أكد مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على علاقة التعاون المشتركة مع جمعية المحامين البحرينية، بما يسهم في دعم مهنة المحاماة وتيسير عمل المحامي وتطوير العمل القانوني.
وقال مكتب المسجل العام أن مرئيات ومقترحات السادة المحامين تحظى باهتمام ومتابعة الوزارة بشكل مستمر، انطلاقًا من الايمان بأهمية دورهم في إرساء العدالة وحكم القانون.
وأفاد مكتب المسجل العام أن احتساب رسم القيد في جدول المحامين يقوم على أساس تراكمي، وهي الآلية المطبقة منذ العام 2016، حيث يبدأ رسم القيد ب250 دينار، ومن ثم يتم دفع الفرق حسب نوع كل قيد، إلى أن يبلغ مجموع المبلغ المدفوع لإجازته للترافع أمام محكمة التمييز ب 500 دينار.
