أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة التزام مملكة البحرين بكافة الاتفاقيات والبرامج البيئية التي تم التوقيع عليها مع الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعتبر أحد المرتكزات الوثيقة القائمة في علاقات الشراكة والتكامل، منوها سموه إلى حرص المملكة على تعزيز هذا التعاون من أجل حماية التنوع الحيوي في المنطقة والحفاظ على الثروات الطبيعية.وبمناسبة احتفال دول مجلس التعاون الخليجي بيوم الحياة الفطرية الذي يصادف الـ 30 من ديسمبر من كل عام، أشاد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بالاهتمام الكبير الذي توليه دول مجلس التعاون للحياة الفطرية، إيماناً منها بأهمية المحافظة على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي في دول المجلس، وحماية بيئاتها للحفاظ على التوازن الطبيعي للحياة، مشدداً سموه على أهمية التعاون لمواجهة التحديات البيئية وتذليل العقبات الإقليمية التي تهدد الحياة الفطرية وتؤثر على ازدهار التنوع البيولوجي من خلال البرامج والمشاريع المشتركة، وتبادل الخبرات الوطنية، ودعم الابتكار والدراسات والبحوث المعنية بهذا الشأن.وأشار سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة في هذا الصدد إلى أن مملكة البحرين حققت العديد من الإنجازات البيئية بفضل الاستراتيجية الحكيمة والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم واهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك من خلال التشريعات القانونية البيئية التي أطلقتها المملكة، والبرامج والخطط الوطنية الطموحة التي تبنتها الحكومة الموقرة في سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية والحياة الفطرية في مملكة البحرين.وأكد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة التزام دول مجلس التعاون مع الأسرة الدولية بالمعاهدات والاتفاقيات المعنية بحماية التنوع البيولوجي، وقيام دول المجلس بدورها في هذا الجانب، فضلاً عن ما تقوم به من جهود متواصلة لتنمية البيئات الطبيعية التي تحتضن الكائنات الحية، وإقامة المحميات الطبيعية في البيئات البرية والساحلية والبحرية.وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين أصدرت مؤخرا القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة بهدف تحديث القوانين البيئية التي تتماشى مع المتغيرات في مختلف المجالات البيئية والمناخية وتواكب أفضل الممارسات الدولية في تطوير التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية الجديدة، كما أصدرت مملكة البحرين القانون رقم (27) لسنة 2012 بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية، وتعمل في الوقت الراهن على إصدار اللوائح القانونية التي تعزز من جهود مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض.وقال سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة إنه إلى جانب التشريعات التي تنظم التعامل مع الحياة الفطرية وتضمن حمايتها من مختلف التحديات البشرية والبيئية، أعلنت المملكة عن العديد من المحميات الطبيعية في مختلف المناطق البرية والبحرية، وأصدرت القوائم الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض،وأطلقت برنامج الرصد للأنواع الفطرية، وبرنامج التراخيص للأنواع الفطرية المهددة بالانقراض التي تسهم في مكافحة تهريبها والاتجار بها، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجمارك الحدود البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى تعزيز البرنامج الرقابي على الأسواق والبيئات البرية والبحرية.