أكّدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أهمية استدامة صندوق التقاعد وقدرته على أداء التزاماته بصرف المستحقات التأمينية المستقبلية للمستفيدين، إذ تعتبر التغطية التأمينية هدف دستوري تسعى لتنفيذه الدولة تحقيقاً للصالح العام وأفراد المجتمع، وقد أشارت تقارير الدراسة الاكتوارية إلى أن الإصلاحات التي تم اعتمادها وإصدارها بموجب القانون رقم (13) لسنة 2022 و القانون (14) لسنة 2022 من المتوقع أن تمد عمر صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية لسنة 2035.
وأوضحت في معرض ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة السيد أحمد صباح السلوم عضو مجلس النواب، بأنّه طبقاً للبند (6) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تلتزم الهيئة بتعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للصندوق، وحيث أن الهيئة حالياً بصدد إجراء هذه الدراسة لذا فأنه على ضوء ما ستؤول إليه نتائج هذه المراجعة ستتضح آلية الخطوات والإجراءات التي يتطلب اتباعها لمد عمر الصندوق، كما أن الهيئة مستمرة في بحث ودراسة مزيد من الإصلاحات الملائمة لحجم الالتزامات المستقبلية للصندوق، وبما يضمن استدامته.
وتطرقت الهيئة في ردّها على السؤال إلى برنامج التقاعد الاختياري، حيث ذكرت بأنه يعدّ أحد مبادرات برنامج التوازن المالي الذي كان يهدف إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، إلى جانب تنمية نشاط القطاع الخاص من خلال مساهمة المستفيدين من البرنامج ريادة الأعمال لما له من انعكاس إيجابي على الاقتصاد وفتح المجال للاستثمارات المحلية وقيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت بأنه تم طرح البرنامج بعد إجراء الدراسات اللازمة وتحديد مصدر لتمويله بما يتوافق مع أحكام القانون (13) لسنة 1975 الذي تقضي أحكامه باستحقاق المعاش عند انتهاء خدمة الموظف بسبب إلغاء الوظيفة، وهو الأمر الذي تحقق في الحالات المستفيدة من برنامج التقاعد الاختياري، وقد قامت الهيئة العامة بالتحقق من استيفاء شروط استحقاق المعاش طبقاً لأسباب انتهاء الخدمة الواردة في القانون واحتساب المستحقات التقاعدية وصرفها، فضلاً عن احتساب التكلفة المترتبة على تطبيق البرنامج حيث قامت الحكومة بسدادها للصندوق، مشيرة إلى أنّ البيانات تشير إلى أن عوائد الاستثمار خلال سنوات تطبيق البرنامج والسنة السابقة واللاحقة عليه لم تشهد انخفاضاً .
وحول نسبة الموظفين الحاليين المساهمين في الصندوق مقارنة بعدد الموظفين المتقاعدين حالياً والذين تمول رواتبهم من مساهمات الموظفين العاملين، بينت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأنه بحسب إحصائيات الربع الثالث من العام 2022، يبلغ عدد المشتركين البحرينيين 149,321، وأعداد المتقاعدين الأحياء 78,363، وأعداد المتقاعدين المتوفين 14,302، وأعداد المستحقين 23,160، لتبلغ نسبة مجموع أعداد المشتركين إلى مجموع أصحاب المعاشات الأحياء والمتوفين 1.6، مقارنة بنسبة مجموع أعداد المشتركين إلى مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتي تبلغ 1.5.
ولفتت إلى أن مقارنة أعداد الممولين لعدد المعاشات التقاعدية تمثل أحد المؤشرات المستخدمة لتقييم الوضع الاكتواري وليس معيار أساسي لقياس العجز كونه يعتمد على مستوى المنافع التي يقدمها النظام، لذا كلما ازدادت المنافع التي يقدمها النظام تطلب زيادة عدد الممولين.
وعلى صعيد متصل، قالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إنها بصدد إجراء المراجعة الاكتوارية الدورية والتي سيتم من خلالها قياس الفرق بين إيرادات الاشتراكات والمصروفات التقاعدية للعام الجاري وبيان تأثير الإصلاحات، مضيفة بأنها بدأت فعلاً بتسييل الأصول القابلة للتسييل لسد العجوزات المالية الناتجة عن الفروقات بين إيرادات الاشتراكات ومصروفات المنافع التقاعدية، بالرغم من الآثار السلبية الناتجة عن عملية تسييل أصول الصندوق، والتي تؤثر بالتحديد على نوعية الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق، وعلى الكفاءة في تجنب المخاطر المبنية على أساس تنويع الاستثمارات مما قد يؤدي إلى صعوبة في تحقيق العوائد الاستثمارية المطلوبة للصندوق.
