أظهرت دور "خدمات الطاقة" في تخفيف استهلاك الكهرباء..
كشفت أطروحة علمية أكاديمية بحرينية عن أربع استراتجيات تساعد على نجاح مشاريع خدمات الطاقة (إيسكو-ESCO) في المبانية الحكومية بالمملكة، ما يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، عبر تقليل استهلاك الطاقة، وخفض التكاليف المتعلقة بالطاقة، وتقليل نفقات التشغيل والصيانة في مرافق العملاء.
ووفقا لأطروحة بعنوان: "إطار مستدام لعقود خدمات الطاقة في المباني والمرافق الحكومية"، أعدتها فاطمة جناحي الطالبة في برنامج الدكتوراه في البيئة والتنمية المستدامة بكلية العلوم بالجامعة فإن الاستراتيجيات تتضمن "استراتيجية الاستثمار، والشراكة مع القطاعات المالية في المملكة، لتعزيز تأثير مشاريع خدمات الطاقة في المملكة، وتأسيس خدمات طاقة "سوبر إيسكو" لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة".
وتوصلت الدراسة التي أُعِدت في جامعة البحرين إلى أن "مشاريع خدمات الطاقة (إيسكو-ESCO) تسهم في تقليل التكاليف التشغيلية لعملائها، وأنها من أكثر العوامل الإيجابية تأثيراً على تنفيذ المشروعات، وأنّ خدمات الطاقة تعد مشاريع متخصصة في تقديم خدمات وحلول فعالة لعملائها، من خلال تطوير وتصميم المشاريع، التي تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة، وخفض التكاليف المتعلقة بالطاقة، وتقليل نفقات التشغيل والصيانة في مرافق العملاء".
وهدفت الدراسة إلى "خدمة الأهداف الوطنية في مجال إدارة المباني، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، من خلال بحث العوامل المؤثرة على تنفيذ مشاريع خدمات الطاقة (إيسكو-ESCO)، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بكفاءة الطاقة".
ولفتت الباحثة إلى أن "إيجابيات ودوافع مشاريع خدمات الطاقة، أهم بكثير من التحديات التي تتم مواجهتها عند إنشاء هذه المشاريع"، مشيرة إلى أن "عامل انخفاض استهلاك الكهرباء ومساهمة المشاريع في تخفيف أحد التكاليف التشغيلية، يعدُّ من أكثر العوامل الايجابية تأثيراً على تنفيذ مشاريع خدمات الطاقة إيسكو في مملكة البحرين".
وأضافت أن "الحاجة إلى التكلفة الرأسمالية الأولية المرتفعة لمشاريع إيسكو يعد العائق الأكبر في تنفيذ تلك المشاريع، وفي الوقت نفسه التحدي الأكثر تأثيراً".
وأكدت جناحي "ضرورة وضع آليات تمويل مبتكرة لجذب الاستثمارات العامة والخاصة، بالإضافة الى اختيار الاستراتيجية المناسبة كإنشاء سوبر إيسكو Super ESCO بأهداف وخطط أعمال محددة، من شأنه تحقيق الأهداف الوطنية للاقتصاد في الطاقة، والحد من انبعاثات الغازات".
ومن جانبه، قال الدكتور مهدي بن خالد الميلي الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد والتمويل المشرف على الدراسة إن "مشاريع خدمات الطاقة هي مفهوم جديد وناشئ نسبياً، لذلك فإن تنفيذ مثل هذه المشاريع، يحتاج إلى تقييم وتحليل منهجي وعلمي، للوصول إلى أفضل النتائج في ترشيد استخدام الطاقة، وهذا يعد من أبرز أهداف التنمية المستدامة".
ونوه د. الميلي بجهود الباحثة جناحي التي نشرت بحثاً مشتقاً من هذه الأطروحة للنشر في مجلة "Journal of the Knowledge Economy" وهي واحدة من أبرز المجلات التي تهتم بالتنمية المستدامة في العالم٠
ومن ناحيته، قال الدكتور حلمي حمدي المشرف المساعد إن "استعمال نماذج وطرق علمية متطورة كالتي استخدمت في الأطروحة، من شأنه المساعدة في دراسة جدوى المشاريع المنضوية في إطار التنمية المستدامة، وهو ما سيمكن من تركيز أسس اقتصاد أخضر، يقوم على تأمين الانتقال الطاقي، وحماية المحيط".
وأضاف أنّ "الباحثة تناولت موضوعاً صعباً في الوقت المناسب، وأثبتت أن تطبيق كفاءة الطاقة له فوائد عديدة تدعم الأهداف والمساعي الحكومية، وأثبتت الباحثة جناحي كذلك بدقة أن مشروع إيسكو يساعد في الحفاظ على الجودة البيئية".
وتكونت لجنة الامتحان التي ناقشت الباحثة في أطروحتها مؤخراً، من: الأستاذ الدكتور قيصر منير أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية إدارة الأعمال ممتحناً داخلياً، والأستاذ الدكتور مراد مروة الأستاذ بجامعة صفاقس بتونس ممتحناً خارجياً، وأشرف على الدراسة الدكتور مهدي بن خالد الميلي الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد والتمويل مشرفاً رئيسياً، ومن مصرف البحرين المركزي الدكتور حلمي حمدي مشرفاً مساعداً.
