أحرص على حضور كافة الندوات والمجالس والفعاليات المجتمعية
دورات معهد التنمية السياسية أهّلتني للوصول للبرلمان
أنشط بالعمل التطوعي والإنساني منذ 30 عاماً
تقييمي الذاتي لأدائي بالدور الأول 35% مما أطمح إليه كنائب
سنعمل على تحقيق مكاسب أكثر للمواطنين بميزانية 2025-2026
يجب إعادة هيكلة الأندية وأنظمتها وقوانينها
أيمن شكل – تصوير نايف صالح
قال النائب محمد العليوي إنه سيعمل وزملاؤه النواب على تحقيق مكاسب أكثر للمواطنين بميزانية 2025-2026.
وأكد في حوار مع "الوطن" أن تصويته بالرفض على الميزانية لا يؤثر على ولائه للقيادة والوطن، مشيراً إلى أنه "مهما اختلفت مواقفنا وأروانا وتوجهاتنا في مجلس النواب، يبقى هدفنا جميعاً خدمة الوطن والشعب".
وقال إن المجلس بدأ بنسبة كبيرة من المستجدين استغرقوا شهراً لاستيعاب القوانين واللوائح، وثلاثة أشهر لإحداث تفاهمات فيما بينهم، مشيراً إلى أن تقييمه الذاتي لأدائه بالدور الأول يتراوح من 30 إلى 35% مما يطمح إليه كنائب، منوّهاً بحرصه على حضور كافة الندوات والمجالس والفعاليات المجتمعية.
وأشار إلى أن الوقت قد حان لإقرار قانون "زكاة الشركات" وإعادة هيكلة الأندية وأنظمتها وقوانينها.
وفيما يأتي نص الحوار:
كانت لك تجربة سابقة لدخول البرلمان في عام 2018 لكنها لم تنجح، ثم عدت في انتخابات 2022 لتحقق الفوز، فما هي أسباب عدم النجاح في تجربتك الأولى وتحقيق ذلك في التجربة الثانية؟
- فكرة خوض الانتخابات التشريعية راودتني منذ عام 2010، خاصة وأن الجميع يعرفني كناشط في العمل التطوعي والإنساني على مدار 30 عاما، لكني تردّدت في تلك الفترة، وقرّرت الترشح عام 2018، وحصلت على أصوات أهّلتني للمركز الثاني بعد النائب السابق محمد العباسي، لكني تعلمت الكثير من التجربة واستطعت أن أستفيد منها في انتخابات 2022 وأحقق الفوز والوصول لمقعد الدائرة الثالثة لمحافظة المحرق.
بعد انتهاء دور الانعقاد الأول والتجربة البرلمانية الأولى.. هل أجريت استطلاع رأي للناخبين الذين صوتوا لك، ومدى رضاهم عن أدائك؟
- أنا أحرص على حضور كافة الندوات والمجالس والفعاليات المجتمعية التي تتمّ دعوتي إليها، ورأيت في تلك المناسبات ردود فعل جيدة على الأداء، وعلى الرغم من ذلك فمازلت أشعر أنني لم أقدم كل ما لدي، وتقييمي الذاتي لأدائي يتراوح ما بين 30-35% مما أطمح لأن أؤديه في البرلمان، وسأعمل في المستقبل على تحقيق الأداء الذي يرضيني عن نفسي.
ولقد انتهينا منذ فترة وجيزة من اجتماعات اللجان، وربما في وقت لاحق سأفكر بعمل استطلاع الرأي، من خلال فريق عمل يتابع ما ينشر في السوشيال ميديا وردود أفعال الناس.
