خلال ندوة برعاية مكتب سلوى آل خليفة
برعاية مكتب المحامية الشيخة سلوى آل خليفة، نظمت جمعية المحامين البحرينية ندوة بعنوان «الخبرة القضائية بعد تعديل قانون الإثبات» بمركز المؤتمرات بفندق كراون بلازا، تحدث فيها كل من عضو مجلس النواب السابق المحامي فريد غازي، والدكتور جميل العلوي المستشار القانوني السابق بمجلس التنمية الاقتصادية، والمحامي صلاح المدفع نائب رئيس جمعية المحامين. وفي كلمتها الافتتاحية أشارت راعية الندوة المحامية الشيخة سلوى آل خليفة إلى أهمية الموضوع قيد النقاش، لافتة إلى التطور الكبير الذي شهده العمل القانوني والتشريعي خلال العقدين الماضيين، ما استوجب تفاعلاً من أهل المهنة والخبراء والقضاة للوصول إلى قوانين حققت إنجازات عديدة للمملكة.
واستعرضت الشيخة سلوى مراحل التطور التشريعي وخاصة في باب الخبرة في قانون الإثبات، وأكدت أن المرسوم الصادر بهذه التعديلات في مواد الخبرة قد حظي بموافقة وتأييد من الهيئات واللجان المختصة، وطرحت سؤالاً من خلال الندوة قائلة: هل تحققت المقاصد التشريعية التي هدف إليها المشرع في تعديلات القانون؟
وأكد رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي في كلمته على أهمية الموضوع وتأثيره في إجراءات التقاضي بعد إقرار التعديلات الأخيرة على قانون الإثبات. بدوره، تطرق المحامي فريد غازي إلى الملاحظات الواردة على قانون الخبرة الجديد وفي مقدمتها مدى انحياز الخبير المعين من الأطراف إلى الذي قام بتعيينه وأثر ذلك على التقرير، فضلاً عن الكلفة الباهظة لتعيين الخبير، حيث كانت المحكمة هي المختصة بالتعيين وتحديد الأمانة، وقال إن تكاليف الخبرة ارتفعت بسبب هذا التعديل، فضلاً عن تعارض آراء الخبراء ما سيؤدي في نهاية الأمر إلى تعيين خبير فيصل من قبل المحكمة.
ولفت غازي إلى عدم إمكانية رفع تقرير الخبرة على النظام الإلكتروني للمحاكم بسبب حجمها الكبير، وكذلك عدم اشتمال القانون على أحكام خاصة بالجزاءات التأديبية للخبراء، وعدم تحديد محكمة مختصة في حال عدم تعاون الخصوم مع الخبير، وأوصى في ختام كلمته باستحداث دعوى تقدير رسوم أتعاب الخبير ومواد في قانون الإثبات تنظم الإجراءات واستحداث لجنة تأديبية خاصة بالخبراء. وقدم الدكتور جميل العلوي مقارنة لنظام الخبرة في القانون الإنجليزي مع التعديلات الجديدة، وأشار إلى أن تعيين الخبير من طرفي النزاع معمول به في الأنظمة القانونية التي تشتمل على محكمة شفاهية، واستجواب الخبير خلال المحاكمة، بينما النظام المتبع في البحرين لا يتيح عملياً تلك المحاكمة الشفهية. ولفت العلوي إلى عدم اطمئنان وقلق البعض بشأن حيادية الخبير، داعياً إلى أن يتم تعيين خبير واحد متفق عليه من الأطراف، وأكد أن عدداً من مقومات نظام الخبرة في القانون الإنجليزي غير موجودة في قانون الإثبات البحريني. من جانبه، أكد نائب رئيس جمعية المحامين المحامي صلاح المدفع، أن بعض التعديلات لا تنسجم مع النظام التشريعي والقضائي في المملكة.
حضر الندوة عضو مجلس الشورى علي العرادي، ووكيلة وزارة العدل لشؤون المحاكم والتوفيق الأسرى والنفقة دانة الزياني، ومدير رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة علي مرهون، ومدير الشؤون القانونية بمجلس التنمية الاقتصادية حسين القيدوم، ومديرة الشؤون القانونية بالغرفة شيماء جمعة، وممثلون عن جمعيتي المهندسين والمحاسبين وعدد كبير من المحامين والخبراء والمهتمين.
