في مؤتمر دولي نظمته كليتا الحقوق وإدارة الاعمال حول الرؤية الاقتصادية 2030
أكدت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضاحكة، بأن الرؤية الاقتصادية التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في أكتوبر من العام 2008م، تمثل مرتكزاً أساسياً لتحقيق التنمية، وتطوير الاقتصاد، مع الاهتمام بتحسين المستوى المعيشي لمواطني مملكة البحرين.
جاء ذلك في كلمة لرئيسة الجامعة د. المضاحكة في حفل افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية الحقوق، الذي يقام بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال، تحت عنوان: "رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وأثرها الفعال في المجالات القانونية والاقتصادية"، بمشاركة خليجية وعربية في الفترة من 19 – 20 مارس 2023.
وأشارت د. المضاحكة إلى أن جامعة البحرين - بوصفها الجامعة الوطنية - حريصة على أن تسهم بما لديها من خبرات وإمكانات في إبراز الأثر الاقتصادي للرؤية، ودور التشريعات والقضاء في تحقيقها، وانعكاسات الرؤية على الواقع، وأثرها الفعال في المجالات القانونية والاقتصادية، واستخلاص النتائج والتوصيات التي تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، بما لذلك من انعكاسات إيجابية على إدارة الأزمات الاقتصادية، وسوق المال والأعمال، ودعم المشاريع الخاصة، وجذب الاستثمار والحوكمة وإدارة الجودة، والعدالة الاجتماعية، والأمن الاقتصادي، والتوازن بين موجبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ومن ناحيته، أفاد عميد كلية الحقوق الدكتور صلاح محمد أحمد "أي استثمار أو تنمية، يحتاج إلى منظومة تشريعية توفر له بيئة آمنة ومشجعة، ومنظومة قضائية متطورة وفاعلة في حسم القضايا والمنازعات بسرعة وعدالة - العدالة الناجزة - وهذا هو ما انتهجته مملكة البحرين قولاً وعملاً، تشريعاً وقضاءً في ظل الرؤية الاقتصادية 2030، وما شهدناه خلالها من تطور مستمر ومتلاحق للمنظومتين التشريعية والقضائية على حد سواء".
كما أشار رئيس قسم المحاسبة بكلية إدارة الأعمال الدكتور عبدالله خالد الجلاهمة، في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر "إن النجاح الاقتصادي المستقبلي للمملكة سيؤثر على المجتمع بشكل أوسع، وسيؤدي إلى إيجاد قاعدة عريضة للازدهار، ونحن نؤمن بأن كل فرد يستطيع أن يقدم إسهاماً قيماً للمجتمع، ويكمن دور الحكومة في توفير الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن حماية المستهلكين، والمعاملة العادلة لأصحاب الأعمال بمن فيهم المستثمرين الأجانب".
ويهدف المؤتمر إلى تحديد انعكاسات رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، والرؤى المقارنة على تشريعات القانون العام، وبيان أثر الرؤية والرؤى المقارنة على تشريعات القانون الخاص، ودراسة أساليب الرقابة ووسائل تسوية المنازعات في ظل رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 والرؤى المقارنة، وتحليل دور الرؤية والرؤى المقارنة في الاقتصاد الوطني والمجتمع، وتبادل الآراء والوقوف على صياغات فاعلة لآليات تحقيق مبادئ الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين والرؤى المقارنة.
ويشارك في المؤتمر - الذي يعقد في مركز التعلم الإلكتروني في جامعة البحرين - باحثون وأكاديميون وهيئات قانونية وقضائية، ومختصون من ذوي العلاقة من جامعة البحرين وخارجها، من الدول الخليجية والعربية، منها: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، واليمن، ومصر، وغيرها. ويطرح المؤتمر ويناقش أكثر من 24 بحثاً علمياً، خلال خمس جلسات على مدى يومين.
وناقش المؤتمر في جلسته الأولى من اليوم الأول للمؤتمر محور الملكية الفكرية وحقوق الأجيال القادمة في إطار الرؤية الاقتصادية، فيما ناقش المؤتمرون في جلستهم الثانية محور الاستثمار والتنمية. ومن المزمع أن يناقشوا في يومهم الثاني وسائل تسوية المنازعات، ومحور حقوق الإنسان واعتبارات العدالة، ومبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد.
