صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمتين من الجنسية الآسيوية إلى المحكمة الجنائية وتحدد لنظرها جلسة لتاريخ 12/2/2023 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى.‏وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من إحدى السفارات بمملكة البحرين مضمونه أن المجني عليها من جنسية آسيوية محتجزة في شقق مفروشة من قبل المتهمة الرئيسية وتجبرها على ممارسة أعمال الدعارة، فتم ضبط المتهمة ومساعدتها وتحرير المجني عليها، وتبين بأنها حضرت إلى مملكة البحرين بعد أن تم إيهامها بفرصة عمل في مجال المساج، وفور حضورها استقبلتها المتهمة الرئيسية بمطار البحرين الدولي وأجبرتها على العمل في مجال الدعارة بمعاونة المتهمة الأخرى وكانتا تتكسبان من وراء عمل المجني عليها في ذلك المجال عن طريق إجبارها بكافة طرق الإكراه المادي والمعنوي.‏وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استجوبت المتهمتان وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، كما طلبت تحريات الشرطة والتي أكدت صحة الواقعة واستمعت إلى مجريها، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمتين للمحاكمة الجنائية.