عباس المغني

«المركزي»: يتعارض مع الواقع لوصول الدَّين العام إلى 101٪

سيصوّت مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص اقتراح بقانون يضع سقف لاقتراض الحكومة لتمويل الميزانية العامة بما لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الاجمالي. ومقدمو الاقتراح هم النواب: أحمد قراطة، ومحمد معرفي، وعبدالحكيم الشنو، وجميل ملاحسن، وزينب عبدالأمير.ورأى مقدمو المقترح أن ما تقدموا به من مقترح، يهدف الى مواجهة تحديات ومشاكل الدَّين العام، وعجوزات الميزانية العامة، والبطالة والفقر لتحقيق نمو اقتصادي متوازن وقابل للاستمرار وبنسبة عالية تكون كافية لتحسين مستوى معيشة المواطن.وأكد مصرف البحرين المركزي في ردّه على الاقتراح، إن النسبة المقترحة والمقدّرة بنسبة 60% من النانج المحلي، لا تتناسب مع الوضع الحالي حيث بلغ الدَّين العام ما نسبته 101% من الناتج المحلي الاجمالي.ورأى المصرف المركزي أن تطبيق المقترح قد يؤثر على تصنيف السندات والصكوك المتداولة حالياً في الأسواق العالمية بحكم أنها لا تتوافق مع قوانين الدولة في حال تجاوز الدَّين العام نسبة 60%، وهذا ينعكس سلباً على هذه السندات من حيث تعارضها مع القانون وبالتالي خلق مشكلة قانونية مع حامليها.وكذلك طالبت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإعادة النظر في الاقتراح بقانون، لأنه يضع قيوداً على حركة الاقتراض، الأمر الذي سيؤثر على تغطية العجز المقرر في قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، وعدم قدرة الحكومة على إصدار أي تمويل جديد لتغطية العجوزات المالية المقدرة والتي تجاوزت سقف الاقتراض الذي وضعه المقترح بقانون.وذكرت الوزارة أن المقترح بقانون يتعارض مع قوانين، منها: المادة 6 من قانون اعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2021 و2022 مع ما تضمنه الاقتراح بقانون من تحديد سقف للدَّين العام بالنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي. وكذلك المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية وتعديلاته، فيما يتعلّق بتحديد سقف قيمة إصدارات أدوات التمويل بكافة أشكالها عند15 مليار دينار، وفيما تضمّنه الاقتراح بقانون من ضرورة اللجوء إلى السلطة التشريعية مع كل إصدار من إصدارات أدوات التمويل.