{{ article.article_title }}

أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي أن حكومة مملكة البحرين تولي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، أولوية كبيرة في خططها وبرامجها التنموية، وهو الأمر الذي تم إبرازه من خلال مؤشرات التقارير الطوعية التي تقدمت بها المملكة في هذا الشأن إلى الأمم المتحدة، والتي تناولت المكتسبات التي حققتها المملكة في مختلف المجالات المتعلقة بتلك الأهداف.



وقالت الوزيرة إن المعايير التي تم تطبيقها في مخططات مشاريع المدن الإسكانية الخمسة، والتي تهدف إلى توفير مقومات جودة السكن، من حيث الاهتمام بالبيئة عبر التشجير واستخدام المواد الصديقة للبيئة، وتوفير مساحات وشواطئ عامة، ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية، فضلاً عن الخدمات التي سيتم توفيرها الفترة المقبلة إلى جانب مشاريع البنية التحتية، هي عوامل تضمن توفير بيئة آمنة ومستدامة للمواطنين القاطنين في تلك المدن وزوارها، وتتماشى مع ما نص عليه الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة بشأن "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة".



جاء ذلك لدى استقبال الوزيرة للمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة شريف في مدينة سلمان أمس بمناسبة زيارتها إلى المملكة، بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث شهدت الزيارة اطلاع السيدة ميمونة شريف على المسيرة الإسكانية في مملكة البحرين وما تضمنتها من محطات مهمة.



وخلال اللقاء نوهت الوزيرة بالتعاون الوثيق بين مملكة البحرين ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، ولا سيما برنامج المستوطنات البشرية، منوهة إلى أن هذا التعاون أسفر عن العديد من المكتسبات المشتركة، والتي تم تتويجها بإطلاق تقرير حالة المدن العربية 2022م، تحت عنوان "التمويل المستدام للبنية التحتية الحضرية" من مملكة البحرين بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية "دراسات".



وأكدت أن أهمية هذا التقرير تكمن في أنه يعد أول تقرير إقليمي يتم إصداره في مملكة البحرين بالنسبة إلى العاملين في مجالات التخطيط الحضري بوجه خاص، والمهتمين بالمجالات التنموية المختلفة.



وثمنت جهود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومساعيه نحو مستقبل حضري أفضل للدول، من خلال رسالة البرنامج الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في المجالات الاجتماعية والبيئية وتوفير المأوى المناسب للجميع، فضلاً عن اهتمام موئل الأمم المتحدة بالإنسان باعتباره محور الاهتمام في مجال التنمية المستدامة، ولا سيما في ظل تحديات النمو السكاني المتسارع وما يفرضه ذلك من تحديات.



واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء سياسات وخطط الوزارة لتوفير خدمات إسكانية لائقة وملائمة ومتميزة للمواطنين، من خلال مشاريع المدن الإسكانية، وبرنامج التمويلات الإسكانية، وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، كما تم استعراض المقومات الرئيسية في المدن التي تكفل تحقيق استدامتها.



من جانبها أشادت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بجهود مملكة البحرين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو الأمر الذي يتجلى في التقارير الطوعية التي تقدمها المملكة إلى الأمم المتحدة، والتي توضح التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، معربة عن سعادتها بزيارة مدينة سلمان، وما توفره المدينة من معايير تحقق الاستدامة وجودة السكن لقاطني المدينة.