صرح رئيس نيابة التنفيذ الأستاذ محمد المسلم بأن عملية إعادة إطلاق الدلافين في بيئتها البحرية الطبيعية والتي تمت بتظافر الجهود المشتركة بين النيابة العامة ورجال الإدارة العامة لخفر السواحل والمجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع الصندوق الدولي للعناية بالحيوان "الأيفاو" هي العملية الأولى من نوعها في المملكة وجاءت تنفيذاً لحكم قضائي غير مسبوق بإدانة المتهمين بصيد الدلافين وتغريمهم وبمصادرة القارب المستخدم في الصيد وإعادة الدلافين لبيئتها الطبيعية في البحر حفاظًا عليها من الانقراض.وتعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط متهمين بصيد الدلافين المحظور صيدها بالمياه الإقليمية لمملكة البحرين، حيث توصلت تحريات قيادة خفر السواحل إلى قيام أحد القوارب بصيد الدلافين، وبيعها لأحد المنتجعات الترفيهية المتخصصة في عروض الدلافين بالاتفاق مع مديرها، وبإجراء المراقبات الأمنية البحرية والبرية بمعرفة فريق أمني من قيادة خفر السواحل ؛ شوهد القارب المستخدم في الصيد يرسو على الشاطئ خلف المنتجع الترفيهي دون تشغيل جهاز التعرف، وقام المتهمون بنقل الدلافين إلى المنتجع الترفيهي، وعليه تم ضبط المتهمين والتحفظ على القارب والمركبة الآلية والدلافين، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها بشأن المتهمين والمضبوطات، ومن ثم إحالة المتهمين للمحاكمة.وأكد رئيس نيابة التنفيذ أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بالبيئة وبالحياة الفطرية، حيث أصدرت المملكة العديد من التشريعات والقوانين البيئية المتطورة للحفاظ على البيئة وحماية الحياة الفطرية.