أكدت السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، أن نهج مملكة البحرين في احترام حقوق الإنسان يعد نموذجًا فريدًا ورائدًا على مستوى المنطقة، كونه يعبر عن استراتيجية راسخة ومستدامة تستمد فلسفتها العامة وأهدافها من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة من الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله .
وقد تُرجمت هذه الاستراتيجية في كثير من الصور والأشكال التنفيذية والإجرائية وعلى مستوى القوانين والتشريعات، وكان من صورها إنشاء المؤسسات والأجهزة الوطنية المستقلة التي تضطلع بدورها ومهامها المحددة والمتخصصة في منظومة العدالة الجنائية، والتعامل مع أجهزة إنفاذ القانون، كالأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وهي مؤسسات وأجهزة حققت نجاحات مشهودة رغم أن فترة عملها منذ إنشائها وحتى اليوم هي فترة قصيرة نسبيا، ولكنها استطاعت فيها أن تراكم خبرات كبيرة واحترافية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى بالمملكة، وبالأخص وزارة الداخلية وبتوجيهات من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وقيادات الوزارة، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في النجاحات التي حققتها هذا المؤسسات وعززت درجة مصداقيتها وحرفيتها وقدرتها على خدمة الجمهور.
كما نوهت السيدة غادة حميد حبيب بمشروعات وخطط التطوير الكبيرة التي نفذتها وتنفذها وزارة الداخلية في إطار الرؤية التنموية العامة للحكومة الموقرة في المجالات ذات العلاقة بقضايا حقوق الإنسان ومنها تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، ورعاية فئات النزلاء والمحبوسين احتياطيا، بشكل يأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات والمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال، حيث طبقت الوزارة وبشكل طموح برنامج العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة الذي يضاهي أفضل المؤسسات التأهيلية على مستوى العالم، بالإضافة إلى حصول الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على اعتماد دولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية ACA بعد اجتيازها لجميع أسس ومعايير الجودة العالمية التي تم وضعها من قبل الجمعية.
واختتمت الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين تصريحها بالتأكيد على أن مؤسسات الانتصاف الوطني المستقلة، تحرص كل الحرص على مواكبة أهداف وغايات الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والركائز الرئيسة التي تقوم عليها، ضمن منظومة العمل الحكومي العام، وبما يعكس التقدم الكبير الذي تعيشه مملكة البحرين في شتى المجالات ومنها مجالات العدالة الجنائية والإجراءات المتخذة لتعزيز احترام حقوق الإنسان في أجهزتها ومؤسساتها المختلفة.
وقد تُرجمت هذه الاستراتيجية في كثير من الصور والأشكال التنفيذية والإجرائية وعلى مستوى القوانين والتشريعات، وكان من صورها إنشاء المؤسسات والأجهزة الوطنية المستقلة التي تضطلع بدورها ومهامها المحددة والمتخصصة في منظومة العدالة الجنائية، والتعامل مع أجهزة إنفاذ القانون، كالأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وهي مؤسسات وأجهزة حققت نجاحات مشهودة رغم أن فترة عملها منذ إنشائها وحتى اليوم هي فترة قصيرة نسبيا، ولكنها استطاعت فيها أن تراكم خبرات كبيرة واحترافية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى بالمملكة، وبالأخص وزارة الداخلية وبتوجيهات من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وقيادات الوزارة، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في النجاحات التي حققتها هذا المؤسسات وعززت درجة مصداقيتها وحرفيتها وقدرتها على خدمة الجمهور.
كما نوهت السيدة غادة حميد حبيب بمشروعات وخطط التطوير الكبيرة التي نفذتها وتنفذها وزارة الداخلية في إطار الرؤية التنموية العامة للحكومة الموقرة في المجالات ذات العلاقة بقضايا حقوق الإنسان ومنها تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، ورعاية فئات النزلاء والمحبوسين احتياطيا، بشكل يأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات والمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال، حيث طبقت الوزارة وبشكل طموح برنامج العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة الذي يضاهي أفضل المؤسسات التأهيلية على مستوى العالم، بالإضافة إلى حصول الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على اعتماد دولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية ACA بعد اجتيازها لجميع أسس ومعايير الجودة العالمية التي تم وضعها من قبل الجمعية.
واختتمت الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين تصريحها بالتأكيد على أن مؤسسات الانتصاف الوطني المستقلة، تحرص كل الحرص على مواكبة أهداف وغايات الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والركائز الرئيسة التي تقوم عليها، ضمن منظومة العمل الحكومي العام، وبما يعكس التقدم الكبير الذي تعيشه مملكة البحرين في شتى المجالات ومنها مجالات العدالة الجنائية والإجراءات المتخذة لتعزيز احترام حقوق الإنسان في أجهزتها ومؤسساتها المختلفة.
