أكد السيد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حرص مملكة البحرين على الاستمرار في سياسة التطوير والارتقاء ببيئة العمل القائمة على حفظ حقوق جميع الأطراف، وفق أسس العدالة والإنصاف، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي لتبادل الخبرات في هذا المجال، وتبنّي البرامج والسياسات التي من شأنها تطوير سوق العمل، والحفاظ على حقوق أطراف العمل دون تمييز في إطار من التوازن بين الحقوق والالتزامات.
وأشار خلال زيارته الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ولقائه السيدة سيندي داير السفيرة الأمريكية العامة المكلفة بمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في الخارجية الأميركية، إلى أهم التطورات المتعلقة ببيئة العمل في مملكة البحرين، مقدمًا لمحة عن أهم الإنجازات التي تحققت، والجهود التي قامت بها عبر عدد من الخطوات، شملت القوانين والإجراءات.
ولفت إلى أن المملكة تعمل على مسارين متوازيين، الأول؛ يتمثل في إتاحة الآليات التي تضمن حقوق جميع الأطراف، من خلال البنية القانونية والتشريعية والإجرائية، إلى جانب إنشاء مركز حماية العمالة الوافدة الذي يقدم مختلف الخدمات الوقائية والإرشادية والقانونية، والإيواء للضحايا والضحايا المحتملين في جريمة الاتجار بالأشخاص.
أما المسار الآخر الذي عملت عليه المملكة، فيتمثل في الاستمرار في تنمية وتعزيز قدرات العاملين في الصفوف الأمامية للتعرف على الضحايا والضحايا المحتملين والممارسات غير القانونية ومؤشرات التعرف عليها، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك من خلال المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص التابع لهيئة تنظيم سوق العمل، والذي يُعد إحدى المبادرات الرائدة لمملكة البحرين، الهادفة إلى تعزيز البنية الأساسية في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تشكيل قاعدة من المدربين والخبراء المعتمدين من الممارسين والعاملين في الخطوط الأمامية في مجال التدريب على مكافحة الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع المنظمات الدولية.
وجدد الرئيس التنفيذي تأكيد حرص مملكة البحرين على تنمية وتبادل خبراتها في مجال تطوير بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص مع مختلف الدول والمنظمات الدولية والأممية من أجل تحقيق التطلعات المنشودة في هذا المجال.