انتقد الشارع البحريني أداء النواب في الدور المنتهي، وخاصة النواب الجدد ممن لا يتمتعون بخبرة، فهل يمكن أن تطلعنا على تفاصيل أول لقاءات واجتماعات بين النواب وما دار من نقاشات؟
- بالفعل فقد تميز برلمان 2022 بأن أكثر من ثلثي أعضائه مستجدين على العمل التشريعي، حيث خاض 28 عضواً بالمجلس أول تجربة لهم، بالإضافة إلى 5 أعضاء من مجلس 2014، و 8 أعضاء من مجلس 2018، ولذلك فقد كانت الغالبية العظمى للمستجدين وأنا منهم، ولذلك استلزمت التجربة الجديدة قرابة شهر لاستيعاب القوانين واللوائح الداخلية، ولقد التزمت بدورات مع معهد التنمية السياسية لمدة سنة لتهيئة المرشحين، اشتملت على 4 دورات أفادتني في البرلمان.
لقد كان من الصعب علينا كنواب تحقيق الانسجام والتفاهم من أول جلسة، فكل نائب لديه أفكاره وقناعاته ومبادئه وتوجهاته، ولذلك ساد شعور بعدم التفاهم لفترة 3 أشهر، وأثمرت التفاهمات بعد ذلك عن تكتلات جزئية في البرلمان غير معلن عنها، لكن يجب أن تتعزز تلك التكتلات في دور الانعقاد القادم وأن يتم الإعلان عنها للشعب البحريني، حتى نستطيع أن نحقق اتفاقاً موحداً في القرارات المصيرية وتحمل المسؤولية المجتمعية.
- قضية التكتلات السياسية لم تشهد نجاحاً في إيجاد قوى فاعلة بالمجالس السابقة، بالمقارنة مع أداء الجمعيات السياسية والتي غابت عن المجلس، فهل ترى أن التكتلات يمكن أن تنجح؟
- أتفق في الرأي بأن أي تكتل يضم 5 إلى 6 نواب سيكون ضعيفاً ولن يحقق شيئاً، وقد تم عقد حزمة من الاجتماعات التنسيقية مع النواب الأربعين قبل بداية الدور الأول، وطرحت خلالها رأياً شخصياً في تلك الاجتماعات بأن الأربعين نائبا يمثلون "كتلة الوطن"، ومهما اختلفنا في التوجهات والآراء، إلا أن الأهداف تبقى واحدة وهي خدمة الوطن والشعب.
وأعود لأؤكد أن التكتلات حتى لو كانت صغيرة، إلا أن نجاحها مرتبط بالمصلحة العامة دون المصالح الشخصية، ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
كنت أحد النواب الذي صوتوا برفض الميزانية، ورأى مواطنون فيكم أنكم وقفتم مع مصالحهم، بينما آخرون رأوا أنها أداء استعراضي لم يكن ليحقق أهدافه.. بداية لماذا اعترضت على الميزانية؟
- في بداية العمل التشريعي أقسمنا على حماية الوطن ومقدراته ومصالح المواطن، ولنكون أكثر واقعية فالشعب كان يتوقع مردوداً إيجابياً أكبر مما تحقق، ولله الحمد فإن ما تحقق من مكاسب عن طريق المجلس يعتبر جيداً، لكنه لم يصل لطموح المواطن الذي حمّل المجلس أمانة حلحلة مشاكله المتعددة بداية من البطالة والرواتب والتقاعد وإعانة الغلاء، وتظل البطالة مشكلة المشاكل.
وقبل اتخاذ قراري برفض الميزانية استخرت الله تعالى، وذلك لأنني أقسمت اليمين بتحقيق مستوى معيشي مرضي لجميع المواطنين بدون استثناء، فربما يمكن أن أراوغ الناس، لكني لن أستطيع أن أكذب على الله.
قرارك بالرفض لم يحقق أكثر مما تحقق للمواطن والذي اعتبرته مكسباً جيداً.
- يكفيني الراحة النفسية التي شعرت بها باتخاذ قرار رفض الميزانية، وربما مرت ميزانية 2023-2024، لكن لدينا في عمر المجلس ميزانية أخرى لعامي 2025-2026 والتي ستأتينا بعد عامين وسنعمل فيها على تحقيق مكاسب أكثر للمواطنين.
وأود التأكيد على أن هذا القرار لا يؤثر على ولائي للقيادة والوطن وسأظل حتى أموت أحب وطني وأدين بالولاء لقيادته، وأن أخدم الشعب.
