أعضاء في لجنة السيداو يشيدون بالتقدم الكبير الذي تحققه مملكة البحرين على صعيد دعم تقدم المرأة البحرينية أعضاء في لجنة السيداو: مملكة البحرين من خلال مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة أثبتت كفاءة عالية في التفاعل معنا وتقديم ردود واضحة على استفساراتنا أعضاء في لجنة السيداو: نشكر مملكة البحرين إزاء حرصها على متابعة تنفيذ واستعراض الجهود الوطنية لتطبيق الاتفاقية اللجنة الوطنية لـ "السيداو" تتألف من ممثلين عن مختلف المؤسسات البحرينية المعنية التشريعية والتنفيذية والمدنية والمجتمع المدني والأفراد من ذوي الاختصاص البحرين تنوه بجهود لجنة السيداو الأممية لدعم مساعي الدول الأعضاء نحو القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إدماج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج الوطنية عبر شبكة تشاركية تشمل كافة السلطات نسبة تحقيق مؤشرات الخطة الوطنية المرتبطة بالأجندة الدولية وصلت لـ 64% تصميم وتفعيل نظام شامل "لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين" إطلاع لجنة السيداو الأممية على النمو الإيجابي للعديد من المؤشرات المؤكدة على التقدم الذي تحرزه المرأة البحرينية المجلس الأعلى للمرأة يواصل تطوير عمله المؤسسي لدى متابعة تنفيذ السياسة العامة لاستدامة تقدم المرأة أكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة؛ رئيسة وفد مملكة البحرين لمناقشة التقرير الوطني الرابع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"؛ على التزام الدولة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بتعزيز مكانة المرأة وصون حقوقها، وبما ينسجم مع أولوياتها وخصوصيتها الوطنية التي تتفاعل إيجاباً مع مختلف قضاياها، بل وتضعها على أعلى سلم تلك الأولويات، الأمر الذي ينعكس بوضوح تام على مؤشرات اداءها ومستوى تقدمها ودرجة استقرارها، التي ترعاها، بطبيعة الحال، سياسات وتشريعات وخدمات تراعي احتياجاتها وتعزز من مكتسباتها.جاء ذلك في كلمة للأستاذة الأنصاري خلال الجلسة المخصصة يوم الثلاثاء لمناقشة التقرير الوطني الرابع لمملكة البحرين لاتفاقية السيداو، بمشاركة وفد المملكة، المشكل بقرار من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، والمكوّن من عدد من المسئولين والخبراء من مختلف قطاعات الدولة بمؤسساتهِا الرسمية والتشريعية والمدنية.وقد أقيم الاجتماع بمقر المجلس الأعلى للمرأة في الرفاع، وجرت مناقشة هذا التقرير عبر تقنية الاتصال المرئي مع لجنة اتفاقية السيداو التابعة للأمم المتحدة برئاسة السيدة داليا لينارت وعدد من أعضاء اللجنة من الخبراء، وذلك في مقرها بالعاصمة السويسرية (جنيف).حوار بناء مع اللجنةوأطلعت رئيسة وفد مملكة البحرين في كلمتها خلال الاجتماع، أعضاء اللجنة الأممية، على المستجدات الخاصة بالتقدم المحرز في متابعة تنفيذ اتفاقية السيداو، وذلك بناءً على ما تحققه الخطط والبرامج المخصصة لرفع واستدامة مشاركة المرأة البحرينية في التنمية الوطنية، معربةً عن تقدير مملكة البحرين للجهود المبذولة من قبل اللجنة لدعم مساعي الدول الأعضاء على صعيد القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتعظيم أثر مساهماتها في مجتمعاتها.أبرز ما أنجز في سياق الخطةوركزت الأنصاري في كلمة مملكة البحرين خلال الجلسة على توضيح أبرزِ ما أنجز في سياق تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، التي تتابع حسن سير السياسة العامة للدولة لضمان إدماج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج الوطنية، عبر شبكة تشاركية تشمل كافة السلطات وقطاعي العمل الخاص والمجتمع المدني، وتأخذ في الاعتبار جميع الالتزامات والثوابت الأساسية المتمثلة في الدستور والتشريعات الوطنية، والمواثيق، والمعاهدات الدولية والحقوقية، وأهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن نسبة تحقيق مؤشرات الخطة الوطنية المرتبطة بالأجندة الدولية وصلت لـ 64%.وأشارت إلى أنه لضمان نجاح عمليات الإدماج على صعيد التخطيط والتنفيذ، قاد المجلس الأعلى للمرأة، نشاطاً وطنياً، لوضع منهجية علمية وعملية، أدت إلى تصميم وتفعيل نظام شامل "لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين"، وبآليات مُحددّة تراقب تحقيق الإدماج الكامل لمشاركة المرأة في المسار التنموي.واستعرضت الأنصاري عددا من الإنجازات في هذا السياق ومن بينها تشكيل لجان تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في السلطة التشريعية وفي القطاع العام، واعتماد منهجية الموازنات المستجيبة لضمان إدماج احتياجات المرأة عند إعداد وتنفيذ الميزانية العامة، واعتماد ديوان الرقابة المالية والإدارية لنظام تدقيق على لجان تكافؤ الفرص بالمؤسسات وفقاً لمعايير ومتطلبات تقاريره السنوية، وإعداد مؤشر وطني لقياس الفجوة بين الجنسين، ومرصد وطني "رقمي" لمؤشرات التوازن بين الجنسين.