حسن الستري
أكد نائبا رئيسي مجلسي الشورى والنواب جمال فخرو وعبدالنبي سلمان، أن الاجتماع الثاني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإعادة هيكلة الدعم الحكومي وتوجيهه إلى مستحقيه، سيكون الأحد 16 يوليو.
إلى ذلك، ذكر مصدر مطلع، أن الجانب الحكومي عرض في الاجتماع السابق ما تم التوافق عليه في اللجنة السابقة وما لم يتم التوافق عليه، ومنها ضرورة تحديد حد لدخل المستفيد من علاوة الإعاقة البسيطة، إضافة لوضع حد لدخل المستفيد من علاوة اللحوم.
يذكر أن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ذكر في إحدى جلسات مجلس النواب أن هناك مستفيدين من علاوة اللحم تصل رواتبهم إلى 4 آلاف دينار.
وبالاجتماع الأول الذي عقد في 25 يونيو الماضي، رأس الاجتماع من جانب مجلس النواب النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان، فيما رأس جانب مجلس الشورى النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، ومن الجانب الحكومي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين.
وتم حينها، استعراض مبادئ عمل اللجنة، ومنها أن يكون الدعم موجهاً للمواطن الأكثر استحقاقاً، بما يكفل الاستخدام الأمثل للمبالغ المخصصة للدعم في الميزانية العامة للدولة. كما تم التأكيد خلال الاجتماع أهمية أن يكون دائماً الدعم المباشر المقدم لمستحقيه من المواطنين حافزاً للإنتاجية في كافة ميادين العمل الوطني، ودافعاً للارتقاء الوظيفي واقتناء كافة الفرص المتاحة للتطور والنماء.
أكد نائبا رئيسي مجلسي الشورى والنواب جمال فخرو وعبدالنبي سلمان، أن الاجتماع الثاني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإعادة هيكلة الدعم الحكومي وتوجيهه إلى مستحقيه، سيكون الأحد 16 يوليو.
إلى ذلك، ذكر مصدر مطلع، أن الجانب الحكومي عرض في الاجتماع السابق ما تم التوافق عليه في اللجنة السابقة وما لم يتم التوافق عليه، ومنها ضرورة تحديد حد لدخل المستفيد من علاوة الإعاقة البسيطة، إضافة لوضع حد لدخل المستفيد من علاوة اللحوم.
يذكر أن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ذكر في إحدى جلسات مجلس النواب أن هناك مستفيدين من علاوة اللحم تصل رواتبهم إلى 4 آلاف دينار.
وبالاجتماع الأول الذي عقد في 25 يونيو الماضي، رأس الاجتماع من جانب مجلس النواب النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان، فيما رأس جانب مجلس الشورى النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، ومن الجانب الحكومي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين.
وتم حينها، استعراض مبادئ عمل اللجنة، ومنها أن يكون الدعم موجهاً للمواطن الأكثر استحقاقاً، بما يكفل الاستخدام الأمثل للمبالغ المخصصة للدعم في الميزانية العامة للدولة. كما تم التأكيد خلال الاجتماع أهمية أن يكون دائماً الدعم المباشر المقدم لمستحقيه من المواطنين حافزاً للإنتاجية في كافة ميادين العمل الوطني، ودافعاً للارتقاء الوظيفي واقتناء كافة الفرص المتاحة للتطور والنماء.
