رحبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما تضمنه التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم لعام 2022م، والذي تمت الإشادة فيه بملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين، كما تم التطرق فيه إلى أهم إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
من جانبه أكد المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة، بأن ما جاء في التقرير يعكس ما تم خلال الاجتماعات التي عقدتها المؤسسة مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، والتي تم خلالها تقديم الوضع الحقيقي والواقعي لحقوق الإنسان في المملكة، والـتأكيد على احترام الدولة للأسس التي تقوم عليها مبادئ حقوق الإنسان، والدور الذي تقوم به المؤسسة الوطنية من متابعة حثيثة لأوضاع حقوق الإنسان بناء على اختصاصاتها الواردة في قانون الإنشاء.
وأضاف رئيس المؤسسة بأن ترحيب الاتحاد الأوروبي في تقريره باتخاذ مملكة البحرين عددًا من الخطوات، من إنشاء آليات حقوق الإنسان مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ومنحها سلطة تسجيل الشكاوى وإحالة الحالات المشتبه فيها لانتهاكات حقوق الإنسان إلى سلطات إنفاذ القانون وإجراء الزيارات المفاجئة لمراكز الإصلاح والتأهيل، ونقل مسؤولية توفير الرعاية الصحية لنزلاء مراكز الإصلاح من وزارة الداخلية إلى وزارة الصحة، والتعديلات الهادفة إلى التوسع في تطبيق برنامج العقوبات البديلة، واعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2022-2026، والتعاون في مختلف البرامج والمنتديات التي أقامها الاتحاد، والتحضيرات للاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين الذي عقد في نوفمبر 2022، كل ذلك كان له أكبر الأثر في رفع مستوى وضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأكد رئيس المؤسسة بأن ما تشهده مملكة البحرين من طفرة في مجال حقوق الإنسان، ما هو إلا نتاج الإصلاحات التي بدأها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم - حفظه الله ورعاه - من خلال سن تشريعات وإصدار قوانين تدعم حقوق الإنسان، وهو ما أكد عليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، في الاجتماع الذي عقد مع سموه مؤخرا، من اهتمام الحكومة بملف حقوق الإنسان، وأهمية قيام المؤسسة بدورها وتنفيذ اختصاصاتها بكل شفافية واستقلالية.
