ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة خالد حسين المسقطي أمس الأحد، المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية" المرافقة للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1976، بحضور إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، وخالد حمد الحمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي، وعدد من المسؤولين وممثلي الوزارة والمصرف.
وتدارست اللجنة خلال الاجتماع المرسوم بقانون مع ممثلي وزارتي المالية والاقتصادي الوطني والصناعة والتجارة، وكذلك مصرف البحرين المركزي، فيما اطلعت على قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا لسلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدة بشأنه، وخلصت إلى الموافقة على المرسوم بقانون، ورفع تقريرها النهائي بشأنه لمكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.
ويهدف المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية" المرافقة للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1976، إلى تنفيذ ما توافقت عليه إرادة ورغبة المساهمين من تعديل اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة بحرينية مساهمة"، بالإضافة إلى تعديل النظام الأساسي المرفق بها، وذلك فيما يخص "مدة الشركة" لتكون مدتها غير محددة، فضلا عن استحداث أحكام تواكب متطلبات العصر، بما يضفي عنصر المرونة في ممارسة المساهمين لحقوقهم وصلاحياتهم فيما يتعلق بشؤون البنك، عملًا بمبدأ صون الملكية الخاصة الذي أرساه الدستور، وذلك بما يضمن رعاية حقوق ومصالح مساهمي البنك الممثلين بالدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن طريق الجهات السيادية المعنية التابعة لها.
كما جاء المرسوم بقانون تماشيًا مع الطابع المالي لأغراض البنك وأنشطته التي تتطلب سرعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية، حيث كان من الضروري تعديل اتفاقية تأسيس البنك، والنظام الأساسي المرفق بها بصفة مستعجلة لتلافي ما قد يترتب على تأخير تنفيذ قرار الجمعية العامة من إضرار بمصالح المساهمين، وخاصة المصالح الاقتصادية التي تحتاج إلى سرعة في تنظيم القواعد الحاكمة لها، تحقيقًا للهدف من تقريرها.
