أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن انضمام مملكة البحرين لأعضاء مبادرة "تحالف القرم من أجل المناخ" الذي أطلقته دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا يجسد حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات المعنية بحماية البيئة وتحقيق الأمن المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول أشجار القرم والذي عُقد برئاسة مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على هامش أعمال قمة الدورة الثامنة والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ والذي يعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأكد وزير النفط والبيئة خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الوزاري على استمرار تكثيف الجهود الوطنية الرامية في مملكة البحرين لتحقيق أهداف الخطة الوطنية للتشجير لزيادة الرقعة الخضراء ومضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035 التزاماً من مملكة البحرين بضرورة الحد من تداعيات التغيير المناخي والعمل على الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060 م، موضحاً أن تلك الجهود تتضمن حزمة من المبادرات تشمل مضاعفة عدد أشجار نبات القرم أربعة أضعاف بحلول عام 2035.
وأشار وزير النفط والبيئة إلى أن مملكة البحرين رسمت خطة وطنية شاملة لمشروع استزراع أشجار القرم لزياد عدد أشجار القرم بدعم ومساندة القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا على أهمية الشراكة القائمة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية لتعزيز ثقافة الزراعة والتوعية بأهميتها البيئية والغذائية.
الجدير بالذكر أن الاجتماع يسعى لتوسيع نطاق أشجار القرم، وتسريع عملية استعادتها في الطبيعة، والحفاظ على النظم الإيكولوجية الخاصة بها. كما يهدف الاجتماع لتشكيل مسار قوي لتطوير الحلول القائمة على الطبيعة، وإحداث تغيير نوعي في الجهود الجماعية في العمل المناخي وتسريع التمويل والسياسات والتكنولوجيا لتحقيق أهداف مبادرة تنمية القرم (Mangrove Breakthrough) والمتمثلة في استعادة وحماية 15 مليون هكتار من أشجار القرم بحلول عام 2030، فضلاً عن وقف تدميرها.
وتهدف مبادرة "تحالف القرم من أجل المناخ" إلى دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالميا كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وجهود امتصاص وعزل انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، حيث تتبنى المبادرة نهج الالتزامات الطوعية والمحددة من قبل الدول الأعضاء، بحيث يلتزم الأعضاء بزراعة وإعادة تأهيل واستعادة غابات القرم وتعزيز التعاون بين الدول لدعم هذا الحل القائم على الطبيعة وتبادل المعرفة وتعزيز البحث العلمي، وإدارة المناطق الساحلية والحفاظ عليها، وتعزيز جهود التوعية بأساليب التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها والسياسات ذات الصلة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول أشجار القرم والذي عُقد برئاسة مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على هامش أعمال قمة الدورة الثامنة والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ والذي يعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأكد وزير النفط والبيئة خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الوزاري على استمرار تكثيف الجهود الوطنية الرامية في مملكة البحرين لتحقيق أهداف الخطة الوطنية للتشجير لزيادة الرقعة الخضراء ومضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035 التزاماً من مملكة البحرين بضرورة الحد من تداعيات التغيير المناخي والعمل على الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060 م، موضحاً أن تلك الجهود تتضمن حزمة من المبادرات تشمل مضاعفة عدد أشجار نبات القرم أربعة أضعاف بحلول عام 2035.
وأشار وزير النفط والبيئة إلى أن مملكة البحرين رسمت خطة وطنية شاملة لمشروع استزراع أشجار القرم لزياد عدد أشجار القرم بدعم ومساندة القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا على أهمية الشراكة القائمة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية لتعزيز ثقافة الزراعة والتوعية بأهميتها البيئية والغذائية.
الجدير بالذكر أن الاجتماع يسعى لتوسيع نطاق أشجار القرم، وتسريع عملية استعادتها في الطبيعة، والحفاظ على النظم الإيكولوجية الخاصة بها. كما يهدف الاجتماع لتشكيل مسار قوي لتطوير الحلول القائمة على الطبيعة، وإحداث تغيير نوعي في الجهود الجماعية في العمل المناخي وتسريع التمويل والسياسات والتكنولوجيا لتحقيق أهداف مبادرة تنمية القرم (Mangrove Breakthrough) والمتمثلة في استعادة وحماية 15 مليون هكتار من أشجار القرم بحلول عام 2030، فضلاً عن وقف تدميرها.
وتهدف مبادرة "تحالف القرم من أجل المناخ" إلى دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالميا كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وجهود امتصاص وعزل انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، حيث تتبنى المبادرة نهج الالتزامات الطوعية والمحددة من قبل الدول الأعضاء، بحيث يلتزم الأعضاء بزراعة وإعادة تأهيل واستعادة غابات القرم وتعزيز التعاون بين الدول لدعم هذا الحل القائم على الطبيعة وتبادل المعرفة وتعزيز البحث العلمي، وإدارة المناطق الساحلية والحفاظ عليها، وتعزيز جهود التوعية بأساليب التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها والسياسات ذات الصلة.