أيمن شكل
كشف وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين عن انخفاض عدد الأجانب العاملين في الجهات الحكومية بنسبة 15% منذ 2019 وحتى العام الحالي من 7582 إلى 6450 موظفا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك 350 عاملا موجودن حاليا في المؤسسات الحكومة بعقود عمل جزئي ومؤقت، جلهم بعقود مؤقتة بواقع 198 عاملا.
وقال البوعينين، في معرض رده على سؤال النائب جلال كاظم حول العدد الإجمالي للبحرينيين والأجانب العاملين في الجهات الحكومية، إن "عدد الأجانب العاملين في الحكومة يشهد انخفاضا"، مستشهدا بوزارة التربية والتعليم.
وفي رده على سؤال نائب مريم الصائغ حول عدد الموظفين الحكوميين العاملين بعقود عمل جزئية أو مؤقتة، قال البوعينين إنه فيما يتعلق بالفارق بين العمل الجزئي والمؤقت فإن "العمل الجزئي لا يخضع العامل فيه للتأمين باعتبار أن لديه تأمين سابق من عمل سابق، أما العمل المؤقت فهو يخضع للتأمين الاجتماعي".
وأوضح أن "خضوع العامل المؤقت للتأمين الاجتماعي قد تم عبر تعديل التشريع بواسطة السلطة التشريعية في مجلس سابق".
وأشار البوعينين إلى أن "هناك 350 عاملا يعملون بعقود عمل جزئي ومؤقت أغلبهم في العمل المؤقت حيث يبلغ عددهم 198 عاملا بعقد مؤقت وهو العمل المؤمن عليه لدى التأمين الاجتماعي".
وحول المبررات بشأن مؤقتية بعض الأعمال أشار الوزير البوعينين إلى طبيعة هذه الأعمال، موضحا أن "بعض الأطباء يتم تعيينهم بعقد مؤقت لحين اجتياز برامج تدريبية معينة ومن ثم التثبيت بحسب حاجة الجهة والشواغر بالهيكل التنظيمي".
وعن الوظائف الإدارية قال الوزير البوعينين إن "الوظائف المؤقتة تكون بسبب موسمية العمل مثل المجالس البلدية والأمانة العامة للعاصمة".
كشف وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين عن انخفاض عدد الأجانب العاملين في الجهات الحكومية بنسبة 15% منذ 2019 وحتى العام الحالي من 7582 إلى 6450 موظفا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك 350 عاملا موجودن حاليا في المؤسسات الحكومة بعقود عمل جزئي ومؤقت، جلهم بعقود مؤقتة بواقع 198 عاملا.
وقال البوعينين، في معرض رده على سؤال النائب جلال كاظم حول العدد الإجمالي للبحرينيين والأجانب العاملين في الجهات الحكومية، إن "عدد الأجانب العاملين في الحكومة يشهد انخفاضا"، مستشهدا بوزارة التربية والتعليم.
وفي رده على سؤال نائب مريم الصائغ حول عدد الموظفين الحكوميين العاملين بعقود عمل جزئية أو مؤقتة، قال البوعينين إنه فيما يتعلق بالفارق بين العمل الجزئي والمؤقت فإن "العمل الجزئي لا يخضع العامل فيه للتأمين باعتبار أن لديه تأمين سابق من عمل سابق، أما العمل المؤقت فهو يخضع للتأمين الاجتماعي".
وأوضح أن "خضوع العامل المؤقت للتأمين الاجتماعي قد تم عبر تعديل التشريع بواسطة السلطة التشريعية في مجلس سابق".
وأشار البوعينين إلى أن "هناك 350 عاملا يعملون بعقود عمل جزئي ومؤقت أغلبهم في العمل المؤقت حيث يبلغ عددهم 198 عاملا بعقد مؤقت وهو العمل المؤمن عليه لدى التأمين الاجتماعي".
وحول المبررات بشأن مؤقتية بعض الأعمال أشار الوزير البوعينين إلى طبيعة هذه الأعمال، موضحا أن "بعض الأطباء يتم تعيينهم بعقد مؤقت لحين اجتياز برامج تدريبية معينة ومن ثم التثبيت بحسب حاجة الجهة والشواغر بالهيكل التنظيمي".
وعن الوظائف الإدارية قال الوزير البوعينين إن "الوظائف المؤقتة تكون بسبب موسمية العمل مثل المجالس البلدية والأمانة العامة للعاصمة".
