بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بشأن تطوير نظام السياسة العقابية وتعزيز العدالة ومنظومة حقوق الإنسان، مؤكداً أن نظام السجون المفتوحة الذي أطلقه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء في هذا الاطار؛ يسهم في تطوير السياسة العقابية وفقاً لمفاهيم ومعايير حديثة لوسائل تنفيذ العقوبة، تُراعى فيها الحالة الشخصية للنزيل وظروفه الاجتماعية والإنسانية ومن شأنها تحقيق الأغراض المستهدفة من توقيع العقوبة. مشيراً إلى أن المملكة قد أخذت على عاتقها من البداية بلوغ أعلى المراتب في كفالة حقوق الإنسان في كل مجال، ودل على هذه الإرادة مجموعة التشريعات العقابية والإجرائية التي تضمنت مظاهر حماية الحقوق والحريات ومراعاة الجوانب الإنسانية لدى الفرد وكان من أبرزها وعلى سبيل المثال قانون العقوبات والتدابير البديلة وقانون العدالة الاصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة واعتماد نظام الوساطة الجنائية والعدالة التصالحية.
و ثمن رئيس النيابة مجهودات وزارة الداخلية وبالأخص الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة التي أسفرت عن انشاء مجمع السجون المفتوحة في وقت قياسي، مجهزة وحداته السكنية بكل المستلزمات والاحتياجات المعيشية، فضلاً عن المصادر التثقيفية والمعرفية كالمكتبة ومركز الحاسب الآلي ووسائل التواصل الالكتروني وكذلك النادي الصحي، وهو ما يعكس سعة الأفق في وضع برنامج السجون المفتوحة ليشتمل على كافة الوسائل المساعدة على اعداد النزيل مادياً ووجدانياً ومعرفياً للاندماج في المجتمع عقب تنفيذه العقوبة.
كما أعرب عن تقديره البالغ لما اشتمل عليه برنامج السجون المفتوحة من معايير إنسانية وواقعية تنبئ عن إدراك تام للمستهدف من العقوبة وإلمام بحقوق النزلاء وبدور القائمين على تنفيذ الأحكام ومؤسسة الإصلاح والتأهيل في تحقيق هذه المستهدفات ورعاية تلك الحقوق
مركز المنامة لحقوق الإنسان يشيد بتطبيق أدق معايير مجمع السجون المفتوحة
أشاد مركز المنامة لحقوق الإنسان بالجهود التي قامت بها وزارة الداخلية ضمن خطوات تطبيق نظام السجون المفتوحة بمملكة البحرين والجهود التي تأتي ضمن التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بوضع آليات تنفيذية والبنى التحتية لبناء مراكز الإصلاح والتأهيل والسجون المفتوحة لتعزيز حقوق الإنسان في البحرين وتطوير منظومة العدالة الجنائية وحماية النسيج المجتمعي ورعاية المجتمع.
وقالت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إن الزيارة التفقدية التي قام بها معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى مجمع السجون المفتوحة، والتجهيزات التي تم تنفيذها وفق أعلى المعايير الحقوقية تؤكد مدى اهتمام الوزارة لنجاح هذا المشروع الحضاري والإنساني الذي يأتي تجسيداً لمبادئ العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، وبمتابعة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وثمنت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي دور الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة وما يقومون به من دور فاعل وهام بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز مجمع السجون المفتوحة ضمن أعلى المقاييس والمعايير الحقوقية التي تضمن توفير كافة الحقوق والخدمات للنزلاء ، ,تطبيق معايير حقوقية مدروسة بدقة.
الأمين العام المساعد باتحاد المحامين العرب : السجون المفتوحة يجعل البحرين نموذجا يحتذى به
أكدت المحامية هدى المهزع الأمين العام المساعد ورئيسة لجنة المراة باتحاد المحامين العرب أن مجمع السجون المفتوحة الذي افتتحه معالي وزير الداخلية يمثل مرحلة جديدة ومفهوم مختلف عن نظام العقوبات المطبق في جميع دول المنطقة، ويجعل البحرين نموذجا يحتذى به مستقبلا في هذا المجال.
وقالت المهزع إن الخدمات التي يتيحها مجمع السجون المفتوحة، يجعله بمثابة مدينة تعليمية راقية تقدم للنزلاء أعلى معايير حقوق الإنسان في التعليم والصحة وممارسة الحياة الطبيعية، ويمنح النزلاء فرصة غير مسبوقة للعودة إلى عوائلهم وممارسة حياتهم الطبيعية.
وأشارت رئيسة لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، إلى أن المبادرة تمثل فرصة للنزلاء لمراجعة النفس والاستفادة من المبادرات المتاحة لهم بالعودة للمجتمع بصورة مغايرة، مؤكدة أن العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم ما زال يمنح المجتمع عطاءات لا محدودة من المبادرات المجتمعية الراقية، والتي تترجمها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى برامج إبداعية تخدم الوطن والمواطن وترفع من اسم مملكة البحرين عاليا.
الباحث نواف كمال: العقوبات البديلة والسجون المفتوحة نظام إصلاحي رائد في البحرين
قال الباحث السياسي نواف كمال إن جهود وزارة الداخلية في انجاز مجمع السجون المفتوحة يسهم في تنفيذ الإجراءات المعنية بنظام العقوبات البديلة بشكل واسع، والاستمرار في تحقيق النقلة التوعية في تعزيز حقوق الإنسان حيث يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والأسري من خلال إعادة تأهيل المستفيدين من النزلاء وإعادتهم للمجتمع بعد اتخاذ خطوات من شأنها أن إصلاحهم دون الاغفال عن الجانب العقابي تنفيذاً للأحكام الواقعة على عليهم.
وأشار كمال إلى إن نظام العقوبات البديلة والسجون المفتوحة تترجم الرؤية الملكية السامية بترسيخ الحقوق والحريات على أرض الواقع من خلال استراتيجية متكاملة لاحترام حقوق الإنسان والاهتمام بالعنصر البشري لمنتسبي وزارة الداخلية لإنفاذ وتطبيق القانون الذي تميزت مملكة البحرين بتطبيقه عن كثير من دول المنطقة مما يعكس مدى التقدم في تطبيق نظام عقابي وإصلاحي يسهم في إصلاح المحكوم، والحفاظ على أسرته ومجتمعه ووطنه ويكون عنصراً فاعلاً.