مشاركة المرأة في سوق العملعلى صعيد ذي صلة، أشارت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة؛ رئيسة وفد مملكة البحرين لمناقشة التقرير الوطني الرابع لاتفاقية "السيداو"؛ إلى بعض الأمثلة المتعلقة بمشاركة المرأة في سوق العمل، ومن بينها تعديل قانون التأمين الاجتماعي باحتساب كافة الإجازات الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي ضمن مدد الاشتراك الخاضعة لأحكام القانون، والتعديل على ذات القانون بما يسمح باستفادة أفراد عائلة رب العمل - العاملين معه - ضمن المشروع العائلي من التأمين الاجتماعي، وتعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي بحظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذِي القيمة المتساوية، وبحظر التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وبعدم حظر أي عمل على المرأة أسوةً بالرجل، وبتجريم التحرش الجنسي في مواقع العمل، إلى جانب صدور قرارات بتشجيع مجالس إدارات الشركات المدرجة في بورصة البحرين لمراعاة تمثيل المرأة فيها.التشريعات الخاصة باستقرار الأسريكما تحدثت الأنصاري في كلمتها عن بعض الأمثلة المتعلقة بالتشريعات والقوانين والسياسات الخاصة باستقرار الأسرة، من بينها صدور قانون الأسرة بأحكام جامعة سهلت عملية التقاضي، وتعديل قانون محكمة التمييز، بفتح باب الطعن بالأحكام الصادرة من المحاكم الأسرية بما يضفي المزيد من الرقابة والشفافية على الإجراءات والأحكام القضائية، وتخصيص مبنى للمحاكم الأسرية يراعي خصوصية قضاياه تُقدّم فيه جميع خدمات التوفيق الأسري وصندوق النفقة ومحاكم التنفيذ، مما ساهم في سرعة النظر في الدعاوى القضائية وحسمها في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، وإلزامية إحالة الخلافات الأسرية إلى مكاتب التوفيق الأسري لمعالجتها في بيئة غير قضائية، وتفعيل الوساطة في المسائل الأسرية، وصدور قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية باستثناء الإعانات الاجتماعية والدعم الحكومي من التنفيذ على أموال المدين مراعاة لظروف أسرته، وحفظ حق المرأة والأسرة في السكن بمنع من آلت إليه ملكية أحد المساكن التي توفرها الدولة من التصرف بالملكية إلا وفق شروط ومعايير محددة.كما أشارت الأنصاري إلى صدور قانون الحماية من العنف الأسري، الذي أشار إلى اتفاقية (السيداو) في ديباجته، ونص على تعريف واضح للعنف الأسري، وأنواعه، وسبل الوقاية والحماية منه، وكمتابعة لتنفيذ هذا القانون، فقد تم وضع وتفعيل استراتيجية لحماية المرأة من العنف الأسري، وصدور عدد من التدابير القانونية كقرار وزير الداخلية بإنشاء مكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية، لتطوير وتنظيم إجراءات تلقي قضايا العنف، ومتابعة تقديم كافة الخدمات الوقائية والعلاجية ضمن بيئة ملائمة تراعي احتياجات الأسرة والطفل، وتعديل قانون العقوبات بتشديد عقوبة الامتناع عن التبليغ عن حالات العنف أثناء مزاولة المهن الطبية والصحية.مبادرات خلال جائحة كوفيد 19وأطلعت الأنصاري في كلمتها أمام لجنة السيداو الأممية على عدد من المؤشرات التي تبرهن على التقدم الذي تحرزه المرأة البحرينية، وعرضت جانبا من المبادرات النوعية التي قامت بها مملكة البحرين لدعم المرأة خلال جائحة كورونا، بما في ذلك اتخاذ تدابير سريعة مثل إتاحة الفحص والعلاج والتطعيمات المجانية لجميع المواطنين والمقيمين دون تمييز، وتطبيق نظام العمل عن بُعد في كافة القطاعات، ومنح أزواج العاملات في الصفوف الأمامية فرصة العمل - عن بُعد - لرعاية أبنائهم في المنزل، وغيرها الكثير.إشادة أممية بتقدم المرأة البحرينيةمن جانبهم، نوه رئيسة وأعضاء لجنة السيداو الأممية بالتقدم الكبير الذي تحققه مملكة البحرين على صعيد دعم تقدم المرأة البحرينية، مشيرين إلى أن مملكة البحرين، ومن خلال مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة، أثبتت كفاءة عالية في التفاعل مع لجنة السيداو وتقديم ردود واضحة على استفسارات اللجنة، ورفع التقارير المطلوبة في الأوقات المحددة، وتأسيس حوار بناء مستمر مع مملكة البحرين في هذا الشأن، وبما يسهم في تأكد الجميع من عدم وجود تمييز ضد المرأة تنفيذاً لبنود اتفاقية السيداو.وفد مملكة البحرين الرسميهذا ويضم وفد مملكة البحرين برئاسة الأستاذة الأنصاري ممثلين عن كل من مجلس الشورى، والمجلس الأعلى للقضاء، ومحكمة التمييز، والنيابة العامة، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة شؤون الإعلام، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة التشريع والرأي القانوني، وهيئة تنظيم سوق العمل، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ومركز الاتصال الوطني، وممثلين عن المجتمع المدني والأفراد من ذوي الخبرة والاختصاص.الجدير بالذكر، أن مملكة البحرين انضمت إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بتاريخ يونيو 2002 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ يوليو 2002 وقد التزمت بتنفيذ التزاماتها بإحكام هذه الاتفاقية سواء على صعيد برامج التوعية بموادها، وإعداد التقارير الرسمية الدورية بشأن متابعة تنفيذها، وكذلك متابعة ملاحظات لجنة السيداو حول تلك التقارير فيما يتعلق برفع التمييز ضد المرأة في إطار تنفيذ بنود الاتفاقية.