أيمن شكل
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ثلاثة متهمين في قضية رشوة خاصة بتزوير معلومات الدخول والخروج لأشخاص عبر منفذ جسر الملك فهد، حيث قضت بالسجن 7 سنوات على موظف بالجسر مع تغريمه 12 ألف دينار، وقضت بسجن المتهم الثاني مخلصاً معاملات، لمدة 5 سنوات وتغريمه نفس القيمة، وبحبس متهم ثالث "آسيوي" لمدة سنتين وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.
المتهم الأول يعمل موظفا بمنفذ جسر الملك فهد ويبلغ من العمر 29 عاما، والمتهم الثاني (مخلص معاملات) يبلغ من العمر 42 سنة، والمتهم الثالث آسيوي يبلغ من العمر 41 سنة، حيث تكشفت وقائع القضية، وتبين تلقي المتهم الأول لمبالغ رشاوى تجاوزت 12 ألف دينار مقابل 25 عملية، حيث قام باستغلال سلطته في تسجيل خروج ودخول بعض من حاملي تأشيرات الزيارة عبر جسر الملك فهد رغم عدم حصولهم على تأشيرة دخول السعودية، وكذلك إثبات خروج ودخول آخرين من حاملي تلك التأشيرة دون حضورهم فعليًا للمنفذ.
وكان رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال صرح بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها بشأن واقعة قيام موظف عام بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الرشوة إخلالاً بواجبات عمله، وارتكاب جرائم إدخال وتحريف بيانات في نظام المعلومات الخاص بجهة عمله.
وقالت النيابة إنها قد تلقت بلاغًا من إدارة البحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بشأن قيام أحد موظفي الإدارة بمخالفة الإجراءات الوظيفية لصالح أشخاص آخرين، إذ توصلت التحريات إلى قيام المتهم بالاشتراك مع باقي المتهمين بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة للقيام بعمل إخلالاً بواجبات وظيفته، كما قام بإدخال وتحريف بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بجهة عمله، وذلك بأن يثبت على خلاف الحقيقة خروج ودخول الأشخاص من حملة تأشيرات الزيارة في نظام المنافذ الإلكتروني دون قيامهم بذلك فعليًا.
وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة بالاستماع إلى شهود الواقعة واستجواب المتهمين، وأصدرت الأذونات القانونية بالكشف على الحسابات المصرفية للمتهمين وتفريغ هواتفهم، والتي أسفرت على اعتياد المتهم الأول الإخلال بواجباته الوظيفية مقابل التكسّب من ذلك الإخلال، من خلال التحريف في بيانات ومعلومات سجلات النظام الإلكتروني واشتراك المتهمين الآخرين معه.