برعاية مكتب المحامية الشيخة سلوى آل خليفة، نظمت جمعية المحامين البحرينية ندوة بعنوان «الخبرة القضائية بعد تعديل قانون الإثبات» بمركز المؤتمرات بفندق كراون بلازا، تحدث فيها كل من عضو مجلس النواب السابق المحامي فريد غازي، والدكتور جميل العلوي المستشار القانوني السابق بمجلس التنمية الاقتصادية، والمحامي صلاح المدفع نائب رئيس جمعية المحامين. وفي كلمتها الافتتاحية أشارت راعية الندوة المحامية الشيخة سلوى آل خليفة إلى أهمية الموضوع قيد النقاش، لافتة إلى التطور الكبير الذي شهده العمل القانوني والتشريعي خلال العقدين الماضيين، ما استوجب تفاعلاً من أهل المهنة والخبراء والقضاة للوصول إلى قوانين حققت إنجازات عديدة للمملكة.
واستعرضت الشيخة سلوى مراحل التطور التشريعي وخاصة في باب الخبرة في قانون الإثبات، وأكدت أن المرسوم الصادر بهذه التعديلات في مواد الخبرة قد حظي بموافقة وتأييد من الهيئات واللجان المختصة، وطرحت سؤالاً من خلال الندوة قائلة: هل تحققت المقاصد التشريعية التي هدف إليها المشرع في تعديلات القانون؟
وأكد رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي في كلمته على أهمية الموضوع وتأثيره في إجراءات التقاضي بعد إقرار التعديلات الأخيرة على قانون الإثبات. بدوره، تطرق المحامي فريد غازي إلى الملاحظات الواردة على قانون الخبرة الجديد وفي مقدمتها مدى انحياز الخبير المعين من الأطراف إلى الذي قام بتعيينه وأثر ذلك على التقرير، فضلاً عن الكلفة الباهظة لتعيين الخبير، حيث كانت المحكمة هي المختصة بالتعيين وتحديد الأمانة، وقال إن تكاليف الخبرة ارتفعت بسبب هذا التعديل، فضلاً عن تعارض آراء الخبراء ما سيؤدي في نهاية الأمر إلى تعيين خبير فيصل من قبل المحكمة.
ولفت غازي إلى عدم إمكانية رفع تقرير الخبرة على النظام الإلكتروني للمحاكم بسبب حجمها الكبير، وكذلك عدم اشتمال القانون على أحكام خاصة بالجزاءات التأديبية للخبراء، وعدم تحديد محكمة مختصة في حال عدم تعاون الخصوم مع الخبير، وأوصى في ختام كلمته باستحداث دعوى تقدير رسوم أتعاب الخبير ومواد في قانون الإثبات تنظم الإجراءات واستحداث لجنة تأديبية خاصة بالخبراء. وقدم الدكتور جميل العلوي مقارنة لنظام الخبرة في القانون الإنجليزي مع التعديلات الجديدة، وأشار إلى أن تعيين الخبير من طرفي النزاع معمول به في الأنظمة القانونية التي تشتمل على محكمة شفاهية، واستجواب الخبير خلال المحاكمة، بينما النظام المتبع في البحرين لا يتيح عملياً تلك المحاكمة الشفهية. ولفت العلوي إلى عدم اطمئنان وقلق البعض بشأن حيادية الخبير، داعياً إلى أن يتم تعيين خبير واحد متفق عليه من الأطراف، وأكد أن عدداً من مقومات نظام الخبرة في القانون الإنجليزي غير موجودة في قانون الإثبات البحريني. من جانبه، أكد نائب رئيس جمعية المحامين المحامي صلاح المدفع، أن بعض التعديلات لا تنسجم مع النظام التشريعي والقضائي في المملكة.
حضر الندوة عضو مجلس الشورى علي العرادي، ووكيلة وزارة العدل لشؤون المحاكم والتوفيق الأسرى والنفقة دانة الزياني، ومدير رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة علي مرهون، ومدير الشؤون القانونية بمجلس التنمية الاقتصادية حسين القيدوم، ومديرة الشؤون القانونية بالغرفة شيماء جمعة، وممثلون عن جمعيتي المهندسين والمحاسبين وعدد كبير من المحامين والخبراء والمهتمين.
