العالي: برامج تمكين تستهدف دعم 50 ألف بحريني في الفترة القادمة
رفع الحد الأقصى للدعم في البرنامج الوطني للتوظيف إلى 800 دينار بحريني
الشركات البحرينية أمامها "سلة واسعة" من الاختيارات لتطوير أعمالها وتوظيف الشباب
واصل برنامج "صناع القرار الاقتصادي الخامس" الذي تنظمه جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم فعالياته باستضافة الأستاذ حسين العالي مدير علاقات العملاء - تطوير الأعمال بصندوق العمل "تمكين" وذلك تحت عنوان "برامج تمكين الجديدة في خدمة المؤسسات الصغيرة"، والذي استعرض خلاله كافة البرامج والخدمات التي تقدمها تمكين سواء لأصحاب الأعمال والشركات أو للأفراد خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن تمكين تستهدف دعم 50 ألف بحريني في الفترة القادمة، وقد شهد اللقاء تفاعلا كبيرا من الحضور.
يقام برنامج "صناع القرار الاقتصادي الخامس" برعاية كريمة من معالي رئيس مجلس الشورى البحريني السيد علي بن صالح الصالح خلال الفترة من 13 نوفمبر 2023 إلى منتصف فبراير 2024م، ويشتمل على 32 محاضرة هذا العام مقسمة إلى جزئين، ويقدمها محاضرون من 6 دول مختلفة في حين من المتوقع أن يستفيد منها حضور من العديد من الجنسيات يقدرون بأكثر من 700 شخص على مدار فترة البرنامج التي تمتد لأكثر من 3 أشهر، تحت عنوان رئيسي "التسويق .. حل للخروج من عنق زجاجة كورونا".
وقال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة النائب أحمد السلوم إن الباقات الجديدة التي أطلقتها "تمكين" ستساعد الشركات البحرينية على استقطاب وتوظيف البحرينيين، مما يعزز دور هذه الشركات في تنمية الإقتصاد الوطني، وأشار إلى أن الباقات الجديدة تقدم حوافز للشركات، من أجل توظيف البحرينيين الأمر الذي سيساهم في تطوير أداء هذه الشركات.
وأوضح أن الباقات الجديدة التي أطلقها "تمكين" ستساعد الشركات البحرينية على استقطاب وتوظيف البحرينيين الخبرات، وهو المطلب الملح لشريحة واسعة من الشركات.
مشيرا إلى أن الحزمة الجديدة من شأنها زيادة وتيرة التوظيف ورفع مستوى الأجور مما ينعكس بالتالي على القدرة الشرائية للموظفين إلى جانب تطوير أداء الشركات.
برامج التوظيف
وقدم العالي شرحا مفصلا حول برامج "تمكين" الجديدة حيث انقسمت إلى برامج التوظيف مثل (البرنامج الوطني للتوظيف، برنامج التدريب على رأس العمل، برنامج التلمذة المهنية، برنامج قنوات التوظيف).
وقال أن البرنامج الوطني للتوظيف يهدف إلى تشجيع المؤسسات الملتزمة بتوظيف الكوادر البحرينية في القطاع الخاص من خلال دعم الأجور بنسبة %70 في السنة الأولى، و%50 في السنة الثانية ، %30 في السنة الثالثة، وتم رفع الحد الأقصى للدعم من 600 إلى 800 دينار بحريني، وكذلك تعديل فترة الخبرة للداخلين الجدد في سوق العمل من 12 إلى 24 شهرا لتوسيع الفئات المستفيدة، إلى جانب طلب الدعم لزيادة أجور الموظفين المستفيدين حاليا من البرنامج لمدة سنتين، ويشمل الدعم الموظفين البحرينيين بدوام كامل أو دوام جزئي.
أما برنامج التدريب على رأس العمل فيهدف إلى تمكين الباحثين عن عمل من اكتساب المهارات العملية المطلوبة لدخول سوق العمل، وتدعم تمكين الأجور خلال فترة التدريب بمبلغ 200 دينار بحريني شهرياً.
