تحت رعاية علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، تستضيف مملكة البحرين أعمال الملتقى الخليجي التاسع للحقوقيين، والذي تنظمه جمعية الحقوقيين البحرينية بالتعاون مع أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة، في الفترة من 15 ولغاية 16 من شهر مارس القادم، بفندق الخليج للمؤتمرات، وذلك بعنوان "آليات إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية لحقوق الإنسان".
وبهذه المناسبة صرح الدكتور عبدالجبار الطيب، رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية قائلا بأن حقوق الإنسان تلعب دورا كبيرا وأساسيا في تدعيم النظام الديمقراطي، فلا يتصور أن تدار دولة ما بوسائل ديموقراطية، إلا في ظل احترامها للحقوق والحريات العامة، كل ذلك تحت مبدأ سيادة القانون. ومن المتلازم مع ذلك أن لا تدخر الدول جهدا في أن تكون منظومتها لحقوق الإنسان مبنية على إطار منظم، يتمثل في الخطط الوطنية لحقوق الإنسان، والتي باتت عنوانا وبرهانا على جدية الدول في استمرارية كفالة الحقوق وانتظام التزامها بصون الحريات. ولأجل ذلك جاء هذا الملتقى ليطرح موضوعا جديدا في نطاق التطبيق في المنطقة العربية والخليجية، يتمثل في (آليات إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية لحقوق الإنسان)، وقد طرحنا هذا الموضوع كإطار عام، وضمنا جلسات الملتقى لأهم الموضوعات التي تتطرق لها الخطط الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تغطي كلا القطاعين، العام والخاص.
وأضاف الطيب بأن دول مجلس التعاون الخليجي تحظى بمكانة عالمية كبيرة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمثل تجارب هذه الدول محط متابعة من المنظمات الدولية، الحكومية وغير الحكومية، وقد اعتنت هذه الدول بتنمية وتطوير الحقوق والحريات العامة، سواء بإنشاء آليات وطنية أم من خلال التشريعات والاتفاقيات الدولية التي صادقت أو انضمت لها. ومما يحسب لهذه الدول، أنها عمدت إلى تنظيم إطار الحقوق والحريات، من خلال تصميم خطط وطنية لحقوق الإنسان، لمدد زمنية متفاوتة، ضمنتها جميع المشاريع والمبادرات الحقوقية، التي تهدف من خلالها لرسم طريق واضح لتعزيز وحماية هذه الحقوق. ولذلك فقد جاء هذا الملتقى ليسلط الضوء على هذه الخطط الوطنية، سواء من حيث سبل إعدادها، وطرق تنفيذها، وأهم الحقوق والحريات التي من الواجب أن تتضمنها، وبالتحديد الحقوق العامة والحقوق المرتبطة بالقطاع الخاص.
ومن جانبه فقد ذكر الدكتور فهد إبراهيم الشهابي، أمين عام الملتقى، بأن ملتقى هذا العام قد جاء تلبية لاحتياجات تدريبية مهمة في القطاع القانوني والحقوقي. حيث سيكون محور أولى جلساته "الخطوات العملية في تنفيذ الخطط الوطنية لحقوق الإنسان"، وستتناول الجلسة الثانية محور "فرص إدارات الشركات في تعزيز حقوق العمال"، بينما ستناقش الجلسة الثالثة "الممارسات المستجدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان". كما وسيتبع تلك الجلسات ورشتي عمل تدريبيتين في ثاني أيام الملتقى، ستكون الأولى بعنوان "طرق إعداد الخطط الوطنية لحقوق الإنسان"، والثانية بعنوان "وسائل متابعة تنفيذ الخطط الوطنية لحقوق الإنسان".
وقد وجه الدكتور الشهابي دعوته لكل المهتمين بالمشاركة في أعمال الملتقى للتسجيل في فعالياته، ومتابعة أخباره على الوسم #GFJ9 على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. مؤكدا على وجود عروض خاصة للمجموعات والطلبة والباحثين عن عمل، والذين يمكنهم الاطلاع على كامل برنامج الملتقى على الموقع www.actsmartpr.com أو التواصل مع الأمانة العامة للملتقى على هاتف رقم +97317123500. مجددا شكره لصاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح على رعايته ودعمه المستمرين لأعمال هذا الملتقى.
