أيمن شكل
كشف وزير مجلسي النواب والشورى غانم البوعينين عن تخصيص نسبة 20% من موارد صندوق العمل تمكين للحكومة حيث يتم استخدامها في برامج تدريبية لتدريب موظفي القطاع العام ودعم المواطن من خلال مخرجات البرامج التي يصممها تمكين.
وقال البوعينين إن "الحكومة تقوم بتوجيه هذه النسبة إلى برامج تدريبية احترافية، وبذلك يستفيد القطاع العام من أموال تمكين في تدريب العاملين فيه من خلال هذه النسبة المقتطعة".
وجاء حديث البوعينين حول تخصيص موارد "تمكين"، في معرض رده على استفسار رئيس المجلس أحمد المسلم فيما إذا كان تمكين يدعم القطاع العام، وعلى انتقاد النائب حسن إبراهيم بشأن ارتفاع الرسوم المقتطعة من الشركات، حيث قال إن "التجار يوظفون بحرينيين وهذا يفتح بيوت آلاف العائلات، إلا أنهم يواجهون ارتفاعاً في الرسوم والضرائب"، داعياً إلى "تشجيع التجار والمستثمرين".
وأوضحت الحكومة، في ردها على الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن استفادة موظفي القطاع العام من فرص التدريب والتطوير التي يطرحها صندوق العمل "تمكين"، أن "الصندوق أقر مؤخراً خطته الاستراتيجية ومجموعة من البرامج، منها ما يُعنى بدعم المنشآت في القطاع الخاص، ومنها ما خُصّص لدعم الأفراد في القطاعين الخاص والعام معاً".
وأضافت أن "الصندوق طرح مجموعة من البرامج كبرنامج تدريب الأفراد الذي يهدف لصقل مهارات البحرينيين من القطاعين العام والخاص من خلال دعم حصولهم على الشهادات الاحترافية اللازمة، مع ملاحظة بأن شروط الاستفادة من هذا البرنامج لا تتطلب تحديد نوع قطاع معين، إضافة لبرامج التدريب التقني والمهني وبرنامج رائد الأعمال العالمي وفقاً لاستيفائهم للشروط والأحكام المقررة في البرنامج".
وأكدت الحكومة أن صندوق تمكين "يقدم العديد من البرامج التدريبية عن طريق الشراكات مع المؤسسات المختلفة، وذلك لتوفير التدريب للمهارات الناشئة ومهارات الوظائف المستقبلية، يستفيد منها القطاعان العام والخاص معاً، إضافة إلى الباحثين عن عمل".
كشف وزير مجلسي النواب والشورى غانم البوعينين عن تخصيص نسبة 20% من موارد صندوق العمل تمكين للحكومة حيث يتم استخدامها في برامج تدريبية لتدريب موظفي القطاع العام ودعم المواطن من خلال مخرجات البرامج التي يصممها تمكين.
وقال البوعينين إن "الحكومة تقوم بتوجيه هذه النسبة إلى برامج تدريبية احترافية، وبذلك يستفيد القطاع العام من أموال تمكين في تدريب العاملين فيه من خلال هذه النسبة المقتطعة".
وجاء حديث البوعينين حول تخصيص موارد "تمكين"، في معرض رده على استفسار رئيس المجلس أحمد المسلم فيما إذا كان تمكين يدعم القطاع العام، وعلى انتقاد النائب حسن إبراهيم بشأن ارتفاع الرسوم المقتطعة من الشركات، حيث قال إن "التجار يوظفون بحرينيين وهذا يفتح بيوت آلاف العائلات، إلا أنهم يواجهون ارتفاعاً في الرسوم والضرائب"، داعياً إلى "تشجيع التجار والمستثمرين".
وأوضحت الحكومة، في ردها على الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن استفادة موظفي القطاع العام من فرص التدريب والتطوير التي يطرحها صندوق العمل "تمكين"، أن "الصندوق أقر مؤخراً خطته الاستراتيجية ومجموعة من البرامج، منها ما يُعنى بدعم المنشآت في القطاع الخاص، ومنها ما خُصّص لدعم الأفراد في القطاعين الخاص والعام معاً".
وأضافت أن "الصندوق طرح مجموعة من البرامج كبرنامج تدريب الأفراد الذي يهدف لصقل مهارات البحرينيين من القطاعين العام والخاص من خلال دعم حصولهم على الشهادات الاحترافية اللازمة، مع ملاحظة بأن شروط الاستفادة من هذا البرنامج لا تتطلب تحديد نوع قطاع معين، إضافة لبرامج التدريب التقني والمهني وبرنامج رائد الأعمال العالمي وفقاً لاستيفائهم للشروط والأحكام المقررة في البرنامج".
وأكدت الحكومة أن صندوق تمكين "يقدم العديد من البرامج التدريبية عن طريق الشراكات مع المؤسسات المختلفة، وذلك لتوفير التدريب للمهارات الناشئة ومهارات الوظائف المستقبلية، يستفيد منها القطاعان العام والخاص معاً، إضافة إلى الباحثين عن عمل".
