يناقش مجلس الشورى في جلسته السادسة عشرة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غدٍ الأحد، تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
وقد جاءت توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ لانتفاء الحاجة له، موضحة أنه إبان فترة تداول مشروع القانون أمام السلطة التشريعية، صدر المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، وتوليه الأحكام المنظمة لتقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والنص فيه على إلغاء القانون رقم (32) لسنة 2009 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
مبينة اللجنة أنه بصدور القانون المذكور انتفت المصلحة في الاستمرار في نظر مشروع القانون المعروض، وأصبح لا حاجة إليه.
وقد جاءت توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ لانتفاء الحاجة له، موضحة أنه إبان فترة تداول مشروع القانون أمام السلطة التشريعية، صدر المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، وتوليه الأحكام المنظمة لتقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والنص فيه على إلغاء القانون رقم (32) لسنة 2009 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
مبينة اللجنة أنه بصدور القانون المذكور انتفت المصلحة في الاستمرار في نظر مشروع القانون المعروض، وأصبح لا حاجة إليه.
