أكد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أن مملكة البحرين ماضية في تعزيز حماية وصون حقوق جميع العمال استنادًا إلى منظومة تشريعية وحقوقية متكاملة لاحترام حقوق الإنسان بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تدعيم أسس ومبادئ الارتقاء بظروف العمل وحماية العمال والمحافظة على حقوقهم دون تمييز وفقاً لمعايير العمل الدولية، لترسيخ موقع البحرين في مصاف الدول المتقدمة في توفير الضمانات العادلة للعمال من خلال التشريعات المطبقة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإنتاجية.
جاء ذلك في كلمة شارك بها حميدان، اليوم السبت، أعمال المؤتمر الإقليمي السادس للعمالة المنزلية، الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، تحت عنوان "حقوق العمالة المنزلية بين دول المنشأ ودول المقصد" خلال الفترة ما بين 21-22 أكتوبر الجاري، بحضور السيد عبدالقادر عبدالكريم الشهابي، الأمين العام للاتحاد، وممثلي الاتحاد الدولي للعمالة المنزلية، وبمشاركة شخصيات ومعنيين من داخل وخارج مملكة البحرين.
ويناقش المؤتمر التشريعات العمالية في دول المنشأ ومدى تحقيق الحماية لعمال المنازل، كما يستعرض أهم التجارب الناجحة، وطرح قصص النجاح والتحديات، فضلاً عن استعراض قضايا عمالية وآلية التعامل معها، إضافة إلى بحث دور الأطراف في تعزيز حماية هذه العمالة وصون حقوق جميع الأطراف. كما ويتحدث في جلسات المؤتمر ممثلين عن الاتحادات العمالية في كل من الهند وبنغلاديش والفلبين، إضافة إلى ممثل الاتحاد الدولي لعمال المنازل.
وتطرق حميدان في كلمته إلى العمالة المنزلية في مملكة البحرين، مؤكداً أنها تخضع للأحكام الأساسية في قانون العمل في القطاع الأهلي، وبالأخص فيما يتعلق بإلزامية التعاقد بين طرفي علاقة العمل، وضمان الالتزام بالحقوق الأساسية للعمالة المنزلية مثل الإجازة السنوية، ومكافأة نهاية الخدمة، والإعفاء من رسوم التقاضي في كافة المراحل، والحق في تقديم الشكاوى العمالية أمام وزارة العمل لتسويتها ودياً، وغير ذلك من الأحكام القانونية الضامنة لحقوق العمالة المنزلية.
وأكد حميدان أن وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل تحثان باستمرار المواطنين والمقيمين للتعامل مع مكاتب التوظيف المرخصة التي تخضع لأنظمة الرقابة وتجنب التعامل مع أية جهات غير مرخصة قد تعمد إلى المساس بسلامة الحقوق والعلاقة بين الطرفين، مشيراً في هذا السياق إلى أن البحرين عملت على تعزيز العلاقة مع سفارات الدول المصدرة للعمالة لضمان التعامل مع وكالات التوظيف الرسمية المعتمدة التي توفر أطر الحماية والالتزام بالنظم والإجراءات المعتمدة سواء في الدول المصدرة أو المستقبلة للعمالة، لافتاً إلى أن الهيئة باشرت باعتماد العقد الثلاثي النموذجي الإلزامي للعمالة المنزلية الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل وصاحب مكتب التوظيف والعامل المنزلي وذلك حفظاً لحقوق جميع الأطراف.
وأكد سعادة وزير العمل في ختام كلمته أن مملكة البحرين مستمرة في تعزيز جهودها لتوفير الحماية اللازمة للعمال الأكثر عرضة للاستغلال، فتم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وجعل العمل في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص أكثر تنظيماً، حيث تم في هذا الخصوص إنشاء مركز شامل ومتخصص لحماية ودعم العمالة الوافدة، وتقديم مختلف الخدمات الوقائية والإرشادية والقانونية، والإيواء وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
من جانبه، أكد الشهابي أن عقد المؤتمر لهذا العام وفي نسخته السادسة يأتي للتأكيد على حماية العمالة المنزلية منذ بداية السفر حتى العودة لوطنها وضمان حقوقهم بعمل لائق، داعياً إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف في هذا الخصوص، ومؤكداً أن المجتمع اليوم لا يزال يتمتع بروح المسؤولية تجاه هذه الفئة من العمال.
