ثمن النائب حسن إبراهيم حسن، قرار مجلس الوزراء بإطلاق 5 مبادرات لتوظيف الأطباء البحرينيين ودعم مستواهم المهني من خلال دعم توظيف الأطباء الجدد في القطاع الخاص لمدة 3 سنوات على ألا يقل أجورهم عن 800 دينار كحد أدنى ودعم زيادة أجور الأطباء العاملين في المستشفيات الخاصة والذين تقل أجورهم عن 800 دينار لمدة سنة مع تقديم حوافز إضافية للمستشفيات الخاصة وطرح برنامج تأهيل بالإضافة الى دعم القروض التعليمية حتى 30 ألف دينار مما سيسهم في استقطاب المزيد من الأطباء العاطلين واكسابهم الخبرات الميدانية بالإضافة الى دعم الأجور.
وأكد النائب حسن إبراهيم حسن أهمية التنسيق بين مختلف الجهات وعلى الأخص وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة فيما يتعلق بالاحتياجات الفعلية للتخصصات الطبية المطلوبة سواءً من خلال مستشفى السلمانية الطبي أو المراكز الصحية الأخرى ورفع هذه الاحتياجات من أجل تضمينها في خطة البعثات السنوية لخريجي الثانوية العامة الراغبين في دراسة الطب البشري وتوجيههم لدراسة هذه التخصصات من أجل ضمان توظيفهم بشكل مباشر.
وقال ان قرار مجلس الوزراء يتيح للأطباء فرصة الحصول على وظائف في القطاع الخاص والعمل على ممارسة المهنة بشكل أكبر واكتساب المزيد من الخبرات التي تعطيهم ممارسة فعلية وتطبيقية بعد انهائهم لسنوات الدراسة، بالإضافة الى ضمان حصولهم طيلة هذه الفترة على راتب لا يقل عن 800 دينار.
وبين أن المشاريع التنموية التي تعمل عليها الحكومة الموقرة من شأنها كذلك أن تعطي الاهتمام الكبير للمشاريع الصحية وإقامة المزيد من المرافق والخدمات في هذا القطاع المهم، والذي من شأنه أن يعزز السياحة العلاجية والذي نتطلع لاستقطاب المزيد من الخبرات والمهارات وتعزيزها في هذا الجانب وكذلك استقطاب المزيد من العاطلين من الأطباء بما يعزز من دورهم كشريك فاعل وأساسي ومهم في رفد القطاع الصحي بالمزيد من الخبرات واكتسابهم للمهارات التطبيقية.
وأكد النائب حسن إبراهيم حسن أهمية التنسيق بين مختلف الجهات وعلى الأخص وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة فيما يتعلق بالاحتياجات الفعلية للتخصصات الطبية المطلوبة سواءً من خلال مستشفى السلمانية الطبي أو المراكز الصحية الأخرى ورفع هذه الاحتياجات من أجل تضمينها في خطة البعثات السنوية لخريجي الثانوية العامة الراغبين في دراسة الطب البشري وتوجيههم لدراسة هذه التخصصات من أجل ضمان توظيفهم بشكل مباشر.
وقال ان قرار مجلس الوزراء يتيح للأطباء فرصة الحصول على وظائف في القطاع الخاص والعمل على ممارسة المهنة بشكل أكبر واكتساب المزيد من الخبرات التي تعطيهم ممارسة فعلية وتطبيقية بعد انهائهم لسنوات الدراسة، بالإضافة الى ضمان حصولهم طيلة هذه الفترة على راتب لا يقل عن 800 دينار.
وبين أن المشاريع التنموية التي تعمل عليها الحكومة الموقرة من شأنها كذلك أن تعطي الاهتمام الكبير للمشاريع الصحية وإقامة المزيد من المرافق والخدمات في هذا القطاع المهم، والذي من شأنه أن يعزز السياحة العلاجية والذي نتطلع لاستقطاب المزيد من الخبرات والمهارات وتعزيزها في هذا الجانب وكذلك استقطاب المزيد من العاطلين من الأطباء بما يعزز من دورهم كشريك فاعل وأساسي ومهم في رفد القطاع الصحي بالمزيد من الخبرات واكتسابهم للمهارات التطبيقية.