لكن المفاوضات المكوكية التي جرت بين اللجنة المالية والحكومة أكدت من خلالها اللجنة أن ما تحقق هو الأفضل بحسب إمكانيات الميزانية، فهل كان لديك قناعات أخرى مغايرة وما هو السبب الرئيسي لرفضك الميزانية؟
- أود أن أثمّن جهود اللجنة المالية التي بذلت كل الوقت والجهد واستمرت بعض اجتماعاتهم لأنصاف الليالي، ولا أنسى دور رئيس المجلس أحمد المسلم، لكن حاولت تحقيق الحد الأقصى لطموحات الشعب، ولو زيادة بنسبة 20% للرواتب التي لم تتغير منذ 2011، رغم ارتفاع مستوى التضخم بحسب الدراسات التي أكدت على ضرورة رفع الرواتب بنسبة 23% حتى تواجه معدلات التضخم.
ألم تتلقَّ أي لوم من نواب أو حتى من أعضاء اللجنة المالية بسبب قرارك؟
- في النهاية هذا رأي شخصي لكل نائب وافق أو رفض، لكن يهمني الارتياح الذي ظهر بجلاء على وسائل التواصل الاجتماعي من قراري، ولقد ذكرت في مداخلتي بشأن الميزانية أن ما تحقق فيها يمثل 50% فقط من التطلعات، ونأمل أن نتمكن من تحقيق النصف المتبقي في الميزانية القادمة إن شاء الله. ولقد جلسنا مع بعض قبل الميزانية وتناقشنا وعرفنا أنها ستمر بنسبة 70% من خلال استشفاف آراء النواب.
الناس تنتقد المجلس وترى أنه لم ينتج شيئاً خلال دور الانعقاد الأول.. فماذا عن العام القادم وتوقعاتك لما سيتم طرحه؟
- الدور الأول مر مروراً سريعاً على النواب، رغم العمل الكبير الذي قمنا به، ورغم أن هذا العمل كان في النصف الثاني من عمر الدور حيث شهد مناقشات برنامج عمل الحكومة والميزانية، وأستطيع القول بأنه قد تحقق شيء خلال تلك الفترة إلا أنه ليس على مستوى الطموح.
أما بالنسبة للدور القادم فسيكون التركيز على التشريعات والقوانين التي تحتاج لإعادة صياغة واستحداث البعض الآخر.
هل ظُلمت التشريعات على حساب الأمور الأخرى؟
- هناك بعض النواب تقدموا بمقترحات قوانين، لكن بسبب الإجراءات فتلك لم تر النور، كما أن هناك تشريعات تقدم بها النواب السابقون ويجب العمل على إنهائها، وعلى الصعيد الشخصي فقد تقدمت بمشروع قانون "الزكاة على الشركات" وهو قانون مطبّق في الكويت والسعودية إجبارياً، وفي الإمارات وعمان بصفة اختيارية، وقد تمّ طرح هذا القانون في الفصل التشريعي الخامس إلا أنه واجه تحفّظاً من وزارة التجارة وبعض النواب، ورأت وزارة العدل تأجيله لمزيد من الدراسة، لكن جاء الوقت لإقرار هذا القانون.
ويجب بدايةً أن يتمّ تعريف الشركات التي سيطبق عليها القانون، بحيث لا يُطبّق على الشركات المتوسطة والصغيرة، وكذلك وضع حدّ أدنى لصافي الأرباح التي سيطبق عليها القانون، خاصة وأن هناك شركات أجنبية تعمل في البحرين وتقوم بتحويل أرباحها خارج المملكة دون استفادة للمواطن أو الوطن.