أما برنامج التلمذة المهنية فيهدف إلى تزويد الأفراد بالمهارات المطلوبة من خلال الخبرات الفنية والعملية، وتدعم "تمكين" الأجور لمدة ثلاث سنوات بنسبة %50 ، إلى جانب دعم تكاليف التدريب بنسبة 100%
رابعا برنامج قنوات التوظيف.. ويشمل إنشاء قنوات جديدة للتوظيف من خلال مكاتب التوظيف الخاصة بالشراكة مع وزارة العمل، وتدعم "تمكين" تقديم خدمات متعددة مثل تقييم جاهزية الباحثين عن عمل للدخول للسوق، وتوفير الإرشاد المهني. ودعم الباحثين عن عمل وبالأخص للنساء الباحثات عن عمل لفترة طويلة.
برامج التطور الوظيفي
كما قدم العالي شرحا مفصلا حول برامج التطور الوظيفي التي تشمل (برنامج زيادة الأجور، الشهادات الاحترافية، توظيف القيادات، التدريب والتوظيف، دعم التدريب للمؤسسات، التدريب العلمي العالمي، والشهادات التخصصية).
وقال العالي أن برنامج زيادة الأجور يهدف إلى تشجيع المؤسسات الراغبة في ترقية مواردها البشرية الحالية في القطاع الخاص عن طريق دعم زيادة أجور البحرينيين في القطاع الخاص لمن تقل أجورهم عن 1500 دينار بحرينيا، وتدعم "تمكين" البرنامج من خلال دفع 100% من مبلغ الزيادة في الأجر لمدة 24 شهرًا على أن تتراوح نسبة الزيادة بين 5% إلى %20 من الأجر الحالي.
إلى جانب استحداث مسار جديد لدعم زيادة الأجور للموظفين خلال انتقالهم بين مؤسسات القطاع الخاص لمدة 24 شهرا وبنسبة 100% وبحد أقصى 300 دينارا بحرينيا، ويشمل الدعم الموظفين الحاليين والموظفين بنظام الدوام الجزئي.
أما برنامج "الشهادات الاحترافية" فيهدف إلى تطوير مهارات البحرينيين لزيادة تنافسيتهم في ظل الواقع الاقتصادي المتغير، ويصل الدعم إلى %100 من تكلفة التدريب، أما برنامج "دعم التدريب للمؤسسات"، وتقديم حلول تدريبية للمؤسسات لتنمية الموارد البشرية، وتدعم تمكين تكاليف البرنامج التدريبي بنسبة تصل إلى %100 للشهادات الاحترافية والمهارات الناشئة، كما تدعم تكاليف البرنامج التدريبي بنسبة تصل إلى %50 للمجالات المالية والإدارية، التقنية والمهنية، الدورات المعتمدة أما برنامج "التدريب والتوظيف" فيهدف إلى مواءمة احتياجات سوق العمل بالموارد البشرية المتاحة، وذلك من خلال ربط دعم التدريب بفرص عمل مستدامة للكوادر البحرينية، وتدعم تمكين البرنامج من خلال منح مالية تغطي تكاليف التدريب بنسبة تصل إلى 100% وذلك بعد انتهاء البرنامج التدريبي والحصول على فرصة وظيفية.
أما برنامج "توظيف القيادات" فيهدف إلى تحفيز المؤسسات لزيادة اعتماديتها على الكوادر البحرينية في المناصب القيادية والتخصصية ، وتقدم تمكين دعم الأجر لمدة 24 شهرا بنسبة 50%، أما برنامج "التدريب العملي العالمي " فيهدف إلى توفير فرصة لتعزيز مهارات البحرينيين وتسريع تطورهم المهني من خلال تجربة التدريب الدولية مع شركات رائدة عالميا، وتغطي تمكين تكاليف السفر الأساسية ونسبة من أجر المتدرب لمدة تصل إلى 12 شهرا.
