صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة تزوير إلكتروني ارتكبها موظف عام يشغل وظيفة أخصائي تفتيش بهيئة البحرين للسياحة والمعارض من خلال إدخاله بيانات ومعلومات غير صحيحة في نظام جهة عمله خلافاً للحقيقة.
وحيث تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال شكوى ديوان الرقابة المالية والإدارية تتضمن ما أسفرت عنه أعمال التدقيق والرقابة على إجراءات تصنيف الفنادق لدى هيئة البحرين للسياحة والمعارض من اكتشاف قيام المتهم حال كونه أخصائي تفتيش بالهيئة بتزوير محررات رسمية إلكترونية، بأن قام بتزوير تقرير زيارته التفتيشية لأحد الفنادق بمنطقة المنامة بإثباته بيانات ومعلومات غير صحيحة حول نتائج عملية التفتيش على الفندق ومرافقه على أنها صحيحة.
وعليه باشرت النيابة تحقيقاتها بأن طلبت تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني؛ ومن ثم استمعت لشهادة الشهود من ديوان الرقابة المالية والإدارية ومختصين من هيئة البحرين للسياحة والمعارض ومالك الفندق ومستثمره، كما تقرر انتقال عضو النيابة رفقة المعنيين والمختصين لمقر الفندق لإجراء المعاينة ومطابقة ما جاء في التقرير المزور مع حقيقة الواقع، والذي أسفر عنه ثبوت ذلك التغيير والتلاعب في الحقائق وثبوت عدم امتثال والتزام الفندق بالمعايير والمتطلبات التي تمكنه من النجاح واستمرار ذات التصنيف، ومن ثم تم استجواب المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه الأدلة قبله، والذي أقر بما نسب إليه من اتهام، فتقرر إحالته للمحكمة الكبرى الجنائية الأولى وتحدد تاريخ 24/12/2023 لنظر أول جلساتها.
وحيث تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال شكوى ديوان الرقابة المالية والإدارية تتضمن ما أسفرت عنه أعمال التدقيق والرقابة على إجراءات تصنيف الفنادق لدى هيئة البحرين للسياحة والمعارض من اكتشاف قيام المتهم حال كونه أخصائي تفتيش بالهيئة بتزوير محررات رسمية إلكترونية، بأن قام بتزوير تقرير زيارته التفتيشية لأحد الفنادق بمنطقة المنامة بإثباته بيانات ومعلومات غير صحيحة حول نتائج عملية التفتيش على الفندق ومرافقه على أنها صحيحة.
وعليه باشرت النيابة تحقيقاتها بأن طلبت تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني؛ ومن ثم استمعت لشهادة الشهود من ديوان الرقابة المالية والإدارية ومختصين من هيئة البحرين للسياحة والمعارض ومالك الفندق ومستثمره، كما تقرر انتقال عضو النيابة رفقة المعنيين والمختصين لمقر الفندق لإجراء المعاينة ومطابقة ما جاء في التقرير المزور مع حقيقة الواقع، والذي أسفر عنه ثبوت ذلك التغيير والتلاعب في الحقائق وثبوت عدم امتثال والتزام الفندق بالمعايير والمتطلبات التي تمكنه من النجاح واستمرار ذات التصنيف، ومن ثم تم استجواب المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه الأدلة قبله، والذي أقر بما نسب إليه من اتهام، فتقرر إحالته للمحكمة الكبرى الجنائية الأولى وتحدد تاريخ 24/12/2023 لنظر أول جلساتها.
