قدم النائب خالد بوعنق اقتراحا بقانون لتعديل المادة رقم (٩) من القانون رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٩ بشأن حقوق المسنين . وذلك من أجل زيادة الاهتمام الفعلي بهذه الشريحة الهامة في المجتمع وتعظيم استفادتهم من هذا القانون . حيث صرح النائب بوعنق أن النص الحالي للمادة (٩): "تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن يمنح من خلالها تخفيضاً لا يقل عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، كما يمنح المسن من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك" مبينا أنه بالرغم من مضي أكثر من (١٢) سنة على صدور هذا القانون إلا أنه لم يجر العمل بهذا التخفيض المذكور في مادته التاسعة إلا في خمسة رسوم حكومية فقط من بين عشرات الرسوم المفروضة في مختلف الوزارات والجهات الحكومية .وهو الأمر الذى قلل وأفرغ هذه المادة من أهم مزايا القانون في ظل صعوبة الأوضاع المعيشية الحالية, فخمسة رسوم فقط هو رقم متواضع جدا
في ظل أن القانون مضى على صدوره كل هذه السنوات .
وأوضح النائب خالد بوعنق أن تعديله المقترح للمادة (٩)يقضي بجعل هذا التخفيض على جميع الرسوم الحكومية وهو كالتالي :"تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن يمنح من خلالها المسن تخفيضاً قدره (50%) على جميع الخدمات والرسوم التي تفرضها الدولة. كما يمنح المسن من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك"
كما أشار النائب بوعنق أن اقتراحه يستند الى المادة (٥/ج) من الدستور التي تنص " تكفل الدولةتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة ...)مؤكدا أن فئة المسنين قدمت الكثير من العطاء لهذا الوطن طوال مسيرة حياتها وواجبنا الآن حفظ مكانتهم المجتمعية وتوفير الأمن النفسي والاجتماعي لهم ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الحياتية المختلفة.
{{ article.visit_count }}
في ظل أن القانون مضى على صدوره كل هذه السنوات .
وأوضح النائب خالد بوعنق أن تعديله المقترح للمادة (٩)يقضي بجعل هذا التخفيض على جميع الرسوم الحكومية وهو كالتالي :"تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن يمنح من خلالها المسن تخفيضاً قدره (50%) على جميع الخدمات والرسوم التي تفرضها الدولة. كما يمنح المسن من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك"
كما أشار النائب بوعنق أن اقتراحه يستند الى المادة (٥/ج) من الدستور التي تنص " تكفل الدولةتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة ...)مؤكدا أن فئة المسنين قدمت الكثير من العطاء لهذا الوطن طوال مسيرة حياتها وواجبنا الآن حفظ مكانتهم المجتمعية وتوفير الأمن النفسي والاجتماعي لهم ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الحياتية المختلفة.
