تسهم في تعزيز التعاون المشترك على صعيد التنمية الحضرية
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
أكّد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أهمية تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي بين الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، منوهاً بأن حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تولي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمستوطنات البشرية، والتي حققت فيها المملكة نتائج متقدمة جداً على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال توقيع المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون البلديات والزراعة، والسيدة ميمونة محمد شريف وكيلة الأمين العام المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) اتفاقية بين وزارة شئون البلديات والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، وذلك لدعم جهود مملكة البحرين في مجال التنمية الحضرية المستدامة، بالاشتراك مع منظمة الأغذية والزراعة، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية لتحقيق الأمن الغذائي للجميع.
وأشار وزير شؤون البلديات والزراعة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين يما يسهم في مواصلة تطوير البيئة الحضرية بالبلاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،
وأوضح بأنه وبموجب هذه الاتفاقية يعنى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتقديم الدعم لعدد من برامج التنمية الحضرية في مملكة البحرين وبالأخص البرامج المعنية بخطة التشجير من خلال العمل على خطط تنفيذية لتطوير برنامج التشجير والتركيز على تعزيز الكوادر البشرية وبناء القدرات المحلية في المجالات المتعلقة في التشجير، إضافة إلى وضع الخطط لتطوير المشاتل المحلية، وذلك في ضوء الاجتماعات واللقاءات التي عقدت سابقاً بين الجانبين.
وأشاد الوزير بالتعاون البناء والمثمر القائم بين مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والذي أثمر عن الكثير من النتائج المهمة على صعيد تطوير المدن وفي عدة مجالات من التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة، مؤكدًا على أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا خاصًا بمبدأ التنمية المستدامة كونها إحدى أهم ركائز التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
من جانبها، أشادت السيدة ميمونة شريف وكيلة الأمين العام المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) بالتقدم الملحوظ الذي شهدته مملكة البحرين على صعيد التنمية الحضرية، مؤكدة حرص البرنامج على مواصلة التعاون مع الوزارة في شتى البرامج والمجالات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والرفاهية للبشرية، وقالت: "يسعدني توقيع اتفاقية التعاون المشتركة مع مملكة البحرين، فإن تخضير مدننا يقطع شوطًا طويلاً نحو ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتركيز على تنفيذ العمل المناخي في البيئات الحضرية".
وأعربت عن أملها أن تسهم هذه الاتفاقية في دعم عدد من الملفات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، وتطوير أوجه التعاون والتنسيق الثنائي وتعزيز جهود تطوير المدن والقرى في مملكة البحرين.
بدورها قالت الدكتورة فرناندا لوناردوني رئيسة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مملكة البحرين: "وجودنا في مملكة البحرين خلال العام الماضي كان مثمرًا بفضل الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وجهودها الواضحة بشأن الدفع بالتنمية الحضرية المستدامة، فضلاً عن دعم مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة"، مضيفة بأن الاتفاقية تدعم جهود تعبئة الموارد وإنتاج التقارير الفنية، بما يخدم جميع أصحاب المصلحة في المناطق الحضرية في المنطقة وعلى الصعيد العالمي.
وحضر التوقيع عدداً من مسئولي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية محلياً وإقليمياً من بينهم رئيسة البرنامج لموئل الأمم المتحدة في مملكة البحرين، والدكتورة فرناندا لوناردوني، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارة.
ويأتي توقيع الاتفاقية المشتركة إيماناً من الطرفين بالفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون الفني الحقيقي والتعامل مع التحديات والفرص، ورغبتهما لتضافر الجهود والحفاظ على علاقات عمل وثيقة لتنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة في إطار هذه المذكرة عن طريق تنظيم مشاورات وثيقة بصورة منتظمة لرصد ومراجعة سير الأعمال بما يعزز أوجه التآزر والاستفادة من الأهداف المشتركة في مجال التنمية الحضرية المستدامة وتعزيز البعد المحلي والوطني في تنفيذ الأجندات العالمية للتنمية المستدامة.
وتهدف الاتفاقية المشتركة إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال دعم مملكة البحرين في مجال التنمية الحضرية المستدامة وبصفة خاصة من خلال زيادة التعاون التقني بين المكاتب الإقليمية والقطرية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مملكة البحرين والمنطقة العربية ومنظماتها المتخصصة ذات الصلة، ودعم المبادرات التي تضطلع بها المملكة من أجل تحقيق التنمية الحضرية.
كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز دور الحكومات في تصميم وتنفيذ مختلف الأجندات الإقليمية والعالمية للأمم المتحدة على الصعيد الحضري، وتقديم الدعم التقني الموسع في رصد وتقييم تنفيذ التحضر المستدام على الصعيد المحلي، بما يعزز قدرات المراصد الحضرية المحلية والوطنية والإقليمية، ويعمم تطبيق مؤشرات ازدهار المدن.
