صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة ارتكاب أحد أصحاب مكاتب التدقيق المحاسبي لجريمة مخالفة قرارات وزير الصناعة والتجارة رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بمملكة البحرين .
وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به وزارة الصناعة والتجارة من اكتشاف ارتكاب المتهم صاحب مكتب تدقيق محاسبي لحوالي ١٩٠ مخالفة عند تعاقده وتعامله مع عدد من الشركات، حيث تمثلت تلك المخالفات في الإخفاق في تطبيق قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء، وعدم تطبيق المنهج القائم على المخاطر، وعدم حفظ السجلات والمستندات، وعدم الالتزام برفع تقارير عن العمليات المشبوهة وذلك جميعه بالمخالفة لما أوجبه القرار الوزاري المبين أعلاه.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بالاطلاع على الإجراءات المتخذة ضد المتهم من لجنة تأديب مدققي الحسابات وطلب كافة أصول ملفات الشركات موضوع الواقعة وبعد مراجعتها استمعت إلى أقوال رئيس قسم مكافحة عمليات غسل الأموال بالوزارة المبينة أعلاه، وتم مناقشته في الأدلة التي كشفت عن المخالفات التي تم ارتكابها من قبل صاحب المكتب والتي تشكل جرائم معاقبا عليها بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أعقبتها باستجواب المتهم والذي أقر بتقصيره في الامتثال للالتزامات الواجبة عليه، وبالتالي أمرت بإحالته للمحكمة الجنائية المختصة.
وعليه فإن النيابة العامة تشدد على ضرورة التزام المخاطبين بالقرارات الوزارية المنظمة لإجراءات حظر ومكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يفرضه القانون و تلك القرارات، تجنباً للمساءلة الجنائية، ولما في التزامهم من دعم للجهود الرامية لمكافحة الجريمة.
وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به وزارة الصناعة والتجارة من اكتشاف ارتكاب المتهم صاحب مكتب تدقيق محاسبي لحوالي ١٩٠ مخالفة عند تعاقده وتعامله مع عدد من الشركات، حيث تمثلت تلك المخالفات في الإخفاق في تطبيق قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء، وعدم تطبيق المنهج القائم على المخاطر، وعدم حفظ السجلات والمستندات، وعدم الالتزام برفع تقارير عن العمليات المشبوهة وذلك جميعه بالمخالفة لما أوجبه القرار الوزاري المبين أعلاه.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بالاطلاع على الإجراءات المتخذة ضد المتهم من لجنة تأديب مدققي الحسابات وطلب كافة أصول ملفات الشركات موضوع الواقعة وبعد مراجعتها استمعت إلى أقوال رئيس قسم مكافحة عمليات غسل الأموال بالوزارة المبينة أعلاه، وتم مناقشته في الأدلة التي كشفت عن المخالفات التي تم ارتكابها من قبل صاحب المكتب والتي تشكل جرائم معاقبا عليها بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أعقبتها باستجواب المتهم والذي أقر بتقصيره في الامتثال للالتزامات الواجبة عليه، وبالتالي أمرت بإحالته للمحكمة الجنائية المختصة.
وعليه فإن النيابة العامة تشدد على ضرورة التزام المخاطبين بالقرارات الوزارية المنظمة لإجراءات حظر ومكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يفرضه القانون و تلك القرارات، تجنباً للمساءلة الجنائية، ولما في التزامهم من دعم للجهود الرامية لمكافحة الجريمة.