وأوضحت في معرض ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة السيد أحمد صباح السلوم عضو مجلس النواب، بأنّه طبقاً للبند (6) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تلتزم الهيئة بتعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للصندوق، وحيث أن الهيئة حالياً بصدد إجراء هذه الدراسة لذا فأنه على ضوء ما ستؤول إليه نتائج هذه المراجعة ستتضح آلية الخطوات والإجراءات التي يتطلب اتباعها لمد عمر الصندوق، كما أن الهيئة مستمرة في بحث ودراسة مزيد من الإصلاحات الملائمة لحجم الالتزامات المستقبلية للصندوق، وبما يضمن استدامته.
وتطرقت الهيئة في ردّها على السؤال إلى برنامج التقاعد الاختياري، حيث ذكرت بأنه يعدّ أحد مبادرات برنامج التوازن المالي الذي كان يهدف إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، إلى جانب تنمية نشاط القطاع الخاص من خلال مساهمة المستفيدين من البرنامج ريادة الأعمال لما له من انعكاس إيجابي على الاقتصاد وفتح المجال للاستثمارات المحلية وقيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت بأنه تم طرح البرنامج بعد إجراء الدراسات اللازمة وتحديد مصدر لتمويله بما يتوافق مع أحكام القانون (13) لسنة 1975 الذي تقضي أحكامه باستحقاق المعاش عند انتهاء خدمة الموظف بسبب إلغاء الوظيفة، وهو الأمر الذي تحقق في الحالات المستفيدة من برنامج التقاعد الاختياري، وقد قامت الهيئة العامة بالتحقق من استيفاء شروط استحقاق المعاش طبقاً لأسباب انتهاء الخدمة الواردة في القانون واحتساب المستحقات التقاعدية وصرفها، فضلاً عن احتساب التكلفة المترتبة على تطبيق البرنامج حيث قامت الحكومة بسدادها للصندوق، مشيرة إلى أنّ البيانات تشير إلى أن عوائد الاستثمار خلال سنوات تطبيق البرنامج والسنة السابقة واللاحقة عليه لم تشهد انخفاضاً .
وحول نسبة الموظفين الحاليين المساهمين في الصندوق مقارنة بعدد الموظفين المتقاعدين حالياً والذين تمول رواتبهم من مساهمات الموظفين العاملين، بينت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأنه بحسب إحصائيات الربع الثالث من العام 2022، يبلغ عدد المشتركين البحرينيين 149,321، وأعداد المتقاعدين الأحياء 78,363، وأعداد المتقاعدين المتوفين 14,302، وأعداد المستحقين 23,160، لتبلغ نسبة مجموع أعداد المشتركين إلى مجموع أصحاب المعاشات الأحياء والمتوفين 1.6، مقارنة بنسبة مجموع أعداد المشتركين إلى مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتي تبلغ 1.5.
ولفتت إلى أن مقارنة أعداد الممولين لعدد المعاشات التقاعدية تمثل أحد المؤشرات المستخدمة لتقييم الوضع الاكتواري وليس معيار أساسي لقياس العجز كونه يعتمد على مستوى المنافع التي يقدمها النظام، لذا كلما ازدادت المنافع التي يقدمها النظام تطلب زيادة عدد الممولين.
وعلى صعيد متصل، قالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إنها بصدد إجراء المراجعة الاكتوارية الدورية والتي سيتم من خلالها قياس الفرق بين إيرادات الاشتراكات والمصروفات التقاعدية للعام الجاري وبيان تأثير الإصلاحات، مضيفة بأنها بدأت فعلاً بتسييل الأصول القابلة للتسييل لسد العجوزات المالية الناتجة عن الفروقات بين إيرادات الاشتراكات ومصروفات المنافع التقاعدية، بالرغم من الآثار السلبية الناتجة عن عملية تسييل أصول الصندوق، والتي تؤثر بالتحديد على نوعية الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق، وعلى الكفاءة في تجنب المخاطر المبنية على أساس تنويع الاستثمارات مما قد يؤدي إلى صعوبة في تحقيق العوائد الاستثمارية المطلوبة للصندوق.
