محمد رشاد
كشفت مصادر نيابية عن اعتزام الحكومة إحالة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024، خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل، مبينة أن المجلس لديه رؤية واضحة للكثير من القضايا المجتمعية والاقتصادية التي يجب تجسيدها في ميزانية الدولة بعد أن تم التوافق حولها مع الفريق الحكومي عند إقرار برنامج الحكومة للسنوات 2023-2026 وما شمله من محاور وسياسات وأهداف عامة من المقرر انعكاسها على مشروع الميزانية للعامين المقبلين.
ورأت المصادر أن المجلس سيتمسك بأولويتين رئيسيتين في مشروع الميزانية أولاً، تحسين مستوى المعيشية للمواطنين ورفع الأجور، وثانياً الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطنين، بجانب المطالبة بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة لعودة الزيادة السنوية 3% للمتقاعدين إلى حين تعديل المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، مشددة على أن المجلس لن يقبل بغير ما تم التوافق حوله في برنامج الحكومة وانعكاسه على الميزانية العامة وإلا فلن يقبل المجلس وسيدخل تعديلاته بما ينعكس على صالح الوطن المواطنين.
وأوضحت المصادر أنه عند وصول مشروع الميزانية العامة للدولة من المزمع أن تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من مجلس النواب والشورى في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى بالإقرار أو الرفض للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
{{ article.visit_count }}
كشفت مصادر نيابية عن اعتزام الحكومة إحالة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024، خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل، مبينة أن المجلس لديه رؤية واضحة للكثير من القضايا المجتمعية والاقتصادية التي يجب تجسيدها في ميزانية الدولة بعد أن تم التوافق حولها مع الفريق الحكومي عند إقرار برنامج الحكومة للسنوات 2023-2026 وما شمله من محاور وسياسات وأهداف عامة من المقرر انعكاسها على مشروع الميزانية للعامين المقبلين.
ورأت المصادر أن المجلس سيتمسك بأولويتين رئيسيتين في مشروع الميزانية أولاً، تحسين مستوى المعيشية للمواطنين ورفع الأجور، وثانياً الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطنين، بجانب المطالبة بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة لعودة الزيادة السنوية 3% للمتقاعدين إلى حين تعديل المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، مشددة على أن المجلس لن يقبل بغير ما تم التوافق حوله في برنامج الحكومة وانعكاسه على الميزانية العامة وإلا فلن يقبل المجلس وسيدخل تعديلاته بما ينعكس على صالح الوطن المواطنين.
وأوضحت المصادر أنه عند وصول مشروع الميزانية العامة للدولة من المزمع أن تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من مجلس النواب والشورى في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى بالإقرار أو الرفض للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