أما برنامج "الشهادات التخصصية" فيسعى إلى تعزيز مهارات الكوادر الوطنية لزيادة تنافسيتهم في سوق العمل من خلال التعاون مع جهات التدريب العالمية، وتدعم تمكين 100% من تكاليف التدريب ودفع مكافأة قدرها 100 دينار بحريني شهرياً للأفراد الذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق لمدة تصل إلى 24 شهراً.
برامج المؤسسات
كما قدم العالي شرحا حول البرامج التي تقدمها "تمكين" للمؤسسات والشركات العاملة في البحرين وتشمل برنامج "ابدأ مشروعك" الذي يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والمبتكرين على المساهمة في الاقتصاد الوطني عبر تأسيس مشاريعهم وتنميتها، وتقدم تمكين دعما يشمل المنح التحفيزية، التسهيلات التمويلية، الدعم الاستشاري.
أما برنامج "نمو الأعمال" فيهدف إلى المساهمة في الارتقاء بأعمال المؤسسات ودعمها لتحقيق أهدافها في تنويع مواردها والتوسع محلياً وعالميا، ويشمل الدعم منح مشتركة تغطي أهداف نمو الأعمال المتمثلة في إطلاق منتجات أو خدمات جديدة دعم الامتياز التوسع المحلي، التوسع في الأسواق الخارجية والتصدير.
أما برنامج "دعم التمويل" فيقدم حلولا تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتمكين المؤسسات من تأسيس أعمالها والنمو، وتقدم تمكين دعما يشمل نسبة من أرباح التمويل حتى المبلغ الأقصى المعتمد والمخصص، ودعم يصل إلى 50% من أرباح التمويل، وتصل فترة سداد الدعم إلى 7 سنوات بحسب نوع الدعم.
أما برنامج "ريادات" المخصص للمرأة فيشمل دعم رائدات الأعمال البحرينيات بنسبة تصل إلى 50% من أرباح التمويل، إلى جانب توفير خدمة استشارية لتحسين عمل وجودة المؤسسات، وفترة سداد الدعم تصل إلى 7 سنوات بحسب نوع الدعم ، بالإضافة إلى زيادة نسبة دعم الأرباح المتبقية بعد انتهاء القرض بحسب مسار الدعم.
رفع الحد الأقصى للدعم في البرنامج الوطني للتوظيف إلى 800 دينار بحريني
الشركات البحرينية أمامها "سلة واسعة" من الاختيارات لتطوير أعمالها وتوظيف الشباب
واصل برنامج "صناع القرار الاقتصادي الخامس" الذي تنظمه جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم فعالياته باستضافة الأستاذ حسين العالي مدير علاقات العملاء - تطوير الأعمال بصندوق العمل "تمكين" وذلك تحت عنوان "برامج تمكين الجديدة في خدمة المؤسسات الصغيرة"، والذي استعرض خلاله كافة البرامج والخدمات التي تقدمها تمكين سواء لأصحاب الأعمال والشركات أو للأفراد خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن تمكين تستهدف دعم 50 ألف بحريني في الفترة القادمة، وقد شهد اللقاء تفاعلا كبيرا من الحضور.
يقام برنامج "صناع القرار الاقتصادي الخامس" برعاية كريمة من معالي رئيس مجلس الشورى البحريني السيد علي بن صالح الصالح خلال الفترة من 13 نوفمبر 2023 إلى منتصف فبراير 2024م، ويشتمل على 32 محاضرة هذا العام مقسمة إلى جزئين، ويقدمها محاضرون من 6 دول مختلفة في حين من المتوقع أن يستفيد منها حضور من العديد من الجنسيات يقدرون بأكثر من 700 شخص على مدار فترة البرنامج التي تمتد لأكثر من 3 أشهر، تحت عنوان رئيسي "التسويق .. حل للخروج من عنق زجاجة كورونا".
وقال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة النائب أحمد السلوم إن الباقات الجديدة التي أطلقتها "تمكين" ستساعد الشركات البحرينية على استقطاب وتوظيف البحرينيين، مما يعزز دور هذه الشركات في تنمية الإقتصاد الوطني، وأشار إلى أن الباقات الجديدة تقدم حوافز للشركات، من أجل توظيف البحرينيين الأمر الذي سيساهم في تطوير أداء هذه الشركات.
