عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية اجتماعها، برئاسة سعادة النائب محمد الرفاعي وذلك يوم الاثنين بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة الوثائق المساندة التي تم توفيرها: الأسئلة البرلمانية السابقة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة، والدراسات القانونية والاقتصادية، كما اطلعت اللجنة على الوثائق المساندة وكافة التشريعات النافذة المتعلقة بموضوع لجنة التحقيق البرلمانية ومحور عملها، وقرارات هيئة تنظيم سوق العمل المتعلقة بوكالات توريد العمال،
هذا وقامت اللجنة ايضا بمواصلة عملها في مناقشة واستعراض كل مايرتبط بالعقود الوظيفية لموظفي المؤسسات والشركات من البحرينيين و ضمان حصولهم على كافة حقوقهم وامتيازاتهم الوظيفية دون اي نقص اسوة بغيرهم من الموظفين من الجنسيات الاجنبية.
كما وتم استعراض ابرز الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، والمتعلقة بمحاور عمل اللجنة، والبيانات المتعلقة بعقود التوريد والتوظيف في الوزارات والجهات والشركات الحكومية الوارد في الحساب الختامي 2020 و2021، والبيانات التفصيلية في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024.
يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: سعادة النائب محمد الرفاعي (رئيسًا)، وسعادة النائب بدر التميمي (نائبًا للرئيس)، سعادة عبد الحكيم الشنو (عضو)، وسعادة النائب هشام العوضي (عضو)، وسعادة النائب عبد الله الظاعن (عضو)، وسعادة النائب محمود فردان (عضو)، وسعادة النائب حمد الدوي (عضو).
وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة الوثائق المساندة التي تم توفيرها: الأسئلة البرلمانية السابقة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة، والدراسات القانونية والاقتصادية، كما اطلعت اللجنة على الوثائق المساندة وكافة التشريعات النافذة المتعلقة بموضوع لجنة التحقيق البرلمانية ومحور عملها، وقرارات هيئة تنظيم سوق العمل المتعلقة بوكالات توريد العمال،
هذا وقامت اللجنة ايضا بمواصلة عملها في مناقشة واستعراض كل مايرتبط بالعقود الوظيفية لموظفي المؤسسات والشركات من البحرينيين و ضمان حصولهم على كافة حقوقهم وامتيازاتهم الوظيفية دون اي نقص اسوة بغيرهم من الموظفين من الجنسيات الاجنبية.
كما وتم استعراض ابرز الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، والمتعلقة بمحاور عمل اللجنة، والبيانات المتعلقة بعقود التوريد والتوظيف في الوزارات والجهات والشركات الحكومية الوارد في الحساب الختامي 2020 و2021، والبيانات التفصيلية في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024.
يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: سعادة النائب محمد الرفاعي (رئيسًا)، وسعادة النائب بدر التميمي (نائبًا للرئيس)، سعادة عبد الحكيم الشنو (عضو)، وسعادة النائب هشام العوضي (عضو)، وسعادة النائب عبد الله الظاعن (عضو)، وسعادة النائب محمود فردان (عضو)، وسعادة النائب حمد الدوي (عضو).