عُرف محمد العليوي بتاريخه الرياضي والثقافي والتطوعي.. فهل سنرى انعكاساً لهذا التاريخ في عملك البرلماني؟
- كان هناك توجّه في دور الانعقاد الأول لتشكيل لجنة الشباب والرياضة تحت مظّلة اللجان الرئيسية الدائمة، لكن بسبب زحمة العمل خلال هذا الدور وانشغالنا بالميزانية وبرنامج عمل الحكومة لم تسنح الفرصة لتشكيل اللجنة، كما أودّ التنويه بأن المجلس يضم نخبة من الرياضيين ولذلك يجب استغلال كفاءتهم وخبرتهم في دعم الحركة الرياضية بالمملكة، والنية الموجود في الدور القادم بتشكيل اللجنة بناء على المرسوم الملكي الأخير بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس بتشكيل اللجان يكون بناء على ضوء موافقة الرئيس وتنتهي اللجنة بانتهاء الموضوع التي تم تشكيلها من أجله.
وأؤكد على أهمية المبادرة التي قدمتها القيادة الرياضية من قِبَل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتحويل الأندية الرياضية إلى شركات، لكن الرياضة البحرينية تحتاج الكثير من الجهد والعمل لتطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع سواء على صعيد البنية التحتية أو ثقافة المجتمع بشأن الاحتراف الرياضي والاستثمار في الرياضة.
وتبقى الأندية هي الأساس في تطوير الرياضة، وللأسف نحن في بلد صغير يضمّ 53 نادياً وهو رقم كبير بالمقارنة مع البلدان المجاورة، فالكويت لديها ما بين 14-16 نادياً والإمارات 31 نادياً، ولذلك تجب إعادة هيكلة الأندية وأنظمتها وقوانينها.
هذا الطرح ربما قد يُغضب البعض من محمد العليوي..
- لو مشينا على أهواء الناس فلن يحدث تطوّر، ولذلك أعود وأُشدّد على أهمية التثقيف، فعلى سبيل المثال القرار الخاص بدمج الأندية والذي صدر به قراران سابقان لم يُحدث شيء على أرض الواقع، وفشل لأنه كان اختيارياً، ولذلك يجب أن يكون التطبيق إجبارياً ولا يُراعى فيها أهواء شلل ونخب ومصالح شخصية.
ودعني أضرب مثالاً بالاتحاد النسائي الذي استطاع أن يجمع شمل قرابة 9 جمعيات نسائية تحت مظلته، وها هو اليوم يدافع عن حقوق المرأة ويُساهم في صنع القرار.
ازدحم أداء المجلس باقتراحات برغبة أنهكت عمله واستهلكت وقته، بينما عند البحث فيها سنجد أن 70% منها خاصة بالمجلس البلدي، وأخرى مُعادٌ إنتاجُها من مجالس سابقة.
-بالفعل كانت هناك الكثير من المقترحات، بعضها مهمّ وأخرى مكررّة ولكن لا يمنع إعادة تقديم المقترحات السابقة فلكلّ زمن متطلباته، وما رُفض في السابق يُمكن أن يُطبق اليوم، ولذلك يجب التركيز على الكيف وليس الكمّ في المقترحات المصيرية التي تهم المواطن وتخدم الوطن.
وأعتقد من الجيد مناقشة المقترحات مع المسؤولين وبحث جدواها، قبل عرضها على المجلس.
كيف ترى التعاون بين السلطتين خلال الدور الماضي؟
- التعاون مستمر ويحتاج لمزيد من العمل المتناسق، فنجاح المجلس يعني نجاح الحكومة والعكس صحيح، وكل ذلك ينعكس على المواطن ويصبّ في مصلحة الوطن.
أنت متّهم بأنك الأكثر صخباً في المجلس ومداخلاتك أحدثت مشكلات ووصلت لقطع الصوت عنك 4 مرات، فهل ستستمر على نفس هذا النهج؟
- أنا طبيعتي كإنسان لا أحب الصوت العالي، لكنّ هناك أسباباً لذلك فأنا أطرح قضايا ذات أهمية ثم يتمّ قطع البث عن كلامي، وإذا كان هذا الطرح يسبب إزعاجاً للبعض فهو يبقى تعبيراً عن صوت المواطن الذي أوصلني للبرلمان، وسأُواصل على نفس النهج لأنّني مؤمن بالدفاع عن قضايا الشعب.
