- التاجر محنّك.. و"التشريعية" لن تستطيع إلزامه بخفضها- نقترح وضع سقوف سعرية على 24 سلعة أساسية للحد من زيادة الأسعار- حرب أوكرانيا أثرت سلباً على ارتفاع أسعار الحبوبأنس الأغبش وعباس المغنيأكد الخبير الاقتصادي عارف خليفة، أن أسعار السلع الغذائية لم تشهد انخفاضاً منذ نوفمبر 2022، باستثناء بعض «الهايبر ماركت» التي خفضتها بمقدار فلس أو فلسين فقط، حيث يقوم بعضها بتقديم تخفيضات دون الرجوع لوزارة الصناعة والتجارة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أسعار منخفضة وما هو موجود في الأسواق مجرد «تخفيضات وعروض موسمية».واقترح خليفة، أن تدخل الدولة كشريك مع التاجر البحريني لإنشاء مصانع جديدة في مجال الأمن الغذائي، تماشياً مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بشأن تأمين الأمن الغذائي، كمنهاج عملٍ وطني.وأشار في ندوة «الوطن»، حول ارتفاع أسعار السلع الغذائية، إلى أن الحديث عن انخفاض بنسب تتراوح بين 10 و30% في أسعار السلع الأساسية يحتاج إلى إثبات، لافتاً إلى أنه لا توجد سلعة أساسية في البحرين انخفضت بنسبة 30%، لأن التجار عليهم كلفة عالية ومن المستحيل أن تتراجع بهذه النسبة.وأضاف أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمر الجهات الحكومية المختصة بوضع خطط وإجراءات عاجلة تساهم في استقرار أسعار السلع وتوفرها محلياً في ضوء التطورات التي أثرت على الأسواق العالمية تشتمل على صرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل «علاوة الغلاء»، وتعليق رسوم الأراضي الصناعية المخصصة لتخزين الأغذية لمدة 3 أشهر، وتعليق شرط حصول الأسواق على موافقة وزارة الصناعة والتجارة على الحملات الترويجية وإلغاء رسومها للمتاجر والأسواق الغذائية لمدة 3 أشهر، مبيناً أن الأسعار ما زالت دون المأمول.وتحدث عن أسباب ارتفاع المواد الغذائية، حيث أشار إلى حدوث مشاكل في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن وتأثر دورة الإنتاج نتيجة الحجز الصحي للعمال بعد جائحة كورونا في 2020، مما ساهم في ارتفاع الأسعار».وأضاف أن الحرب الأوكرانية في فبراير 2022 «زادت الطين بلة»، حيث تعتبر روسيا وأوكرانيا أكثر دولتين مصدّرتين للحبوب في العالم، خصوصاً وأن الحبوب تدخل في تصنيع كثير من منتجات المواد الغذائية، مبيناً أن الحرب أثرت سلباً على ارتفاع أسعار الحبوب مما انعكس بالتالي على أسعار المنتجات الغذائية المصنعة.ولفت خليفة، إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الدولار 7 مرات متتالية بدءاً من مارس 2022 وحتى نوفمبر من نفس العام، تبعه مصرف البحرين المركزي برفع أسعار الفائدة بنفس المقدار وذلك لارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي، وهو ما رفع كلفة الإقراض على الشركات التي تعتمد على موضوع التمويل من البنوك، حيث تغطّي الشركات تكاليف الاقتراض عبر أسعار منتجاتها.وقال خليفة: «إن سلاسل الإمداد لها تأثير على ارتفاع الأسعار بنسبة 30%، وبنفس المقدار تأثير الحرب الأوكرانية، كما كان لارتفاع كلفة الإقراض تأثير بنسبة 30% تقريباً.وذكر أن أسعار الشحن ارتفعت إلى مستويات قياسية بعد جائحة كورونا، حيث زاد سعر شحن الحاوية من الصين بنسبة تصل إلى 600%، ثم بدأت أسعار الشحن تنخفض، لكن بعض التجار لديهم ضعف في إدارة المخاطر، حيث وقعوا عقوداً آجلة نصف سنوية أو سنوية، فيما دخل تجار في عقود آجلة للشحن بالسعر المرتفع، وهذا خطأ، الأمر الذي أثر عليهم في تسعير منتجاتهم بالسوق المحلية.وأضاف أن السلطة التشريعية لن تستطيع إلزام التجار بخفض أسعار السلع ولن تسري قراراتها عليهم، لأن تجار البحرين أقوى من السلطة التشريعية وأكثر حنكة، مبيناً أن السلطتين التشريعية والتنفيذية لن تستطيعا تثبيت سعر يراه التجار غير عادل، إلا في حالة وضع سقف لـ24 سلعة أساسية، مثل الإمارات العربية المتحدة التي حددت سقوفاً سعرية لـ12 سلعة.وبين خليفة، أن السلطة التشريعية تستطيع أن تلزم الحكومة بإصدار قرار يلزم التجار بتحديد سقف للأسعار، وهي سياسة تُستخدم في الاقتصاد المفتوح، وأن تضرب الحكومة بيد من حديد على الجميع فلا أحد يرفع السعر أو يقلّل الكمية.وأوضح أن بورصة السلع العالمية، مثل الكاكاو والأرز وفول الصويا والسكر، شهدت انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 10 و30% منذ نوفمبر، حيث لم ينعكس هذا التراجع على المواد الغذائية في البحرين، بل كان من المفترض أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي في البحرين، خصوصاً وأن أسعار المواد الخام تراجعت وكذلك انخفضت أسعار الشحن إلى مستوى «كورونا».وقدم مقارنة لارتفاع الأسعار بدول مجلس التعاون الخليجي، قائلاً: «تطرق مؤشر تقرير الأمن الغذائي الصادر عن البنك الدولي في منتصف ديسمبر الماضي، إلى الدول التي شهدت ارتفاعاً في مؤشر أسعار الغذاء، حيث شهدت البحرين ارتفاعاً بنسبة 9.9%، والكويت 7%، والسعودية 4.6%، وسلطنة عمان 4.6% وقطر 1.3%».وعن توقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة، أكد خليفة أنها لن تشهد انخفاضاً حتى يونيو المقبل، لكن ربما يكون هناك استقرار، والسبب في ذلك أن دول العالم مازالت تحارب التضخم.