جاء ذلك في كلمة شارك بها حميدان، اليوم السبت، أعمال المؤتمر الإقليمي السادس للعمالة المنزلية، الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، تحت عنوان "حقوق العمالة المنزلية بين دول المنشأ ودول المقصد" خلال الفترة ما بين 21-22 أكتوبر الجاري، بحضور السيد عبدالقادر عبدالكريم الشهابي، الأمين العام للاتحاد، وممثلي الاتحاد الدولي للعمالة المنزلية، وبمشاركة شخصيات ومعنيين من داخل وخارج مملكة البحرين.
ويناقش المؤتمر التشريعات العمالية في دول المنشأ ومدى تحقيق الحماية لعمال المنازل، كما يستعرض أهم التجارب الناجحة، وطرح قصص النجاح والتحديات، فضلاً عن استعراض قضايا عمالية وآلية التعامل معها، إضافة إلى بحث دور الأطراف في تعزيز حماية هذه العمالة وصون حقوق جميع الأطراف. كما ويتحدث في جلسات المؤتمر ممثلين عن الاتحادات العمالية في كل من الهند وبنغلاديش والفلبين، إضافة إلى ممثل الاتحاد الدولي لعمال المنازل.
وتطرق حميدان في كلمته إلى العمالة المنزلية في مملكة البحرين، مؤكداً أنها تخضع للأحكام الأساسية في قانون العمل في القطاع الأهلي، وبالأخص فيما يتعلق بإلزامية التعاقد بين طرفي علاقة العمل، وضمان الالتزام بالحقوق الأساسية للعمالة المنزلية مثل الإجازة السنوية، ومكافأة نهاية الخدمة، والإعفاء من رسوم التقاضي في كافة المراحل، والحق في تقديم الشكاوى العمالية أمام وزارة العمل لتسويتها ودياً، وغير ذلك من الأحكام القانونية الضامنة لحقوق العمالة المنزلية.
وأكد حميدان أن وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل تحثان باستمرار المواطنين والمقيمين للتعامل مع مكاتب التوظيف المرخصة التي تخضع لأنظمة الرقابة وتجنب التعامل مع أية جهات غير مرخصة قد تعمد إلى المساس بسلامة الحقوق والعلاقة بين الطرفين، مشيراً في هذا السياق إلى أن البحرين عملت على تعزيز العلاقة مع سفارات الدول المصدرة للعمالة لضمان التعامل مع وكالات التوظيف الرسمية المعتمدة التي توفر أطر الحماية والالتزام بالنظم والإجراءات المعتمدة سواء في الدول المصدرة أو المستقبلة للعمالة، لافتاً إلى أن الهيئة باشرت باعتماد العقد الثلاثي النموذجي الإلزامي للعمالة المنزلية الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل وصاحب مكتب التوظيف والعامل المنزلي وذلك حفظاً لحقوق جميع الأطراف.
وأكد سعادة وزير العمل في ختام كلمته أن مملكة البحرين مستمرة في تعزيز جهودها لتوفير الحماية اللازمة للعمال الأكثر عرضة للاستغلال، فتم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وجعل العمل في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص أكثر تنظيماً، حيث تم في هذا الخصوص إنشاء مركز شامل ومتخصص لحماية ودعم العمالة الوافدة، وتقديم مختلف الخدمات الوقائية والإرشادية والقانونية، والإيواء وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
من جانبه، أكد الشهابي أن عقد المؤتمر لهذا العام وفي نسخته السادسة يأتي للتأكيد على حماية العمالة المنزلية منذ بداية السفر حتى العودة لوطنها وضمان حقوقهم بعمل لائق، داعياً إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف في هذا الخصوص، ومؤكداً أن المجتمع اليوم لا يزال يتمتع بروح المسؤولية تجاه هذه الفئة من العمال.