دورات معهد التنمية السياسية أهّلتني للوصول للبرلمان
أنشط بالعمل التطوعي والإنساني منذ 30 عاماً
تقييمي الذاتي لأدائي بالدور الأول 35% مما أطمح إليه كنائب
سنعمل على تحقيق مكاسب أكثر للمواطنين بميزانية 2025-2026
يجب إعادة هيكلة الأندية وأنظمتها وقوانينها
أيمن شكل – تصوير نايف صالح
قال النائب محمد العليوي إنه سيعمل وزملاؤه النواب على تحقيق مكاسب أكثر للمواطنين بميزانية 2025-2026.
وأكد في حوار مع "الوطن" أن تصويته بالرفض على الميزانية لا يؤثر على ولائه للقيادة والوطن، مشيراً إلى أنه "مهما اختلفت مواقفنا وأروانا وتوجهاتنا في مجلس النواب، يبقى هدفنا جميعاً خدمة الوطن والشعب".
وقال إن المجلس بدأ بنسبة كبيرة من المستجدين استغرقوا شهراً لاستيعاب القوانين واللوائح، وثلاثة أشهر لإحداث تفاهمات فيما بينهم، مشيراً إلى أن تقييمه الذاتي لأدائه بالدور الأول يتراوح من 30 إلى 35% مما يطمح إليه كنائب، منوّهاً بحرصه على حضور كافة الندوات والمجالس والفعاليات المجتمعية.
وأشار إلى أن الوقت قد حان لإقرار قانون "زكاة الشركات" وإعادة هيكلة الأندية وأنظمتها وقوانينها.
وفيما يأتي نص الحوار:
كانت لك تجربة سابقة لدخول البرلمان في عام 2018 لكنها لم تنجح، ثم عدت في انتخابات 2022 لتحقق الفوز، فما هي أسباب عدم النجاح في تجربتك الأولى وتحقيق ذلك في التجربة الثانية؟
- فكرة خوض الانتخابات التشريعية راودتني منذ عام 2010، خاصة وأن الجميع يعرفني كناشط في العمل التطوعي والإنساني على مدار 30 عاما، لكني تردّدت في تلك الفترة، وقرّرت الترشح عام 2018، وحصلت على أصوات أهّلتني للمركز الثاني بعد النائب السابق محمد العباسي، لكني تعلمت الكثير من التجربة واستطعت أن أستفيد منها في انتخابات 2022 وأحقق الفوز والوصول لمقعد الدائرة الثالثة لمحافظة المحرق.
بعد انتهاء دور الانعقاد الأول والتجربة البرلمانية الأولى.. هل أجريت استطلاع رأي للناخبين الذين صوتوا لك، ومدى رضاهم عن أدائك؟
- أنا أحرص على حضور كافة الندوات والمجالس والفعاليات المجتمعية التي تتمّ دعوتي إليها، ورأيت في تلك المناسبات ردود فعل جيدة على الأداء، وعلى الرغم من ذلك فمازلت أشعر أنني لم أقدم كل ما لدي، وتقييمي الذاتي لأدائي يتراوح ما بين 30-35% مما أطمح لأن أؤديه في البرلمان، وسأعمل في المستقبل على تحقيق الأداء الذي يرضيني عن نفسي.
ولقد انتهينا منذ فترة وجيزة من اجتماعات اللجان، وربما في وقت لاحق سأفكر بعمل استطلاع الرأي، من خلال فريق عمل يتابع ما ينشر في السوشيال ميديا وردود أفعال الناس.
