في إطار جهودها في رفع كفاءة الباحثين عن عمل وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتأهيلهم لتوظيفهم في القطاع الخاص، نظمت وزارة العمل وبالتعاون مع كل من صندوق العمل "تمكين"، وجمعية مكاتب المحاماة لقاءً تعريفياً للبرنامج التأهيلي المتخصص "محامي تحت التدريب لخريجي القانون والحقوق"، وذلك بمبنى الوزارة في مدينة زايد.
ويهدف اللقاء الذي شارك فيه عدد من أصحاب مكاتب المحاماة إلى التعريف بالبرنامج المذكور، وآلية الاستفادة منه، إضافة الى تعزيز التعاون المشترك بين كل من وزارة العمل وتمكين ومكاتب المحاماة في مملكة البحرين لتعزيز ودعم المبادرات والبرامج النوعية التي تسهم في إدماج خريجي القانون والحقوق في مكاتب المحاماة ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة.
وتم خلال اللقاء استعراض الآليات والشروط التي سيتم من خلالها توفير دعم للفئات المستهدفة من خريجي القانون والحقوق وفق خيارين وهما برنامج دعم أجور المحامين الحالي لثلاث سنوات منذ التحاقهم بالعمل، وبرنامج محامي تحت التدريب بمكاتب المحاماة -دعم من صندوق العمل(تمكين)، ويضم ثلاث مسارات وهي دعم بمقدار 300 دينار شهرياً تدفع مباشرة للمتدرب لمدة عامين على أن يتحمل صاحب العمل اشتراك التأمين أو العامل أو بحسب الاتفاق بينهما، والمسار الثاني أن يقوم العامل بالتأمين على نفسه كصاحب مهنة ويحصل على نفس مقدار الدعم السابق لمدة عاميين، أما المسار الثالث فهو دعم بمقدار 150 ديناراً شهرياً تدفع مباشرة للمتدرب لمدة عامين، ولا يشترط على الطرفين (صاحب العمل أو العامل) التسجيل في الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي، كما ان المتدرب قد يستحق إعانة التأمين ضد التعطل بمقدار 200 دينار شهرياً وفقاً لشروط وأحكام قانون التأمين ضد التعطل.
وتعمل وزارة العمل على استحداث البرامج التدريبية بما يلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل والتي تستهدف الباحثين عن عمل المسجلين لديها والموجهة لخريجي جميع التخصصات العلمية ولمختلف المستويات الحرفية والفنية والتخصصية بغية رفع كفاءة الموارد البشرية الوطنية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتأهيلهم مهنياً للانخراط في منشآت القطاع الخاص.
