ترأس عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أعمال الاجتماع السادس والخمسين للّجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، وذلك بحضور أعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المعنيين.
وخلال الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة الحرص على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والوقوف على المستجدات في هذا الجانب، منوهاً بالجهود المبذولة من قبل المؤسسات كافة في دعم آليات التعاون مع الوزارة وبالأخص في الأنشطة ومجالات التقييس المختلفة.
وبعد ذلك، تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي من أهمها الموافقة على اعتماد 693 مواصفات قياسية اختيارية و15 لائحة فنية خليجية في قطاع الأغذية والزراعة وقطاع النفط على المستوى الوطني، وذلك بعد أن استكملت اللجان الفنية المختصة التابعة للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس من دراسة تلك المشاريع والتأكد من ملائمتها للتطبيق في مملكة البحرين، واستكمال الإخطار عنها لدى منظمة التجارة العالمية تلبية لمتطلبات اتفاقية إزالة العوائق الفنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
كما جرى استعراض عدد من الموضوعات، والتي من بينها الموافقة على اعتماد تحديث اللائحة الفنية الخاصة بكفاءة طاقة منتجات الإنارة وطنياً، وتكمن أهمية اللائحة في الاستيفاء بالالتزامات الوطنية المشار إليها في برنامج الحكومة وكونه أحد المبادرات المهمة في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقةNEEAP.
وتجدر الإشارة إلى أن المواصفات واللوائح الفنية هي من أساسيات التجارة العالمية، وتحرص اللجان الفنية المحلية التي تتولى دراسة تبني واعتماد مشاريع المواصفات واللوائح الفنية على المستوى الوطني إلى الاستناد على المراجع الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة أثناء عملية إعدادها، لضمان حماية التاجر والصانع والمستهلك ولتحقيق التوافق والانسجام فيها بهدف تسهيل التبادل التجاري بين مملكة البحرين والدول الأخرى.
وخلال الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة الحرص على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والوقوف على المستجدات في هذا الجانب، منوهاً بالجهود المبذولة من قبل المؤسسات كافة في دعم آليات التعاون مع الوزارة وبالأخص في الأنشطة ومجالات التقييس المختلفة.
وبعد ذلك، تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي من أهمها الموافقة على اعتماد 693 مواصفات قياسية اختيارية و15 لائحة فنية خليجية في قطاع الأغذية والزراعة وقطاع النفط على المستوى الوطني، وذلك بعد أن استكملت اللجان الفنية المختصة التابعة للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس من دراسة تلك المشاريع والتأكد من ملائمتها للتطبيق في مملكة البحرين، واستكمال الإخطار عنها لدى منظمة التجارة العالمية تلبية لمتطلبات اتفاقية إزالة العوائق الفنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
كما جرى استعراض عدد من الموضوعات، والتي من بينها الموافقة على اعتماد تحديث اللائحة الفنية الخاصة بكفاءة طاقة منتجات الإنارة وطنياً، وتكمن أهمية اللائحة في الاستيفاء بالالتزامات الوطنية المشار إليها في برنامج الحكومة وكونه أحد المبادرات المهمة في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقةNEEAP.
وتجدر الإشارة إلى أن المواصفات واللوائح الفنية هي من أساسيات التجارة العالمية، وتحرص اللجان الفنية المحلية التي تتولى دراسة تبني واعتماد مشاريع المواصفات واللوائح الفنية على المستوى الوطني إلى الاستناد على المراجع الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة أثناء عملية إعدادها، لضمان حماية التاجر والصانع والمستهلك ولتحقيق التوافق والانسجام فيها بهدف تسهيل التبادل التجاري بين مملكة البحرين والدول الأخرى.
