عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سلمان الأحمد رئيس اللجنة، اجتماعها التاسع، في دور الانعقاد العادي الأول، من الفصل التشريعي السادس، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، بحضور عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة.
وصرح النائب محمد الأحمد رئيس اللجنة أن اللجنة استمعت إلى الآراء الواردة من الجانب الحكومي بشأن المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (الأولى مكرراً) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006 على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يرتكز على استحداث أحكام بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث تقرر الموافقة على المرسوم بقانون.
وبهذا الشأن، التقى النواب أعضاء اللجنة بالمهندسة لمى عباس المحروس القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة وحماية البيئة بوزارة النفط والبيئة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات البيئية في المشاريع الصناعية المزمع إنشاؤها بناء على إقرار المرسوم بقانون.
وأشار الأحمد إلى أن الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون يهدف إلى استحداث أحكام تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، باعتبار أن القطاع الصناعي يُعد قطاعًا حيويًا في إطار سياسة المملكة لتنويع مصادر دخلها، من خلال تنمية الصادرات الصناعية وتحقيق قدرة تنافسية عالية في الاقتصاد العالمي، مما سيخلق فرص عمل واعدة للمواطنين في المجال الصناعي.
وأضاف النائب محمد الأحمد أن المرسوم يرمي إلى دعم تحول القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، كما أنه يُشجع على الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنة التصنيع، وزيارة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية.
وتعد الشراكة الصناعية التكاملية اتفاقية شاملة بين أربع دول عربية وهي البحرين، والإمارات ومصر والأردن خاضعة لاتفاقية التجارة العربية الحُرة، بحيث لا تُعد الشراكة اتحادًا جُمركيًا، ولكنها نوع من الاتفاقيات التفضيلية التي تعزز التكامل وخلق فرص الاستثمار المشترك، وتتميز هذه الشراكة باهتمام شركة أبوظبي التنموية القابضة بالصناعات المستهدفة، حيث قامت الشركة بتخصيص 10 مليار دولار أمريكي، يتم استثمارها لدعم الشراكة الاقتصادية.
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، تضم النائب محمد سلمان الأحمد "رئيسا"، النائب محمد محمد الرفاعي "نائبا للرئيس"، النائب إيمان حسن شويطر "عضوا"، أحمد صباح السلوم "عضوا"، باسمة عبد الكريم مبارك "عضوا"، النائب زينب عبد الأمير خليل "عضوا"، النائب عبد الله حسن الظاعن "عضوا"، النائب حسن إبراهيم حسن "عضوا".
{{ article.visit_count }}
وصرح النائب محمد الأحمد رئيس اللجنة أن اللجنة استمعت إلى الآراء الواردة من الجانب الحكومي بشأن المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (الأولى مكرراً) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006 على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يرتكز على استحداث أحكام بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث تقرر الموافقة على المرسوم بقانون.
وبهذا الشأن، التقى النواب أعضاء اللجنة بالمهندسة لمى عباس المحروس القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة وحماية البيئة بوزارة النفط والبيئة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات البيئية في المشاريع الصناعية المزمع إنشاؤها بناء على إقرار المرسوم بقانون.
وأشار الأحمد إلى أن الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون يهدف إلى استحداث أحكام تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، باعتبار أن القطاع الصناعي يُعد قطاعًا حيويًا في إطار سياسة المملكة لتنويع مصادر دخلها، من خلال تنمية الصادرات الصناعية وتحقيق قدرة تنافسية عالية في الاقتصاد العالمي، مما سيخلق فرص عمل واعدة للمواطنين في المجال الصناعي.
وأضاف النائب محمد الأحمد أن المرسوم يرمي إلى دعم تحول القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، كما أنه يُشجع على الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنة التصنيع، وزيارة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية.
وتعد الشراكة الصناعية التكاملية اتفاقية شاملة بين أربع دول عربية وهي البحرين، والإمارات ومصر والأردن خاضعة لاتفاقية التجارة العربية الحُرة، بحيث لا تُعد الشراكة اتحادًا جُمركيًا، ولكنها نوع من الاتفاقيات التفضيلية التي تعزز التكامل وخلق فرص الاستثمار المشترك، وتتميز هذه الشراكة باهتمام شركة أبوظبي التنموية القابضة بالصناعات المستهدفة، حيث قامت الشركة بتخصيص 10 مليار دولار أمريكي، يتم استثمارها لدعم الشراكة الاقتصادية.
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، تضم النائب محمد سلمان الأحمد "رئيسا"، النائب محمد محمد الرفاعي "نائبا للرئيس"، النائب إيمان حسن شويطر "عضوا"، أحمد صباح السلوم "عضوا"، باسمة عبد الكريم مبارك "عضوا"، النائب زينب عبد الأمير خليل "عضوا"، النائب عبد الله حسن الظاعن "عضوا"، النائب حسن إبراهيم حسن "عضوا".
