حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
ويهدف المقترح إلى إعطاء الأولوية في التوظيف للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرات المناسبة لشغل الوظائف التعليمية والتدريبية والإدارية في مؤسسات ومعاهد التعليم والتدريب بالقطاع الخاص.
من جهتها، رحبت وزارة التربية والتعليم بفكرة المقترح، وذكرت أن الغاية تحققت بالفعل ضمن التشريعات التي تمنح الأولوية في التوظيف للبحرينيين لشغل الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، ويجوز استثناء شغل الوظيفة بغير البحرينيين.
من جهتها، وافقت وزارة العمل على التعديل المقترح؛ لأن إقراره من شأنه زيادة نسبة البحرنة في المؤسسات التدريبية الخاصة، وأفادت بأن المديرين البحرينيين يشكلون نسبة 70 % من مديري المؤسسات التدريبية، فيما يشكل البحرينيون نسبة 60% من أعضاء الهيئات التدريبية والإدارية في المؤسسات التدريبية الخاصة.
وثمنت مدرسة الروابي الخاصة المقترح، وطالبت بربط مخرجات التعليم في مؤسسات التعليم العالي بمتطلبات المدارس الخاصة.