أكدت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضاحكة، بأن الرؤية الاقتصادية التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في أكتوبر من العام 2008م، تمثل مرتكزاً أساسياً لتحقيق التنمية، وتطوير الاقتصاد، مع الاهتمام بتحسين المستوى المعيشي لمواطني مملكة البحرين.
جاء ذلك في كلمة لرئيسة الجامعة د. المضاحكة في حفل افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية الحقوق، الذي يقام بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال، تحت عنوان: "رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وأثرها الفعال في المجالات القانونية والاقتصادية"، بمشاركة خليجية وعربية في الفترة من 19 – 20 مارس 2023.
وأشارت د. المضاحكة إلى أن جامعة البحرين - بوصفها الجامعة الوطنية - حريصة على أن تسهم بما لديها من خبرات وإمكانات في إبراز الأثر الاقتصادي للرؤية، ودور التشريعات والقضاء في تحقيقها، وانعكاسات الرؤية على الواقع، وأثرها الفعال في المجالات القانونية والاقتصادية، واستخلاص النتائج والتوصيات التي تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، بما لذلك من انعكاسات إيجابية على إدارة الأزمات الاقتصادية، وسوق المال والأعمال، ودعم المشاريع الخاصة، وجذب الاستثمار والحوكمة وإدارة الجودة، والعدالة الاجتماعية، والأمن الاقتصادي، والتوازن بين موجبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ومن ناحيته، أفاد عميد كلية الحقوق الدكتور صلاح محمد أحمد "أي استثمار أو تنمية، يحتاج إلى منظومة تشريعية توفر له بيئة آمنة ومشجعة، ومنظومة قضائية متطورة وفاعلة في حسم القضايا والمنازعات بسرعة وعدالة - العدالة الناجزة - وهذا هو ما انتهجته مملكة البحرين قولاً وعملاً، تشريعاً وقضاءً في ظل الرؤية الاقتصادية 2030، وما شهدناه خلالها من تطور مستمر ومتلاحق للمنظومتين التشريعية والقضائية على حد سواء".
كما أشار رئيس قسم المحاسبة بكلية إدارة الأعمال الدكتور عبدالله خالد الجلاهمة، في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر "إن النجاح الاقتصادي المستقبلي للمملكة سيؤثر على المجتمع بشكل أوسع، وسيؤدي إلى إيجاد قاعدة عريضة للازدهار، ونحن نؤمن بأن كل فرد يستطيع أن يقدم إسهاماً قيماً للمجتمع، ويكمن دور الحكومة في توفير الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن حماية المستهلكين، والمعاملة العادلة لأصحاب الأعمال بمن فيهم المستثمرين الأجانب".
ويهدف المؤتمر إلى تحديد انعكاسات رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، والرؤى المقارنة على تشريعات القانون العام، وبيان أثر الرؤية والرؤى المقارنة على تشريعات القانون الخاص، ودراسة أساليب الرقابة ووسائل تسوية المنازعات في ظل رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 والرؤى المقارنة، وتحليل دور الرؤية والرؤى المقارنة في الاقتصاد الوطني والمجتمع، وتبادل الآراء والوقوف على صياغات فاعلة لآليات تحقيق مبادئ الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين والرؤى المقارنة.
ويشارك في المؤتمر - الذي يعقد في مركز التعلم الإلكتروني في جامعة البحرين - باحثون وأكاديميون وهيئات قانونية وقضائية، ومختصون من ذوي العلاقة من جامعة البحرين وخارجها، من الدول الخليجية والعربية، منها: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، واليمن، ومصر، وغيرها. ويطرح المؤتمر ويناقش أكثر من 24 بحثاً علمياً، خلال خمس جلسات على مدى يومين.
وناقش المؤتمر في جلسته الأولى من اليوم الأول للمؤتمر محور الملكية الفكرية وحقوق الأجيال القادمة في إطار الرؤية الاقتصادية، فيما ناقش المؤتمرون في جلستهم الثانية محور الاستثمار والتنمية. ومن المزمع أن يناقشوا في يومهم الثاني وسائل تسوية المنازعات، ومحور حقوق الإنسان واعتبارات العدالة، ومبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد.
