- ثلاث مشاريع بحرينية تتميز خليجياً
- الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد يشارك في جلسة حوارية حول التدفق الحر للبيانات
وتأهلت كذلك عدد من المشاريع البحرينية المشاركة في الجائزة للمراحل النهائية بعد منافستها مع مجموعة واسعة من المشاريع الخليجية ضمن فئات الجائزة، ومنها مشروع نظام السجلات التجارية ضمن فئة (أفضل خدمة رقمية)، ومشروع النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" عن فئة أفضل (مشاركة مجتمعية رقمية)، والتي حققت شهادة التميز في وصولها للمرحلة النهائية من المشاريع المنافسة ضمن فئاتها.
وبهذه المناسبة، أعرب سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن خالص فخره واعتزازه بحصد مشروع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة الجائزة، مؤكدًا أن هذا الفوز يأتي تجسيداً للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في تبني التحول الرقمي واستثمار التقنيات، ويعكس مساعي الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، للمضي قدمًا بتسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة القطاعات الرئيسية بالمملكة.
وقد هنأ الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات بفوز مشروع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة بالجائزة، مثمناً دعم معاليه للهيئة في تدشين بوابة البيانات المفتوحة ومواصلة تطويرها لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة، كما هنأ جميع العاملين بالهيئة مشيداً بما بذلوه من جهود متميزة للارتقاء بالأنظمة الفائزة وسعيهم الدؤوب من أجل تحقيق أهداف الهيئة وإنجاح جهودها الرامية لمواصلة تبني الوسائل الحديثة والمبتكرة للارتقاء بالعمل الحكومي.
وأوضح بأن هذه الجائزة تعزز من تسليط الضوء على تجربة مملكة البحرين الرقمية ونجاحها وتميزها، لافتاً إلى أثر هذا الفوز في تعزيز صورة ومكانة المملكة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات على الصعيدين الإقليمي والدولي ودور ذلك في جذب كبريات الشركات التقنية والمستثمرين إلى مملكة البحرين.
وتعد جائزة الحكومة الرقمية، مسابقة خليجية يتم تنظيمها كل عامين، وتشارك فيها الجهات الحكومية، بهدف استعراض أفضل ممارساتها في تقديم الخدمات الرقمية والتي تتماشى مع معايير وأهداف مجلس التعاون الخليجي وتسهم في تعزيز بناء اقتصاد رقمي ومجتمع بناء. كما تمكن الجهات الحكومية بدول المجلس من المعرفة وتحقيق الريادة في مستوى ممارسات الحكومة الرقمية وتوفر منصة للتنافس ونشر المعرفة والخبرة وزيادة رضا المتعاملين إلى جانب تعزيز اقتصاد المعرفة والتنافسية العالمية لدول مجلس التعاون.
في سياق متصل، وفي إطار مشاركته في الجلسة الحوارية (تكامل البيانات لصناعة القيمة)، استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، تجربة مملكة البحرين في مجال العوامل الممكنة لتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية والخاصة بما يسهم في تقديم الخدمات بجودة عالية، حيث أوضح بأن القرارات والقوانين المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات والسياسات الرقمية في مملكة البحرين، ومنها سياسة طلب البيانات مرة واحدة مكنت من عدم ازدواجية تكرار طلب المعلومات للأفراد حال الإستفادة من الخدمات الحكومية، والارتكاز على المعلومات المتبادلة عبر المنظومة الحكومية بغية تسهل واختصار الوقت والجهد في إنجاز معاملاتهم إلكترونياً، لافتاً إلى جملة من التجارب الناجحة في هذا الصدد ومنها خدمات بطاقة الهوية والتي باتت تنجز إلكترونياً واختصرت عديد من الخطوات المعمول بها سابقاً في مسألة التحقق وطلب البيانات، فضلاً عن عدد آخر من التجارب في هذا المجال، كمنظومة سجلات المعنية بالقطاع التجاري وإصدار السجلات التجارية والتي بفضل الربط بين أكثر من 50 جهة تتشارك المعلومة مما سهل وسرع من إنجاز طلبات السجلات التجارية.
كما وأضاف خلال مداخلته إلى أن الدعم المستمر الذي يحظى به قطاع تقنية المعلومات في مملكة البحرين، أسهم في توفير بنية تحتية تقنية مكنت من عملية تبادل البيانات وتدفقها بصورة سلسلة وفي ظل بيئة عالية الجاهزية وقنوات إلكترونية متنوعة تعزز من توفير الخدمات الحكومية إلكترونياً للمواطنين والمقيمين وإتاحة مجموعة من الأنظمة الحديثة التي حققت الربط والتكامل الإلكتروني بين العديد من الأنظمة الحكومية.
كما واستعرض القائد جملة من المشاريع الرقمية في هذا الإطار كمشروع (نظام الدخول الموحد) والمعني بإنجاز المعاملات الحكومية الإلكترونية (eKYC) والذي يعمل على التحقق من هوية الأفراد، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية والاستفادة منها بشكل آمن.
جدير بالذكر أن من أبرز أهداف ملتقى الحكومة الرقمية تسليط الضوء على أبرز إنجازات وقصص نجاح الحكومة الرقمية، والإعلان عن قياس التحول الرقمي (قياس 2023) وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين، إلى جانب تبادل المعارف واستعراض أبرز التحديات وأفضل الممارسات في مجال الحكومة الرقمية والعمل على إيجاد منصة للمنظمات والمختصين والخبراء في مجال خدمات الحكومة الرقمية.