انتقد الشارع البحريني أداء النواب في الدور المنتهي، وخاصة النواب الجدد ممن لا يتمتعون بخبرة، فهل يمكن أن تطلعنا على تفاصيل أول لقاءات واجتماعات بين النواب وما دار من نقاشات؟
- بالفعل فقد تميز برلمان 2022 بأن أكثر من ثلثي أعضائه مستجدين على العمل التشريعي، حيث خاض 28 عضواً بالمجلس أول تجربة لهم، بالإضافة إلى 5 أعضاء من مجلس 2014، و 8 أعضاء من مجلس 2018، ولذلك فقد كانت الغالبية العظمى للمستجدين وأنا منهم، ولذلك استلزمت التجربة الجديدة قرابة شهر لاستيعاب القوانين واللوائح الداخلية، ولقد التزمت بدورات مع معهد التنمية السياسية لمدة سنة لتهيئة المرشحين، اشتملت على 4 دورات أفادتني في البرلمان.
لقد كان من الصعب علينا كنواب تحقيق الانسجام والتفاهم من أول جلسة، فكل نائب لديه أفكاره وقناعاته ومبادئه وتوجهاته، ولذلك ساد شعور بعدم التفاهم لفترة 3 أشهر، وأثمرت التفاهمات بعد ذلك عن تكتلات جزئية في البرلمان غير معلن عنها، لكن يجب أن تتعزز تلك التكتلات في دور الانعقاد القادم وأن يتم الإعلان عنها للشعب البحريني، حتى نستطيع أن نحقق اتفاقاً موحداً في القرارات المصيرية وتحمل المسؤولية المجتمعية.
- قضية التكتلات السياسية لم تشهد نجاحاً في إيجاد قوى فاعلة بالمجالس السابقة، بالمقارنة مع أداء الجمعيات السياسية والتي غابت عن المجلس، فهل ترى أن التكتلات يمكن أن تنجح؟
- أتفق في الرأي بأن أي تكتل يضم 5 إلى 6 نواب سيكون ضعيفاً ولن يحقق شيئاً، وقد تم عقد حزمة من الاجتماعات التنسيقية مع النواب الأربعين قبل بداية الدور الأول، وطرحت خلالها رأياً شخصياً في تلك الاجتماعات بأن الأربعين نائبا يمثلون "كتلة الوطن"، ومهما اختلفنا في التوجهات والآراء، إلا أن الأهداف تبقى واحدة وهي خدمة الوطن والشعب.
وأعود لأؤكد أن التكتلات حتى لو كانت صغيرة، إلا أن نجاحها مرتبط بالمصلحة العامة دون المصالح الشخصية، ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
كنت أحد النواب الذي صوتوا برفض الميزانية، ورأى مواطنون فيكم أنكم وقفتم مع مصالحهم، بينما آخرون رأوا أنها أداء استعراضي لم يكن ليحقق أهدافه.. بداية لماذا اعترضت على الميزانية؟
- في بداية العمل التشريعي أقسمنا على حماية الوطن ومقدراته ومصالح المواطن، ولنكون أكثر واقعية فالشعب كان يتوقع مردوداً إيجابياً أكبر مما تحقق، ولله الحمد فإن ما تحقق من مكاسب عن طريق المجلس يعتبر جيداً، لكنه لم يصل لطموح المواطن الذي حمّل المجلس أمانة حلحلة مشاكله المتعددة بداية من البطالة والرواتب والتقاعد وإعانة الغلاء، وتظل البطالة مشكلة المشاكل.
وقبل اتخاذ قراري برفض الميزانية استخرت الله تعالى، وذلك لأنني أقسمت اليمين بتحقيق مستوى معيشي مرضي لجميع المواطنين بدون استثناء، فربما يمكن أن أراوغ الناس، لكني لن أستطيع أن أكذب على الله.
قرارك بالرفض لم يحقق أكثر مما تحقق للمواطن والذي اعتبرته مكسباً جيداً.
- يكفيني الراحة النفسية التي شعرت بها باتخاذ قرار رفض الميزانية، وربما مرت ميزانية 2023-2024، لكن لدينا في عمر المجلس ميزانية أخرى لعامي 2025-2026 والتي ستأتينا بعد عامين وسنعمل فيها على تحقيق مكاسب أكثر للمواطنين.
وأود التأكيد على أن هذا القرار لا يؤثر على ولائي للقيادة والوطن وسأظل حتى أموت أحب وطني وأدين بالولاء لقيادته، وأن أخدم الشعب.
