زهراء حبيب
طالبت جمعية المحامين البحرينية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على تراخيص مزاولة المحاماة وتجديدها التي تصل إلى 500 دينار، وذلك أسوة برسوم باقي المهن الحرة.
ورفع مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية صباح اليوم الخميس خطابًا إلى سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الموقر تضمن التماسًا بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على تراخيص مزاولة المحاماة وتجديدها مطالبًا الوزارة بتخفيض هذه الرسوم أسوة بباقي المهن الحرة.
وقد تضمن الخطاب المرفوع والمنشور على حساب الجمعية بموقع التواصل الاجتماعي، جدول للمقارنة بين أسعار رسوم التجديد المفروضة على المحامين ورسوم الترخيص والتجديد للمهن الحرة الأخرى كالأطباء والمهندسين والتجار كما ارفق به صورًا للقرارات الوزارية المقررة لهذه الرسوم وجدولًا توضيحيًا للرسوم المختلفة
ويأمل مجلس الإدارة من وزير العدل إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ورفع الغبن الواقع على المحامين دون غيرهم من أصحاب المهن الحرة الأخرى.
