المنامة – 12 ديسمبر 2023: عقدت منظمة التعاون الرقمي، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، الاجتماع الإداري لأعضاء المنظمة برئاسة سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات ورئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي، وبحضور أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من ممثلي الدول الأعضاء، والسيدة ديمة اليحيى الأمين العام للمنظمة.
وتم خلال الاجتماع الإعلان عن عقد الجمعية العمومية الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي في المنامة بتاريخ 31 يناير 2024، والموافقة على رئاسة دولة الكويت للمنظمة في العام 2025، إضافة إلى مناقشة التقارير الإدارية والمالية المتعلقة بعمل المنظمة خلال العام 2023، وحوكمة المنظمة والهيكل التنظيمي والخطط المستقبلية.
كما جرى خلال الاجتماع مراجعة قرارات اجتماع الجمعية العمومية الثانية، والذي أقيم في 5 فبراير 2023 في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، تبعه تقريرًا قدمته السيدة ديمة اليحيى الأمين العام للمنظمة حول التطورات والإنجازات التي حققتها المنظمة خلال العام، فضلاً عن مناقشة الخطة التشغيلية للعام 2024، والتي تهدف لترجمة استراتيجية المنظمة 2030 إلى برامج ومبادرات عملية لتحقيق الازدهار الرقمي في الدول الأعضاء.
وبهذه المناسبة، نوّه سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين ورئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي بما تم تحقيقه من إنجازات وتفعيل لدور ومبادرات منظمة التعاون الرقمي من خلال رئاسة مملكة البحرين لمجلس المنظمة للعام 2023، مثنياً الدور الفعال الذي بذلته المنظمة لتحقيق ذلك وبالأخص الجهود الحثيثة للسيدة ديمة اليحيى الأمين العام للمنظمة ودعمها وحرصها على التنسيق والمتابعة المستمرة.
كما أكّد الكعبي سعي مملكة البحرين الدؤوب للاستمرار في النهوض بالاقتصاد الرقمي من خلال عضويتها في المنظمة؛ وعبر الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأعضاء لتطبيق أفضل الممارسات وخاصة فيما يتعلق بوضع السياسات والقوانين، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود كافة الدول الأعضاء والعمل على التنسيق للدفع بعجلة الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص حقيقية قائمة على الاقتصاد الرقمي بالمنطقة.
من جهتها قالت السيدة ديمة اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي إنّ منظمة التعاون الرقمي حققت خلال العام 2023 العديد من الإنجازات الملموسة في ظل رئاسة سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، والذي كان لتوجيهاته الأثر الأكبر لإنجاز أهداف المنظمة الاستراتيجية الواردة في خطة 2030 من خلال المبادرات العملية التي أطلقتها المنظمة خلال العام.
وأعربت السيدة اليحيى عن سعادتها بنجاح الاجتماع الذي جسد طموح الدول الأعضاء في المنظمة لتحقيق الازدهار لاقتصاداتها الرقمية، والتزامها بالتعاون ضمن إطار العمل الدولي المشترك لتحقيق ذلك، مؤكدةً أن هذا التعاون من شأنه أن يصنع إرثاً يتخطى الحدود الجغرافية ويترك بصمة واضحة على العالم.
وأضافت أن المنظمة تتطلع إلى عقد الجمعية العمومية الثالثة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين في يناير 2024 للاحتفال بإنجازات الدول الأعضاء في المنظمة في العام 2023، والعمل معًا على صياغة مستقبل رقمي يشمل الجميع ويمكن الشباب والنساء ورواد الأعمال من الاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي.
ومن الجدير ذكره أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي.
وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء وتركز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي.
وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظمة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتعزيز توسيع السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، وتعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم من السكان.
وتم خلال الاجتماع الإعلان عن عقد الجمعية العمومية الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي في المنامة بتاريخ 31 يناير 2024، والموافقة على رئاسة دولة الكويت للمنظمة في العام 2025، إضافة إلى مناقشة التقارير الإدارية والمالية المتعلقة بعمل المنظمة خلال العام 2023، وحوكمة المنظمة والهيكل التنظيمي والخطط المستقبلية.
كما جرى خلال الاجتماع مراجعة قرارات اجتماع الجمعية العمومية الثانية، والذي أقيم في 5 فبراير 2023 في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، تبعه تقريرًا قدمته السيدة ديمة اليحيى الأمين العام للمنظمة حول التطورات والإنجازات التي حققتها المنظمة خلال العام، فضلاً عن مناقشة الخطة التشغيلية للعام 2024، والتي تهدف لترجمة استراتيجية المنظمة 2030 إلى برامج ومبادرات عملية لتحقيق الازدهار الرقمي في الدول الأعضاء.
وبهذه المناسبة، نوّه سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين ورئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي بما تم تحقيقه من إنجازات وتفعيل لدور ومبادرات منظمة التعاون الرقمي من خلال رئاسة مملكة البحرين لمجلس المنظمة للعام 2023، مثنياً الدور الفعال الذي بذلته المنظمة لتحقيق ذلك وبالأخص الجهود الحثيثة للسيدة ديمة اليحيى الأمين العام للمنظمة ودعمها وحرصها على التنسيق والمتابعة المستمرة.
كما أكّد الكعبي سعي مملكة البحرين الدؤوب للاستمرار في النهوض بالاقتصاد الرقمي من خلال عضويتها في المنظمة؛ وعبر الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأعضاء لتطبيق أفضل الممارسات وخاصة فيما يتعلق بوضع السياسات والقوانين، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود كافة الدول الأعضاء والعمل على التنسيق للدفع بعجلة الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص حقيقية قائمة على الاقتصاد الرقمي بالمنطقة.
من جهتها قالت السيدة ديمة اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي إنّ منظمة التعاون الرقمي حققت خلال العام 2023 العديد من الإنجازات الملموسة في ظل رئاسة سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، والذي كان لتوجيهاته الأثر الأكبر لإنجاز أهداف المنظمة الاستراتيجية الواردة في خطة 2030 من خلال المبادرات العملية التي أطلقتها المنظمة خلال العام.
وأعربت السيدة اليحيى عن سعادتها بنجاح الاجتماع الذي جسد طموح الدول الأعضاء في المنظمة لتحقيق الازدهار لاقتصاداتها الرقمية، والتزامها بالتعاون ضمن إطار العمل الدولي المشترك لتحقيق ذلك، مؤكدةً أن هذا التعاون من شأنه أن يصنع إرثاً يتخطى الحدود الجغرافية ويترك بصمة واضحة على العالم.
وأضافت أن المنظمة تتطلع إلى عقد الجمعية العمومية الثالثة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين في يناير 2024 للاحتفال بإنجازات الدول الأعضاء في المنظمة في العام 2023، والعمل معًا على صياغة مستقبل رقمي يشمل الجميع ويمكن الشباب والنساء ورواد الأعمال من الاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي.
ومن الجدير ذكره أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي.
وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء وتركز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي.
وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظمة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتعزيز توسيع السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، وتعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم من السكان.
