عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سلمان الأحمد رئيس اللجنة، اجتماعها الثاني عشر، في دور الانعقاد العادي الأول ، من الفصل التشريعي السادس ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، حيث تم مناقشة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2021- 2022م بشأن وزارة الكهرباء والماء ( هيئة الكهرباء والماء) وردود الوزارة والهيئة عليها.
وحضر الاجتماع كل من: السيد المهندس إبراهيم عبدالله الكعبي نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع، والسيد المهندس علي عاشور نائب الرئيس التنفيذي للموارد المالية والخدمات، والسيد خالد جاسم سويد القائم بأعمال مدير إدارة الطاقة المتجددة والبحوث، والسيد قحطان محمد الفارس القائم بأعمال مدير إدارة كفاءة الطاقة والتبريد المركزي، والسيد الدكتور أسر محمود حرب مستشار قانوني، والدكتور عبد الله أحمد مستشار قانوني.
وصرح النائب محمد سلمان الأحمد رئيس اللجنة بأنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2021- 2022م بشأن وزارة الكهرباء والماء ( هيئة الكهرباء والماء) وأهمها ما يتعلق بعدة موضوعات هي : التفتيش على التمديدات الكهربائية الجديدة ، عدم توافق معدل تدفق المياه من الأدوات الصحية مع المعدلات المعتمدة وما يرتبط بها من الرقابة على الأدوات الصحية المتوفرة في الأسواق المحلية وغيرها من الملاحظات .
ومن جانبهم رد مسؤولو هيئة الكهرباء والماء بأنه سيتم تضمين استمارة التفتيش على أعمال تمديدات الكهرباء ببند يضمن تحقق المفتشين من استخدام المقاول الكهربائي لمواد معتمدة بأعمال التمديدات الكهربائية عند الزيارة التفتيشية، ومؤكدين بأن الهيئة تولي موضوع التفتيش على التمديدات الكهربائية أهمية قصوى حفاظاً على السلامة العامة.
وفيما يتعلق بالتحقق من توافق معدل تدفق المياه من الأدوات الصحية مع المعدلات المعتمدة، الأمر الذي لا يحقق هدف ترشيد المياه ولا يتوافق مع التوجهات الرامية لاستدامة الموارد المائية، أكد مسؤولو الهيئة بأنها تقوم بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة للمسارعة باعتماد وتطبيق لائحة الأدوات الصحية مما سيحكم الرقابة على الأدوات المتوفرة في الأسواق المحلية بحيث تتناسب مع المعدلات المنصوص عليها بالمادة (80) من القرار رقم (1) لسنة 2004 بشأن نظام تمديدات المياه.
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، تضم أصحاب السعادة: النائب محمد سلمان الأحمد "رئيسا"، النائب محمد محمد الرفاعي "نائبا للرئيس"، النائب إيمان حسن شويطر "عضوا"، أحمد صباح السلوم "عضوا"، باسمة عبد الكريم مبارك "عضوا"، النائب زينب عبد الأمير خليل "عضوا"، النائب عبد الله حسن الظاعن "عضوا"، النائب حسن إبراهيم حسن "عضوا".
{{ article.visit_count }}
وحضر الاجتماع كل من: السيد المهندس إبراهيم عبدالله الكعبي نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع، والسيد المهندس علي عاشور نائب الرئيس التنفيذي للموارد المالية والخدمات، والسيد خالد جاسم سويد القائم بأعمال مدير إدارة الطاقة المتجددة والبحوث، والسيد قحطان محمد الفارس القائم بأعمال مدير إدارة كفاءة الطاقة والتبريد المركزي، والسيد الدكتور أسر محمود حرب مستشار قانوني، والدكتور عبد الله أحمد مستشار قانوني.
وصرح النائب محمد سلمان الأحمد رئيس اللجنة بأنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2021- 2022م بشأن وزارة الكهرباء والماء ( هيئة الكهرباء والماء) وأهمها ما يتعلق بعدة موضوعات هي : التفتيش على التمديدات الكهربائية الجديدة ، عدم توافق معدل تدفق المياه من الأدوات الصحية مع المعدلات المعتمدة وما يرتبط بها من الرقابة على الأدوات الصحية المتوفرة في الأسواق المحلية وغيرها من الملاحظات .
ومن جانبهم رد مسؤولو هيئة الكهرباء والماء بأنه سيتم تضمين استمارة التفتيش على أعمال تمديدات الكهرباء ببند يضمن تحقق المفتشين من استخدام المقاول الكهربائي لمواد معتمدة بأعمال التمديدات الكهربائية عند الزيارة التفتيشية، ومؤكدين بأن الهيئة تولي موضوع التفتيش على التمديدات الكهربائية أهمية قصوى حفاظاً على السلامة العامة.
وفيما يتعلق بالتحقق من توافق معدل تدفق المياه من الأدوات الصحية مع المعدلات المعتمدة، الأمر الذي لا يحقق هدف ترشيد المياه ولا يتوافق مع التوجهات الرامية لاستدامة الموارد المائية، أكد مسؤولو الهيئة بأنها تقوم بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة للمسارعة باعتماد وتطبيق لائحة الأدوات الصحية مما سيحكم الرقابة على الأدوات المتوفرة في الأسواق المحلية بحيث تتناسب مع المعدلات المنصوص عليها بالمادة (80) من القرار رقم (1) لسنة 2004 بشأن نظام تمديدات المياه.
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، تضم أصحاب السعادة: النائب محمد سلمان الأحمد "رئيسا"، النائب محمد محمد الرفاعي "نائبا للرئيس"، النائب إيمان حسن شويطر "عضوا"، أحمد صباح السلوم "عضوا"، باسمة عبد الكريم مبارك "عضوا"، النائب زينب عبد الأمير خليل "عضوا"، النائب عبد الله حسن الظاعن "عضوا"، النائب حسن إبراهيم حسن "عضوا".
