أيمن شكل
بسبب تحملها مسؤولية توزيع جمعية مالية بين زميلاتها وتوقف مجموعة منهن عن دفع الأقساط، مثلت بحرينية أمام المحكمة متهمة في 8 قضايا اختلاس من باقي عضوات الجمعية وحكم عليها بالحبس لمدة شهر في محكمة أول درجة، إلا أن محكمة الاستئناف برأتها في 4 قضايا وما زالت تكافح للحصول على البراءة في بقية القضايا.
وحول تفاصيل الواقعة قالت المحامية سارة علي وكيلة السيدة إنها تسلمت مسؤولية تكوين جمعية مالية بين صديقاتها بأن تقوم بجمع اشتراكات الجمعية الشهرية وتسليمها لإحداهن كل شهر، إلا أنه وبعد الشهر الثاني توقفت العضوات عن دفع الجمعية، مما تسبب في عدم استلام المجني عليها للمبلغ المستحق، فما كان منها إلا أن تقدمت ببلاغ ضد السيدة، وتلاها بعد ذلك 7 بلاغات أخرى بعد توقف الجمعية نهائياً.
وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحكمة بعد أن أسندت إليها أنها في غضون عام 2022 بدائرة أمن المحافظة الشمالية اختلست المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها والمسلمة إليهما على سبيل الوكالة إضراراً بأصحاب الحق عليه، وقضت محكمة أول درجة بحبسها شهراً وقدرت كفالة 20 ديناراً لإيقاف التنفيذ.
وطعنت السيدة على الحكم بالاستئناف ودفعت وكيلتها المحامية سارة علي بمخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، حيث أقرت المجني عليها بأن المتهمة قامت بتسليمها جزءاً من المبلغ دون الجزء الآخر، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل واحد يفيد قيام المستأنفة باختلاس أو استعمال أو تبديد الأموال التي استلمتها من قبل المجني عليها لأنها كانت تقوم باستلام واستحصال الاشتراكات وتسليمها لمستحقيها، وقالت إن ما حدث بعد ذلك وهو خارج عن إرادة المستأنفة بأن كل من تسلم مبلغ الجمعية المستحق في شهره قد انسحب منها ولم يلتزم بدفع السهم المتفق عليه.
وأشارت المحامية علي إلى أن لجريمة خيانة الأمانة ركناً معنوياً يتمثل في القصد الجنائي بشقيه وهو علم المتهم أن الشيء مملوك لغيره وأنه في حيازته حيازة ناقصة، وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب الفعل التي تقوم به الجريمة (الاختلاس، التبديد، الاستعمال) وإلى تحقيق نتيجته (الضرر).
وقالت المحكمة في أسباب الحكم بالبراءة إن المستأنفة لم تنفذ ما أوكلت به بسبب توقف باقي المساهمين في الجمعية عن السداد الشهري المستحق عليهم، ومن ثم فإن ما وقع منها من إخلال بعقد الوكالة راجع لعدم تسلمها كافة أموال الجمعية من باقي المساهمين، وهو الأمر الذي ينتفي معه الركن المادي للاختلاس، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنفة.
{{ article.visit_count }}
بسبب تحملها مسؤولية توزيع جمعية مالية بين زميلاتها وتوقف مجموعة منهن عن دفع الأقساط، مثلت بحرينية أمام المحكمة متهمة في 8 قضايا اختلاس من باقي عضوات الجمعية وحكم عليها بالحبس لمدة شهر في محكمة أول درجة، إلا أن محكمة الاستئناف برأتها في 4 قضايا وما زالت تكافح للحصول على البراءة في بقية القضايا.
وحول تفاصيل الواقعة قالت المحامية سارة علي وكيلة السيدة إنها تسلمت مسؤولية تكوين جمعية مالية بين صديقاتها بأن تقوم بجمع اشتراكات الجمعية الشهرية وتسليمها لإحداهن كل شهر، إلا أنه وبعد الشهر الثاني توقفت العضوات عن دفع الجمعية، مما تسبب في عدم استلام المجني عليها للمبلغ المستحق، فما كان منها إلا أن تقدمت ببلاغ ضد السيدة، وتلاها بعد ذلك 7 بلاغات أخرى بعد توقف الجمعية نهائياً.
وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحكمة بعد أن أسندت إليها أنها في غضون عام 2022 بدائرة أمن المحافظة الشمالية اختلست المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها والمسلمة إليهما على سبيل الوكالة إضراراً بأصحاب الحق عليه، وقضت محكمة أول درجة بحبسها شهراً وقدرت كفالة 20 ديناراً لإيقاف التنفيذ.
وطعنت السيدة على الحكم بالاستئناف ودفعت وكيلتها المحامية سارة علي بمخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، حيث أقرت المجني عليها بأن المتهمة قامت بتسليمها جزءاً من المبلغ دون الجزء الآخر، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل واحد يفيد قيام المستأنفة باختلاس أو استعمال أو تبديد الأموال التي استلمتها من قبل المجني عليها لأنها كانت تقوم باستلام واستحصال الاشتراكات وتسليمها لمستحقيها، وقالت إن ما حدث بعد ذلك وهو خارج عن إرادة المستأنفة بأن كل من تسلم مبلغ الجمعية المستحق في شهره قد انسحب منها ولم يلتزم بدفع السهم المتفق عليه.
وأشارت المحامية علي إلى أن لجريمة خيانة الأمانة ركناً معنوياً يتمثل في القصد الجنائي بشقيه وهو علم المتهم أن الشيء مملوك لغيره وأنه في حيازته حيازة ناقصة، وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب الفعل التي تقوم به الجريمة (الاختلاس، التبديد، الاستعمال) وإلى تحقيق نتيجته (الضرر).
وقالت المحكمة في أسباب الحكم بالبراءة إن المستأنفة لم تنفذ ما أوكلت به بسبب توقف باقي المساهمين في الجمعية عن السداد الشهري المستحق عليهم، ومن ثم فإن ما وقع منها من إخلال بعقد الوكالة راجع لعدم تسلمها كافة أموال الجمعية من باقي المساهمين، وهو الأمر الذي ينتفي معه الركن المادي للاختلاس، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنفة.