وأوضح أن الباقات الجديدة التي أطلقها "تمكين" ستساعد الشركات البحرينية على استقطاب وتوظيف البحرينيين الخبرات، وهو المطلب الملح لشريحة واسعة من الشركات.
مشيرا إلى أن الحزمة الجديدة من شأنها زيادة وتيرة التوظيف ورفع مستوى الأجور مما ينعكس بالتالي على القدرة الشرائية للموظفين إلى جانب تطوير أداء الشركات.
برامج التوظيف
وقدم العالي شرحا مفصلا حول برامج "تمكين" الجديدة حيث انقسمت إلى برامج التوظيف مثل (البرنامج الوطني للتوظيف، برنامج التدريب على رأس العمل، برنامج التلمذة المهنية، برنامج قنوات التوظيف).
وقال أن البرنامج الوطني للتوظيف يهدف إلى تشجيع المؤسسات الملتزمة بتوظيف الكوادر البحرينية في القطاع الخاص من خلال دعم الأجور بنسبة %70 في السنة الأولى، و%50 في السنة الثانية ، %30 في السنة الثالثة، وتم رفع الحد الأقصى للدعم من 600 إلى 800 دينار بحريني، وكذلك تعديل فترة الخبرة للداخلين الجدد في سوق العمل من 12 إلى 24 شهرا لتوسيع الفئات المستفيدة، إلى جانب طلب الدعم لزيادة أجور الموظفين المستفيدين حاليا من البرنامج لمدة سنتين، ويشمل الدعم الموظفين البحرينيين بدوام كامل أو دوام جزئي.
أما برنامج التدريب على رأس العمل فيهدف إلى تمكين الباحثين عن عمل من اكتساب المهارات العملية المطلوبة لدخول سوق العمل، وتدعم تمكين الأجور خلال فترة التدريب بمبلغ 200 دينار بحريني شهرياً.
أما برنامج التلمذة المهنية فيهدف إلى تزويد الأفراد بالمهارات المطلوبة من خلال الخبرات الفنية والعملية، وتدعم "تمكين" الأجور لمدة ثلاث سنوات بنسبة %50 ، إلى جانب دعم تكاليف التدريب بنسبة 100%
رابعا برنامج قنوات التوظيف.. ويشمل إنشاء قنوات جديدة للتوظيف من خلال مكاتب التوظيف الخاصة بالشراكة مع وزارة العمل، وتدعم "تمكين" تقديم خدمات متعددة مثل تقييم جاهزية الباحثين عن عمل للدخول للسوق، وتوفير الإرشاد المهني. ودعم الباحثين عن عمل وبالأخص للنساء الباحثات عن عمل لفترة طويلة.
برامج التطور الوظيفي
كما قدم العالي شرحا مفصلا حول برامج التطور الوظيفي التي تشمل (برنامج زيادة الأجور، الشهادات الاحترافية، توظيف القيادات، التدريب والتوظيف، دعم التدريب للمؤسسات، التدريب العلمي العالمي، والشهادات التخصصية).
وقال العالي أن برنامج زيادة الأجور يهدف إلى تشجيع المؤسسات الراغبة في ترقية مواردها البشرية الحالية في القطاع الخاص عن طريق دعم زيادة أجور البحرينيين في القطاع الخاص لمن تقل أجورهم عن 1500 دينار بحرينيا، وتدعم "تمكين" البرنامج من خلال دفع 100% من مبلغ الزيادة في الأجر لمدة 24 شهرًا على أن تتراوح نسبة الزيادة بين 5% إلى %20 من الأجر الحالي.
إلى جانب استحداث مسار جديد لدعم زيادة الأجور للموظفين خلال انتقالهم بين مؤسسات القطاع الخاص لمدة 24 شهرا وبنسبة 100% وبحد أقصى 300 دينارا بحرينيا، ويشمل الدعم الموظفين الحاليين والموظفين بنظام الدوام الجزئي.