لكن المفاوضات المكوكية التي جرت بين اللجنة المالية والحكومة أكدت من خلالها اللجنة أن ما تحقق هو الأفضل بحسب إمكانيات الميزانية، فهل كان لديك قناعات أخرى مغايرة وما هو السبب الرئيسي لرفضك الميزانية؟
- أود أن أثمّن جهود اللجنة المالية التي بذلت كل الوقت والجهد واستمرت بعض اجتماعاتهم لأنصاف الليالي، ولا أنسى دور رئيس المجلس أحمد المسلم، لكن حاولت تحقيق الحد الأقصى لطموحات الشعب، ولو زيادة بنسبة 20% للرواتب التي لم تتغير منذ 2011، رغم ارتفاع مستوى التضخم بحسب الدراسات التي أكدت على ضرورة رفع الرواتب بنسبة 23% حتى تواجه معدلات التضخم.
ألم تتلقَّ أي لوم من نواب أو حتى من أعضاء اللجنة المالية بسبب قرارك؟
- في النهاية هذا رأي شخصي لكل نائب وافق أو رفض، لكن يهمني الارتياح الذي ظهر بجلاء على وسائل التواصل الاجتماعي من قراري، ولقد ذكرت في مداخلتي بشأن الميزانية أن ما تحقق فيها يمثل 50% فقط من التطلعات، ونأمل أن نتمكن من تحقيق النصف المتبقي في الميزانية القادمة إن شاء الله. ولقد جلسنا مع بعض قبل الميزانية وتناقشنا وعرفنا أنها ستمر بنسبة 70% من خلال استشفاف آراء النواب.
الناس تنتقد المجلس وترى أنه لم ينتج شيئاً خلال دور الانعقاد الأول.. فماذا عن العام القادم وتوقعاتك لما سيتم طرحه؟
- الدور الأول مر مروراً سريعاً على النواب، رغم العمل الكبير الذي قمنا به، ورغم أن هذا العمل كان في النصف الثاني من عمر الدور حيث شهد مناقشات برنامج عمل الحكومة والميزانية، وأستطيع القول بأنه قد تحقق شيء خلال تلك الفترة إلا أنه ليس على مستوى الطموح.
أما بالنسبة للدور القادم فسيكون التركيز على التشريعات والقوانين التي تحتاج لإعادة صياغة واستحداث البعض الآخر.
هل ظُلمت التشريعات على حساب الأمور الأخرى؟
- هناك بعض النواب تقدموا بمقترحات قوانين، لكن بسبب الإجراءات فتلك لم تر النور، كما أن هناك تشريعات تقدم بها النواب السابقون ويجب العمل على إنهائها، وعلى الصعيد الشخصي فقد تقدمت بمشروع قانون "الزكاة على الشركات" وهو قانون مطبّق في الكويت والسعودية إجبارياً، وفي الإمارات وعمان بصفة اختيارية، وقد تمّ طرح هذا القانون في الفصل التشريعي الخامس إلا أنه واجه تحفّظاً من وزارة التجارة وبعض النواب، ورأت وزارة العدل تأجيله لمزيد من الدراسة، لكن جاء الوقت لإقرار هذا القانون.
ويجب بدايةً أن يتمّ تعريف الشركات التي سيطبق عليها القانون، بحيث لا يُطبّق على الشركات المتوسطة والصغيرة، وكذلك وضع حدّ أدنى لصافي الأرباح التي سيطبق عليها القانون، خاصة وأن هناك شركات أجنبية تعمل في البحرين وتقوم بتحويل أرباحها خارج المملكة دون استفادة للمواطن أو الوطن.
