عقدت اللجنة المشتركة لتراخيص إنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة اجتماعها الأول للسنة الحالية 2023م، برئاسة الوكيل المساعد للاستراتيجيات والأداء بوزارة التربية والتعليم الدكتورة سناء سعيد الحداد، وحضور مختصين بوزارة التربية والتعليم ووزارة العمل.
وقد رحبت الدكتورة الحداد بأعضاء اللجنة، وأثنت على الجهود المثمرة لهم خلال العاميين الماضيين برئاسة الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل السيد أحمد جعفر الحايكي، وسعي اللجنة لمنح جميع المستثمرين التسهيلات اللازمة والتعاون المستمر لضمان سلاسة تقديم الخدمات للجميع.
وقد تم خلال الاجتماع عرض عدد من طلبات المستثمرين لإنشاء مؤسسات تعليمية خاصة (رياض أطفال، مدارس خاصة، معاهد تعليمية).
وأكدت الحداد على استمرار اللجنة في إعطاء الأولوية للمؤسسات التي تقدم خدمات متميزة للمجتمع، والحرص على تشجيع الاستثمار في مجال التعليم والتدريب من خلال التعاون بين الوزارتين والجهات الخارجية المشاركة في عملية الترخيص لتسهيل إجراءات المستثمرين في استصدار تراخيص المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
والجدير بالذكر أنه تم إنشاء اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل لبحث طلبات إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة والمؤسسات التدريبية الخاصة وفقاً لبنود المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، بحيث تكون رئاسة اللجنة بالتناوب بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل.
وقد رحبت الدكتورة الحداد بأعضاء اللجنة، وأثنت على الجهود المثمرة لهم خلال العاميين الماضيين برئاسة الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل السيد أحمد جعفر الحايكي، وسعي اللجنة لمنح جميع المستثمرين التسهيلات اللازمة والتعاون المستمر لضمان سلاسة تقديم الخدمات للجميع.
وقد تم خلال الاجتماع عرض عدد من طلبات المستثمرين لإنشاء مؤسسات تعليمية خاصة (رياض أطفال، مدارس خاصة، معاهد تعليمية).
وأكدت الحداد على استمرار اللجنة في إعطاء الأولوية للمؤسسات التي تقدم خدمات متميزة للمجتمع، والحرص على تشجيع الاستثمار في مجال التعليم والتدريب من خلال التعاون بين الوزارتين والجهات الخارجية المشاركة في عملية الترخيص لتسهيل إجراءات المستثمرين في استصدار تراخيص المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
والجدير بالذكر أنه تم إنشاء اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل لبحث طلبات إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة والمؤسسات التدريبية الخاصة وفقاً لبنود المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، بحيث تكون رئاسة اللجنة بالتناوب بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل.