عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب زينب عبدالأمير، رئيسة اللجنة، اجتماعها الثاني في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الإحالات الجديدة والمتمثلة في الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022م والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وقالت النائب زينب عبدالأمير إن اللجنة تحضر لدراسة مرسومين بقانون هما؛ المرسوم بقانون بشأن إصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، كما أُحيل إلى اللجنة ثلاثة مشروعات بقانون هي؛ مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، ومشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين، ومشروع قانون بشأن ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية.
كما تداولت اللجنة أربعة اقتراحات بقانون وأربعة اقتراحات برغبة.
كما شهد الاجتماع استعراض التوصيات المنبثقة عن ندوة حوكمة الشركات ومسؤولية الشركاء والمدراء الوارد من جمعية المحامين البحرينية، ومناقشة الاقتراح بقانون بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله المرافق للمرسوم بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاقتراح بقانون بتعديل أحكام قانون الشركات التجارية، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء صندوق لدعم المواطنين العام في القطاع السياحي، فضلاً عن طلب لجنة الخدمات رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي .
{{ article.visit_count }}
وتم خلال الاجتماع استعراض الإحالات الجديدة والمتمثلة في الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022م والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وقالت النائب زينب عبدالأمير إن اللجنة تحضر لدراسة مرسومين بقانون هما؛ المرسوم بقانون بشأن إصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، كما أُحيل إلى اللجنة ثلاثة مشروعات بقانون هي؛ مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، ومشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين، ومشروع قانون بشأن ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية.
كما تداولت اللجنة أربعة اقتراحات بقانون وأربعة اقتراحات برغبة.
كما شهد الاجتماع استعراض التوصيات المنبثقة عن ندوة حوكمة الشركات ومسؤولية الشركاء والمدراء الوارد من جمعية المحامين البحرينية، ومناقشة الاقتراح بقانون بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله المرافق للمرسوم بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاقتراح بقانون بتعديل أحكام قانون الشركات التجارية، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء صندوق لدعم المواطنين العام في القطاع السياحي، فضلاً عن طلب لجنة الخدمات رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي .
