أمر فوري بالقبض عليه وإحالته للنيابة في قضية ثانية
أيمن شكل
ما إن اطلعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة على تقرير مجلس تنظيم المهن الهندسية والذي أكد أن الشهادة الجامعية التي قدمها متهم بتزوير شهادته التي يعمل بها منذ 15 سنة في مكتب والده، حتى أمرت المحكمة بالقبض عليه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق في واقعة جديدة بشأن تقديم مستند مزور آخر أمام المحكمة، وقررت تأجيل القضية الجارية أمامها لجلسة 2 فبراير للاطلاع والرد من قبل وكيل المتهم، وحبس المتهم على ذمة الدعوى للجلسة القادمة.
القضية بدأت باكتشاف تزوير في شهادتي البكالوريوس التي قدمهما المتهمان لمجلس تنظيم المهن الهندسية لترقية ترخيص مكتبهما، فتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن هرب الآسيوي خارج البلاد، وكان المتهم البحريني يحضر أمام المحكمة دون أن يتم القبض عليه في الواقعة، حيث قدمت محاميته طلب أجل لتقديم الشهادة الأصلية لموكلها.
وعند تقديم الشهادة الجديدة أمام المحكمة وإحالتها لمجلس تنظيم المهن الهندسية، وورود الرد أمس بأنها أيضاً مزورة، أمرت المحكمة الشرطة بالقبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة بتهمة جديدة وهي تقديم مستند مزور للمحكمة وبذلك تمثل تلك الواقعة قضية جديدة بخلاف التي يحاكم فيها.
وبدأت القضية بتقديم صاحب مكتب استشارات هندسية طلباً لمجلس تنظيم المهن الهندسية لترقية ترخيصه الحاصل عليه من 2007، بينما قدم المتهم الثاني طلباً لترخيصه الحاصل عليه في 2014، إلا أن تضارب تاريخ حصول المتهم الأول على البكالوريوس في السيرة الذاتية المقدمة منه والتاريخ المدون بالشهادة دفعا للشك في الشهادة فتم إحالة الشهادتين إلى إحدى الجهات المعنية بالتأكد من الشهادات وصحة التصديقات حيث تبين أن الشهادتين مزورتان.
وكذلك خاطبت إدارات معادلة الشهادات الأجنبية بوزارة التربية والتعليم وزارة الخارجية للتواصل مع الدولة الآسيوية للتأكد من صحة الشهادات حيث جاء الرد بأن الشهادات مزورة وأن المتهمين لم يدرسا بالجامعة فتم إحالة الواقعة للنيابة.
وفي التحقيقات أنكر المتهم الأول واقعة التزوير مدعياً أنه التحق بالدراسة في الجامعة عام 1996 وتدرب بمكتب الهندسي لمدة 5 سنوات منذ عام 2002 حتى 2005 حتى حصل على الترخيص من هيئة مزاولة المهنة في عام 2007 المهنة، وتقدم بطلب لترقية الترخيص حيث تعذر عليه السفر للدولة الآسيوية التي صدر منها الشهادة لتوثيقها فقدمها للهيئة.
وأحالت النيابة المتهمان للمحاكمة بعد أن أسندت لكل منهما أنهما في غضون عام 2019 بدائرة أمن محافظة العاصمة أولا: اشتركا مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما استمارتا طلب ترخيص مهندس، الصادرة من مجلس تنظيم المهن الهندسية، بأن جعلا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بالتزوير بأن أمدا الموظف العام بمعلومات غير صحيحة وشهادتين مزورتين تفيدان حصولهما على شهادة هندسة من جامعة بدولة آسيوية خلافاً للحقيقة وذلك حال تحريرها وتم تقديم الاستمارتين للموظف العام حسن النية والذي اعقد بالبيانات والمستندات، فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة.
كما استعملا المحررين الرسميين المزورين موضوع البند (أولاً) بأن قاما بتقديمهما لموظفة وقامت الأخيرة بإنهاء إجراءات إصدار الرخصة محل الواقعة وقدمتها للجنة المختصة، كما استعملا محررين خاصين مزورين وهما الشهادتان الأكاديميتان الصادرتان من الجامعة بدولة آسيوية بأن قدماها للموظفة مع علمهما بالتزوير، كما توصلا دون وجه حق للحصول على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية.
