احتج أعضاء من جمعية مدينة عيسى التعاونية الاستهلاكية على طريقة مجلس إدارة الجمعية المعين من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في توزيع الأرباح ووصفوها بأنها مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لعمل الجمعيات التعاونية.وقال مجدي النشيط أحد الأعضاء المحتجين على طريقة التوزيع والرئيس السابق للجمعية أن هذا التصرف غير قانوني ويخالف المادة 50 من النظام الأساسي للجمعيات التعاونية. وأوضح قائلًا: "إن توزيع الأرباح من اختصاص الجمعية العمومية التي تقر أو ترفض المقترح بنسب الأرباح الذي يقدمه مجلس الإدارة في التقرير المالي للسنة المنتهية".وبيّن أنه قدم اعتراضه مع بعض الأعضاء إلى الوزارة على الإجراء الذي اتخذه مجلس الإدارة المعين. وقال: "اضم صوتي وصوت عدد من الأعضاء وندعو لوقف الإجراء ومحاسبة المجلس المعين على هذه المخالفة الصريحة للقانون".وعلق على طريقة التوزيع قائلًا: "أقر المجلس نسبة الأرباح وأودعها في حسابات الأعضاء البنكية المقيدة في الجمعية دون أن يقدم إشعار من الجمعية للعضو بشكل مباشر". وواصل: "أودعت المبالغ ولا نعرف هل هي أرباح للسنة المالية 2019 أو للسنة المالية 2020م، أو هي للسنتين الماليتين معًا".ولفت النشيط أن تأخر توزيع الأرباح للسنتين الماليتين كان بسبب تعذر عقد الجمعية العمومية المسؤولة عن إقرار مقترح مجلس الإدارة لظروف الإغلاق التي شهدتها الممكلة جراء جائحة كورونا.يذكر أن الرئيس السابق لجمعية مدينة عيسى التعاونية الاستهلاكية مجدي النشيط مع مجموعة من الأعضاء المساهمين طعن قضائيًا في تعيين وزارة التنمية الاجتماعية مجلس الإدارة في أغسطس الماضي.