عُرف محمد العليوي بتاريخه الرياضي والثقافي والتطوعي.. فهل سنرى انعكاساً لهذا التاريخ في عملك البرلماني؟
- كان هناك توجّه في دور الانعقاد الأول لتشكيل لجنة الشباب والرياضة تحت مظّلة اللجان الرئيسية الدائمة، لكن بسبب زحمة العمل خلال هذا الدور وانشغالنا بالميزانية وبرنامج عمل الحكومة لم تسنح الفرصة لتشكيل اللجنة، كما أودّ التنويه بأن المجلس يضم نخبة من الرياضيين ولذلك يجب استغلال كفاءتهم وخبرتهم في دعم الحركة الرياضية بالمملكة، والنية الموجود في الدور القادم بتشكيل اللجنة بناء على المرسوم الملكي الأخير بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس بتشكيل اللجان يكون بناء على ضوء موافقة الرئيس وتنتهي اللجنة بانتهاء الموضوع التي تم تشكيلها من أجله.
وأؤكد على أهمية المبادرة التي قدمتها القيادة الرياضية من قِبَل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتحويل الأندية الرياضية إلى شركات، لكن الرياضة البحرينية تحتاج الكثير من الجهد والعمل لتطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع سواء على صعيد البنية التحتية أو ثقافة المجتمع بشأن الاحتراف الرياضي والاستثمار في الرياضة.
وتبقى الأندية هي الأساس في تطوير الرياضة، وللأسف نحن في بلد صغير يضمّ 53 نادياً وهو رقم كبير بالمقارنة مع البلدان المجاورة، فالكويت لديها ما بين 14-16 نادياً والإمارات 31 نادياً، ولذلك تجب إعادة هيكلة الأندية وأنظمتها وقوانينها.
هذا الطرح ربما قد يُغضب البعض من محمد العليوي..
- لو مشينا على أهواء الناس فلن يحدث تطوّر، ولذلك أعود وأُشدّد على أهمية التثقيف، فعلى سبيل المثال القرار الخاص بدمج الأندية والذي صدر به قراران سابقان لم يُحدث شيء على أرض الواقع، وفشل لأنه كان اختيارياً، ولذلك يجب أن يكون التطبيق إجبارياً ولا يُراعى فيها أهواء شلل ونخب ومصالح شخصية.
ودعني أضرب مثالاً بالاتحاد النسائي الذي استطاع أن يجمع شمل قرابة 9 جمعيات نسائية تحت مظلته، وها هو اليوم يدافع عن حقوق المرأة ويُساهم في صنع القرار.
ازدحم أداء المجلس باقتراحات برغبة أنهكت عمله واستهلكت وقته، بينما عند البحث فيها سنجد أن 70% منها خاصة بالمجلس البلدي، وأخرى مُعادٌ إنتاجُها من مجالس سابقة.
-بالفعل كانت هناك الكثير من المقترحات، بعضها مهمّ وأخرى مكررّة ولكن لا يمنع إعادة تقديم المقترحات السابقة فلكلّ زمن متطلباته، وما رُفض في السابق يُمكن أن يُطبق اليوم، ولذلك يجب التركيز على الكيف وليس الكمّ في المقترحات المصيرية التي تهم المواطن وتخدم الوطن.
وأعتقد من الجيد مناقشة المقترحات مع المسؤولين وبحث جدواها، قبل عرضها على المجلس.
كيف ترى التعاون بين السلطتين خلال الدور الماضي؟
- التعاون مستمر ويحتاج لمزيد من العمل المتناسق، فنجاح المجلس يعني نجاح الحكومة والعكس صحيح، وكل ذلك ينعكس على المواطن ويصبّ في مصلحة الوطن.
أنت متّهم بأنك الأكثر صخباً في المجلس ومداخلاتك أحدثت مشكلات ووصلت لقطع الصوت عنك 4 مرات، فهل ستستمر على نفس هذا النهج؟
- أنا طبيعتي كإنسان لا أحب الصوت العالي، لكنّ هناك أسباباً لذلك فأنا أطرح قضايا ذات أهمية ثم يتمّ قطع البث عن كلامي، وإذا كان هذا الطرح يسبب إزعاجاً للبعض فهو يبقى تعبيراً عن صوت المواطن الذي أوصلني للبرلمان، وسأُواصل على نفس النهج لأنّني مؤمن بالدفاع عن قضايا الشعب.