أيمن شكل
ما إن اطلعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة على تقرير مجلس تنظيم المهن الهندسية والذي أكد أن الشهادة الجامعية التي قدمها متهم بتزوير شهادته التي يعمل بها منذ 15 سنة في مكتب والده، حتى أمرت المحكمة بالقبض عليه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق في واقعة جديدة بشأن تقديم مستند مزور آخر أمام المحكمة، وقررت تأجيل القضية الجارية أمامها لجلسة 2 فبراير للاطلاع والرد من قبل وكيل المتهم، وحبس المتهم على ذمة الدعوى للجلسة القادمة.
القضية بدأت باكتشاف تزوير في شهادتي البكالوريوس التي قدمهما المتهمان لمجلس تنظيم المهن الهندسية لترقية ترخيص مكتبهما، فتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن هرب الآسيوي خارج البلاد، وكان المتهم البحريني يحضر أمام المحكمة دون أن يتم القبض عليه في الواقعة، حيث قدمت محاميته طلب أجل لتقديم الشهادة الأصلية لموكلها.
وعند تقديم الشهادة الجديدة أمام المحكمة وإحالتها لمجلس تنظيم المهن الهندسية، وورود الرد أمس بأنها أيضاً مزورة، أمرت المحكمة الشرطة بالقبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة بتهمة جديدة وهي تقديم مستند مزور للمحكمة وبذلك تمثل تلك الواقعة قضية جديدة بخلاف التي يحاكم فيها.
وبدأت القضية بتقديم صاحب مكتب استشارات هندسية طلباً لمجلس تنظيم المهن الهندسية لترقية ترخيصه الحاصل عليه من 2007، بينما قدم المتهم الثاني طلباً لترخيصه الحاصل عليه في 2014، إلا أن تضارب تاريخ حصول المتهم الأول على البكالوريوس في السيرة الذاتية المقدمة منه والتاريخ المدون بالشهادة دفعا للشك في الشهادة فتم إحالة الشهادتين إلى إحدى الجهات المعنية بالتأكد من الشهادات وصحة التصديقات حيث تبين أن الشهادتين مزورتان.
وكذلك خاطبت إدارات معادلة الشهادات الأجنبية بوزارة التربية والتعليم وزارة الخارجية للتواصل مع الدولة الآسيوية للتأكد من صحة الشهادات حيث جاء الرد بأن الشهادات مزورة وأن المتهمين لم يدرسا بالجامعة فتم إحالة الواقعة للنيابة.
وفي التحقيقات أنكر المتهم الأول واقعة التزوير مدعياً أنه التحق بالدراسة في الجامعة عام 1996 وتدرب بمكتب الهندسي لمدة 5 سنوات منذ عام 2002 حتى 2005 حتى حصل على الترخيص من هيئة مزاولة المهنة في عام 2007 المهنة، وتقدم بطلب لترقية الترخيص حيث تعذر عليه السفر للدولة الآسيوية التي صدر منها الشهادة لتوثيقها فقدمها للهيئة.
وأحالت النيابة المتهمان للمحاكمة بعد أن أسندت لكل منهما أنهما في غضون عام 2019 بدائرة أمن محافظة العاصمة أولا: اشتركا مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما استمارتا طلب ترخيص مهندس، الصادرة من مجلس تنظيم المهن الهندسية، بأن جعلا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بالتزوير بأن أمدا الموظف العام بمعلومات غير صحيحة وشهادتين مزورتين تفيدان حصولهما على شهادة هندسة من جامعة بدولة آسيوية خلافاً للحقيقة وذلك حال تحريرها وتم تقديم الاستمارتين للموظف العام حسن النية والذي اعقد بالبيانات والمستندات، فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة.
كما استعملا المحررين الرسميين المزورين موضوع البند (أولاً) بأن قاما بتقديمهما لموظفة وقامت الأخيرة بإنهاء إجراءات إصدار الرخصة محل الواقعة وقدمتها للجنة المختصة، كما استعملا محررين خاصين مزورين وهما الشهادتان الأكاديميتان الصادرتان من الجامعة بدولة آسيوية بأن قدماها للموظفة مع علمهما بالتزوير، كما توصلا دون وجه حق للحصول على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية.