أما برنامج "الشهادات الاحترافية" فيهدف إلى تطوير مهارات البحرينيين لزيادة تنافسيتهم في ظل الواقع الاقتصادي المتغير، ويصل الدعم إلى %100 من تكلفة التدريب، أما برنامج "دعم التدريب للمؤسسات"، وتقديم حلول تدريبية للمؤسسات لتنمية الموارد البشرية، وتدعم تمكين تكاليف البرنامج التدريبي بنسبة تصل إلى %100 للشهادات الاحترافية والمهارات الناشئة، كما تدعم تكاليف البرنامج التدريبي بنسبة تصل إلى %50 للمجالات المالية والإدارية، التقنية والمهنية، الدورات المعتمدة أما برنامج "التدريب والتوظيف" فيهدف إلى مواءمة احتياجات سوق العمل بالموارد البشرية المتاحة، وذلك من خلال ربط دعم التدريب بفرص عمل مستدامة للكوادر البحرينية، وتدعم تمكين البرنامج من خلال منح مالية تغطي تكاليف التدريب بنسبة تصل إلى 100% وذلك بعد انتهاء البرنامج التدريبي والحصول على فرصة وظيفية.
أما برنامج "توظيف القيادات" فيهدف إلى تحفيز المؤسسات لزيادة اعتماديتها على الكوادر البحرينية في المناصب القيادية والتخصصية ، وتقدم تمكين دعم الأجر لمدة 24 شهرا بنسبة 50%، أما برنامج "التدريب العملي العالمي " فيهدف إلى توفير فرصة لتعزيز مهارات البحرينيين وتسريع تطورهم المهني من خلال تجربة التدريب الدولية مع شركات رائدة عالميا، وتغطي تمكين تكاليف السفر الأساسية ونسبة من أجر المتدرب لمدة تصل إلى 12 شهرا.
أما برنامج "الشهادات التخصصية" فيسعى إلى تعزيز مهارات الكوادر الوطنية لزيادة تنافسيتهم في سوق العمل من خلال التعاون مع جهات التدريب العالمية، وتدعم تمكين 100% من تكاليف التدريب ودفع مكافأة قدرها 100 دينار بحريني شهرياً للأفراد الذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق لمدة تصل إلى 24 شهراً.
برامج المؤسسات
كما قدم العالي شرحا حول البرامج التي تقدمها "تمكين" للمؤسسات والشركات العاملة في البحرين وتشمل برنامج "ابدأ مشروعك" الذي يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والمبتكرين على المساهمة في الاقتصاد الوطني عبر تأسيس مشاريعهم وتنميتها، وتقدم تمكين دعما يشمل المنح التحفيزية، التسهيلات التمويلية، الدعم الاستشاري.
أما برنامج "نمو الأعمال" فيهدف إلى المساهمة في الارتقاء بأعمال المؤسسات ودعمها لتحقيق أهدافها في تنويع مواردها والتوسع محلياً وعالميا، ويشمل الدعم منح مشتركة تغطي أهداف نمو الأعمال المتمثلة في إطلاق منتجات أو خدمات جديدة دعم الامتياز التوسع المحلي، التوسع في الأسواق الخارجية والتصدير.
أما برنامج "دعم التمويل" فيقدم حلولا تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتمكين المؤسسات من تأسيس أعمالها والنمو، وتقدم تمكين دعما يشمل نسبة من أرباح التمويل حتى المبلغ الأقصى المعتمد والمخصص، ودعم يصل إلى 50% من أرباح التمويل، وتصل فترة سداد الدعم إلى 7 سنوات بحسب نوع الدعم.
أما برنامج "ريادات" المخصص للمرأة فيشمل دعم رائدات الأعمال البحرينيات بنسبة تصل إلى 50% من أرباح التمويل، إلى جانب توفير خدمة استشارية لتحسين عمل وجودة المؤسسات، وفترة سداد الدعم تصل إلى 7 سنوات بحسب نوع الدعم ، بالإضافة إلى زيادة نسبة دعم الأرباح المتبقية بعد انتهاء القرض بحسب مسار الدعم.
